سخنگوی قوه قضايیه اعلام کرد
آخرين وضعيت پرونده «سعيد طوسي»
گروه سياسي| صد و سومين نشست خبري سخنگوي قوه قضاييه، با مهم‌ترين اخبار اين روزهاي كشور آغاز شد. خبرهايي كه البته مي‌توانست باز هم نام چهره‌هاي محكوم سياسي را پيش از اسامي سايرين مطرح كند، اما تحت تاثير ماجراي سعيد طوسي قرار گرفت. قاري معروفي كه چند روزي است برگه صدور قرار مجرميت او دست به دست در شبكه‌هاي اجتماعي مي‌چرخد و بازتاب آن در برخي خبرگزاري‌ها و نشريات هم مي‌رفت تا دليلي بر تاييد آن باشد، با اعلام خبر «منع تعقيب»، مسير ديگري را در اطلاع‌رساني از جرايم انجام گرفته طي مي‌كند. محسني اژه‌اي در توضيحاتي مفصل و با اين مقدمه كه «پرونده آقاي طوسي كه مدت‌ها توسط رسانه‌ها و جريان‌هاي ضد انقلاب و شبكه‌هاي اجتماعي مطرح مي‌شود، كه بدون ترديد دشمن در آن به دنبال كسب منافع و اهداف خودش است، مي‌گويد: «در سال‌هاي اخير ميليون‌ها پرونده را بررسي كرده‌ايم، اما ممكن است برخي از آنها مسائل اخلاقي باشد، چند درصد از اين پرونده‌ها را «بي‌بي‌سي» يا صداي امريكا يا ديگر رسانه‌ها مطرح كرده‌اند، چرا در يك مورد اين موضوع را دنبال مي‌كنند كه البته معلوم است دنبال هدف‌شان هستند.» وي در ادامه با بيان اينكه اثبات برخي اتهامات كار مشكلي است، مي‌گويد: «چون شاكي دليل قانع‌كننده‌اي براي آن ندارد اما با اظهاراتش انتظار دارد كه حكمي براي آن صادر شود كه در اين باره قاضي اگر علم پيدا كند، مي‌تواند حكم صادر كند.» وي با بيان اينكه ممكن است حق با شاكي باشد ولي اثبات نشود، عنوان مي‌كند: «به عنوان نمونه يك فرد شاكي براي يك بازيگر سينما موضوع تجاوز به عنف را مطرح كرد كه ثابت نشد اما در حدي ارتباط غيرشرعي داشت كه حكم 99 ضربه شلاق براي وي صادر شد كه شاكي هم در اين زمينه قانع نشد.» وي ادامه مي‌دهد: «در پاره‌اي از موارد قانوني و شرعي اين نيز امكان ريز شدن و تحقيق جزيي شدن نيست كه شرع و قانون در اين زمينه جلوگيري كرده است، كه در برخي از اتهامات منافي عفت حتي ضابط مانند ناجا و دادسرا حق ورود ندارند و اين پرونده بايد مستقما به دادگاه برود و اين هم يك محدوديت شرعي و قانوني است.» سخنگوي دستگاه قضا در توضيحات بيشتري كه براي مشكل بودن اثبات جرم در جرايم خلاف عفت عمومي مطرح مي‌كند، به قانون اساسي اشاره كرده و مي‌گويد: «در قانون اساسي اصل بر علني بودن دادگاه است اما از جمله مواردي كه بايد دادگاه غير علني باشد مسائل خلاف عفت عمومي است، چرا كه خيلي از اوقات اين مسائل بيش از اينكه به ضرر متهم باشد به ضرر شاكي است. هيچ كس مجاز نيست جايي كه حكم صادر شده يا صادر نشده مسائلي را مطرح كند كه در اينگونه موارد حتي بعد از صدور حكم قطعي نيز نبايد حكم شاكي افشا شود. محسني اژه‌اي در بيان جزييات بيشتر پرونده سعيد طوسي مي‌گويد: «در اين زمينه كسي شكايت كرده اما هنوز مرحله رسيدگي به نهايت نرسيده است، البته ظاهرا سه يا چهار تا شاكي دارد. در اين پرونده براي مساله خلاف عمومي قرار منع تعقيب در دادسرا صادر و قطعي شده است و در مورد ادعاي شاكي گفته‌اند، به هيچ‌وجه مساله ثابت نشده است. ادعاي ديگر، تشويق به فساد بوده كه در اين زمينه نيز قرار منع تعقيب صادر شد كه در اين بخش از پرونده اعتراض شد و پرونده به دادگاه رفت كه دادگاه با قراين و شواهد، قرار منع تعقيب را نقض كرده و دستور ادامه رسيدگي را صادر كرد.» سخنگوي قوه قضاييه با بيان اينكه اين سر و صدايي كه ايجاد مي‌شود غيرطبيعي است، عنوان مي‌كند: «اگر يك اتهام متوجه ما مي‌شد آيا مايل هستيم تا مساله روشن نشده اين اطلاعات در دسترس مردم قرار گيرد، البته كه قانون، شرع و اخلاق اجازه نمي‌دهد. رسانه‌ها عنايت داشته باشند مسائلي كه هنوز حكم درباره آنها صادر نشده و مجرميت قطعي پيدا نكرده، اينها را انتشار ندهيم چرا كه جرم بوده و قابل تعقيب است. اگر ثابت شد دروغ است چطور بايد جبران كنيم چرا كه اكنون جبران خسارت دروغ خيلي سخت‌تر است.»
بازداشت 8 نفر در پرونده صندوق ذخيره فرهنگيان و بانك سرمايه
معاون اول قوه قضاييه در خصوص پرونده صندوق ذخيره فرهنگيان و بانك سرمايه گفت: تاكنون 8 نفر در اين خصوص بازداشت شده‌اند و پرونده در حال رسيدگي است. وي ادامه داد: تحقيقات مرتبط با اين پرونده همچنان ادامه دارد و ممكن است برخي از افراد بازداشت شده تا زمان رسيدگي نهايي با قرار آزاد شوند و حتي ممكن است برخي ديگر نيز تحت تعقيب قرار گيرند.
ارايه گزارش املاك نجومي تا 10 روز ديگر
سخنگوي دستگاه قضا در خصوص پرونده واگذاري املاك شهرداري تهران به برخي افراد نيز افزود: افرادي از جمله رييس شوراي شهر از سايت معماري‌نيوز به خاطر افشاي برخي مطالب در اين موضوع شكايت كردند كه از اين حيث با توجه به اينكه سازمان بازرسي اين مساله را محرمانه اعلام كرده بود، افشاي آن توسط سايت نامبرده جرم محسوب شد و تحت تعقيب قرار گرفت. محسني اژه‌اي ادامه داد: در اين مورد يك مساله ديگر مطرح شد و شهردار تهران درخواست رسيدگي به حواشي اين پرونده توسط قوه قضاييه را ارايه كرد همچنين رياست شوراي شهر تهران همين درخواست را داشت و رييس قوه قضاييه از دادستان كل كشور خواست اين مساله را بررسي كند. اين پرونده در دست بررسي است و شايد در ظرف 10 روز گزارش توسط دادستان ارايه شود و اين در صورتي است كه سايت معمار نيوز 2 پرونده ديگر دارد يكي در مورد شاكي خصوصي كه براي آن قرار وثيقه و يك موضوع ديگر كه براي آن هم قرار بازداشت موقت صادر شده است. وي در خصوص پرونده احمد منتظري و اقدام وي عليه امنيت ملي گفت: همان‌طور كه بارها گفتم پرونده‌هايي كه مربوط به دادسراي ويژه روحانيت است را نوعا از آن اطلاعاتي نمي‌گيرم. به هر حال تا آنجايي كه بنده مطلع هستم پرونده در حال رسيدگي و هنوز حكم صادر نشده است.
آزادي هودفر ارتباطي با تحويل خاوري ندارد
سخنگوي قوه قضاييه درباره آزادي هما هودفر و ارتباط آن با مذاكره براي بازگرداندن محمودرضا خاوري گفت: «تا جايي كه بنده مطلع هستم آزادي هما هودفر ارتباطي با خاوري ندارد و در اين ارتباط بايد دولت‌هايي كه مدعي مبارزه با فساد هستند با كشورهاي ديگر همكاري كنند ولي تاكنون در مورد بازگرداندن اين فرد دولت كانادا همكاري نداشته است.»
سخنگوي قوه قضاييه در مورد نامه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و درخواست آنها براي اعمال ماده 477 (اعاده دادرسي) و در نظر گرفتن رافت اسلامي در مورد حكم نرگس محمدي گفت: من خواهش مي‌كنم كه خود شما نگاه كنيد ببينيد چه كسي مي‌تواند ماده 477 را تقاضا كند. آيا هركسي مي‌تواند؟ نه. وقتي ببينيد يقين خواهيد كرد كه نمايندگان مجلس نمي‌توانند چنين تقاضايي را مطرح كنند. ضمن اينكه ماده 477 براي زماني است كه براي رييس قوه قضاييه خلاف بين شرع احراز شود. بحث ديگر در مورد رعايت رافت اسلامي در حكمي كه قطعي شده باشد، قابل اجرا نيست. نگاه رافت اسلامي در مواردي است كه حكم قطعي نشده و مجرم درصدد جبران آن باشد كه دادگاه مي‌تواند آن را لحاظ كند و در مواردي هم شاهد بوديم كه دادگاه تجديد نظر با اين نگاه تخفيف‌هاي زيادي را در نظر گرفته است.
حكم مرتضوي به زودي صادر مي‌شود
محسني اژه‌اي در مورد دادگاه سعيد مرتضوي هم گفت: مراحل دادگاه به پايان رسيده و لوايح هم رد و بدل شده و به زودي حكم صادر مي‌شود. وي در پاسخ به اين سوال كه وكيل رحيمي، معاون اول رييس‌جمهوري سابق ادعا كرده است كه وي به زودي آزاد مي‌شود، گفت: در اين مورد چيزي نشنيده‌ام و حكم وي قطعي است و براي آزادي بايد پرونده در مرحله تجديد نظر قرار گيرد يا شامل آزادي مشروط شود يا مورد عفو قرار گيرد كه هيچكدام از اين مسائل در مورد وي اتفاق نيفتاده است. وي در مورد بازداشت يكي از قضات مشهور نيز گفت: اين خبر كاملا كذب است و اين فرد مشغول فعاليت است. سخنگوي قوه قضاييه درباره اظهارات 7 فعال سياسي اصلاح‌طلب كه گفته‌اند پرونده را براي مطالعه در اختيار آنها نگذاشته‌اند، گفت: اولا تمام پرونده در اختيار متهم قرار نمي‌گيرد و متهم تنها مي‌تواند اوراقي كه مربوط به بازجويي خودش است را مطالبه كند، ولي پرونده در اختيار وكيل متهم قرار مي‌گيرد و در مورد پرونده‌هاي امنيتي طبق قانون مجلس شوراي اسلامي، صلاحيت وكيل بايد توسط رياست قوه قضاييه تاييد شده باشد. اژه‌اي در مورد آخرين وضعيت حقوق‌هاي نجومي گفت: دولت در اين مساله ليستي را اعلام نكرده و در مواردي افراد را بركنار يا جابه‌جا كرده است كه در رسانه‌ها هم به آن پرداخته شده است. وي اظهار كرد: متاسفانه قوه قضاييه در اين مورد كار شايسته‌اي انجام نداده است و هنوز مواردي كه سازمان بازرسي كل كشور به آن رسيده است، راستي‌آزمايي نشده است. محسني اژه‌اي در مورد پرونده بانك ملت گفت: برخي از اموال توقيف شده و 16 نفر در اين پرونده ممنوع‌الخروج، برخي بازداشت شده و كيفرخواست صادر شده است.