مهم‌ترين علت فسادهاي بانكي
بانك‌ها نه فقط در چارچوب نظارت بانكي قرار دارند، بلكه بانك مركزي هم به عملكرد آنها نظارت مي‌كند و از همه مهم‌تر اينكه نقل و انتقال وام يا پول در بانك‌ها ثبت و ضبط مي‌شود و حتي نهادهاي نظارتي مي‌توانند به راحتي به آنها دسترسي داشته باشند.
شايد بتوان مهم‌ترين علت را توليد رانت دانست. هنگامي كه نرخ سودآوري پول در بازار تا 30 درصد است، ولي بانك‌ها با نرخ‌هاي پايين‌تر وام مي‌دهند، به طور طبيعي صف تقاضا براي وام بسيار بسيار طولاني خواهد شد و به همه افراد متقاضي وام تعلق نمي‌گيرد. بنابراين جابه‌جا كردن افراد صف كار بسيار راحتي است كه موجب انتقال رانت به وام‌گيرنده مي‌شود و ريشه اصلي فساد در نظام بانكي است.
به علاوه در جامعه‌اي كه پرداخت خسارت تاخير تاديه را الزامي ندانند، بديهي است كه هر كس وام بگيرد، مي‌كوشد كه از پرداخت آن استنكاف كند، و به قول آقاي دادستان «در‌حال حاضر با متهماني مواجه هستيم كه در برج عاج نشسته و با ادعاي «انا مفلس»، از استرداد وجوه خودداري مي‌كنند». اين وضعي است كه با مقررات تنظيمي و رسمي موجودِ خود در بانك‌هاي ايجاد كرده‌ايم. وقتي كسي از عدم پرداخت وام سود ببرد و وثيقه هم نداشته باشد بهترين راه اعلام ورشكستگي است. در اين شرايط وام گرفتن يعني موفقيت و وقتي اختيار پرداخت آن نزد مديريت بانك باشد او نيز سهم خود را از اين موفقيت طلب مي‌كند. البته اين تنها دليل فساد نيست ولي ريشه بخش مهمي از فسادهاي ايران به ويژه فسادهاي بانكي همين توليد رانت است كه ظاهرا قرار نيست از ميان برود. تا وقتي نرخ ارزش پول به صورت دستوري تعيين شود، غيرممكن است كه بتوان فساد بانكي را كم كرد. دشمنان فساد هم دنبال دريافت وام به هر شرطي خواهند رفت حتي به شرط عدول از مبارزه با فساد!