سخنگوي شوراي نگهبان:
بعد از تصويب اعتبارنامه هم نظارت مي‌كنيم
گروه سياسي| سخنگوي شوراي نگهبان تاكيد كرد كه طبق سياست‌هاي كلي انتخابات ابلاغي رهبر معظم انقلاب اسلامي، نظارت اين شورا به پس از تصويب اعتبارنامه نمايندگان نيز تسري يافته و در تمام طول دوران نمايندگي، استمرار خواهد داشت. به گزارش فارس، جمله‌هاي كليدي اظهارات عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان در برنامه نگاه يك به شرح زير است:
در انتخابات مجلس بايد ديد افرادي كه انتخاب مي‌شوند آيا شرايط را صرفا براي ورود دارند يا شرايط را براي دوره چهار ساله هم بايد داشته باشند؟ براساس نظارت استصوابي شوراي نگهبان، شورا اين نظارت را در دوره چهار ساله فرد دارد ولي آنچه اجرا مي‌شد اين بود كه اختيارات شوراي نگهبان تا زمان تصويب اعتبارنامه منتخين بود اما هم‌اكنون در بند ۱۳ امر جامعي در نظر گرفته شده است و بر لزوم نظارت بر انجام وظيفه نمايندگان تاكيد شده كه در قوانين انتخاباتي به اين موارد اشاره نشده بود ولي بند ۱۳ سياست‌هاي كلي به اين امر تاكيد كرده و ضرورت استمرار نظارت بر شرايط و حسن اجراي وظايف نمايندگان در اين بند ذكر شده است.
وقتي شرايط حداقلي براي داوطلب شدن قرار مي‌دهيم هر كسي مي‌آيد و ثبت‌نام مي‌كند و در انتخابات اخير مجلس شاهد بوديم كه 12 هزار نفر ثبت‌نام كردند كه هرچند نشان‌دهنده اشتياق مردم و رويكرد مثبت به سرنوشت كشور است اما هيچ جاي دنيا اينگونه نيست كه 12 هزار نفر براي 300 صندلي وارد گردونه رقابت شوند.
در ايران صرفا مدرك تحصيلي و شرط سني را داريم لذا افراد زيادي براي انتخابات ثبت‌نام مي‌كنند كه صلاحيت‌شان در هياتهاي اجرايي و نظارت احراز نمي‌شود كه موجب بروز مشكلاتي براي خود آنان و نظام مي‌شود.
در همه كشورهاي دنيا بر هزينه‌هاي تبليغات انتخاباتي نظارت مي‌كنند.
اميدواريم مجلس هرچه زودتر قوانين را تصويب كند و وزير كشور و معاون حقوقي رييس‌جمهور نيز اعلام كرده‌اند كه لايحه آماده تقديم به مجلس است. ما نيز قول مي‌دهيم با جلسات فوق‌العاده در شوراي نگهبان اعلام نظر كنيم تا قوانين به انتخابات آينده برسد.
در مورد رجل سياسي در انتخابات سال 92 شورا به اين موضوع توجه داشت و تصميم گرفت شاخص‌هاي اصل 115 قانون اساسي را تنظيم كند لذا پژوهش‌هاي بسياري صورت گرفت و در جلسات، در اين باره بحث صورت گرفت و به شكل دستورالعمل انتخاباتي درآمد اما چندان نتوانستيم آنها را به كار بگيريم چون يك امر داخلي بود.
در هياتهاي اجرايي صرفا سن و مدارك تحصيلي را نگاه مي‌كنند و حتي در مواردي مدارك تحصيلي نيز صحيح مورد ارزيابي قرار نمي‌گيرد و زماني كه يكي از مشخصات مورد لحاظ قرار نگيرد سيستم داوطلب مربوطه را نمي‌پذيرد.
در سياست‌هاي كلي در بند مرتبط با اين موضوع آمده است كه شرايط روشني بايد به داوطلبان اعلام شود تا در فرايند بررسي اختلاف چنداني ميان هياتهاي اجرايي و نظارت نباشد و انتظار داريم كه اين مساله در مجلس هم به صورت تفصيلي مورد بحث و بررسي قرار گيرد.
در گذشته به داوطلبان ردصلاحيت شده طي نامه‌اي اعلام مي‌شد كه اعتراضات خود را به وزارت كشور و فرمانداري‌ها اعلام كنند و اگر دلايلي براي تاييد صلاحيت خود دارند به هياتهاي نظارت مراجعه كنند؛ اگر سوالي درباره ردصلاحيت داشتند به همراه مدارك ارايه مي‌دادند اما الزامي براي شوراي نگهبان جهت پاسخگويي نبود كه در سياست‌هاي ابلاغي اين الزام براي شورا قيد و تكليف شورا روشن شده است.
با قوانين فعلي راهي براي كشف ميزان هزينه‌هاي انتخاباتي نبوده و مبنا و ابزاري نيز براي آن موجود نبود، در سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري همه اينها مشخص شده است. البته در موردي ممكن بود شورا ورود كرده و هزينه‌هاي انتخاباتي يك كانديدا را بررسي كند و خود آن كانديدا اعلام كند هزينه‌هايش فراتر از حدي است كه بايد انجام دهد كه ابزار شورا نيز در اين موارد بحث تاييد صلاحيت است.
نكته‌اي در بحث انتخابات مورد غفلت واقع شده بود كه افرادي كه انتخاب مي‌شوند آيا اين شرايط را بايد فقط موقع ورود به عرصه انتخابات داشته باشند يا اينكه بايد در طول چهار سال حائز اين شرايط باشند.
در اين مورد كه اگر خداي ناكرده نماينده محترمي مرتكب جرايم و تخلفاتي شد آيا امكان برخورد هست؟ شوراي نگهبان البته در گذشته هم معتقد بود كه اين نظارت استصوابي در بررسي اقليت‌ها تا پايان دوره چهار ساله هست اما عملا آنچه اجرا مي‌شد چون در قوانين هم در نظر گرفته نشده و شفاف نبود اختيارات شورا در اين زمينه برگشت به زمان تصويب اعتبارنامه‌هاي منتخبان مي‌كرد و بعد از آن شورا ورود نمي‌كرد.
در دوره‌اي كه خودم عضو شوراي نگهبان بودم فردي در انتخابات راي آورده بود اما بعد مشخص شد كه مدرك اصلي‌اش معتبر نيست و طبيعتا شوراي نگهبان هم صلاحيتش را رد كرد با وجود اينكه راي لازم را آورده بود و طبيعتا ايشان از راه‌يابي به مجلس باز ماند.
نكته‌اي كه اكنون در بند 13 سياست‌هاي ابلاغي انتخابات آمده است جامع‌تر از اينها است. هم وضعيت ذكر شده جاري در شوراي نگهبان را در بر مي‌گيرد و هم فراتر از آن بعد از تصويب اعتبارنامه نمايندگان در مجلس هم ضرورت دارد كه سازوكاري براي نظارت بر استمرار آن شرايط وجود داشته باشد.
در مورد استفساريه جديد مجلس براي محدود كردن اختيارات شوراي نگهبان، اجازه دهيد اين مصوبه به ما برسد و در شوراي نگهبان راجع‌به آن بحث و نظر خود را اعلام كنيم.
تنها چيزي كه اكنون در بحث نظارت داريم قانوني درباره نظارت بر عملكرد نمايندگان است كه اين قانون نيز در رفت و برگشت‌هايي كه با شوراي نگهبان صورت گرفته به صورت حداقلي تصويب شده ولي خيلي اطلاع‌رساني درباره آن نشده است كه تا چه اندازه توانسته موثر باشد در پيشگيري از تخلفات و تا چه اندازه نتوانسته است.