اصلاحات گسترده براي قطع وابستگي اقتصاد از نفت

براي بررسي مشكلات عمده كشور به‌ويژه وابستگي بيش از اندازه بودجه جاري به نفت مي‌توان از زواياي مختلف به مسائل نگريست. شايد برخي از اعداد گوياي بسياري از واقعيت‌هاي اقتصاد ايران باشد، بودجه عمومي كشور در سال جاري 294 هزار ميليارد تومان است، از اين رقم حدود 104 هزار ميليارد تومان از محل ماليات‌ها تامين مي‌شود. در اين ميان نكته‌اي قابل تامل است كه بودجه جاري كشور در سال 1395، 213 هزار ميليارد تومان است. با توجه به رقم ماليات و در نظر گرفتن اين نكته كه اگر تماما اين رقم وصول شود ماليات حداكثر 50 درصد هزينه جاري را پوشش مي‌دهد، كه به اين معناست كه حتي براي هزينه‌هاي جاري هنوز ظرفيت اخذ ماليات ايجاد نشده است. گرچه با توجه به توليد ناخالص ملي، دولت امكانات اخذ ماليات را فراهم كند و جلوي فرار مالياتي را بگيرد شايد بتوان اميدوار بود در ميان‌مدت هزينه‌هاي جاري را از محل ماليات‌ها تامين شود. اين آرزويي است كه حداقل در برنامه‌هاي پنج ساله توسعه سوم، چهارم و پنجم به عنوان قانون به دولت ابلاغ شده ولي تاكنون عملي نشده است.
واقعيت اين است كه دولت در سنوات گذشته، نه در دولت يازدهم، بلكه در دوران پيشين همواره هزينه‌هاي جاري قوه مجريه به دليل بزرگ شدن حجم آن سير صعودي به خود گرفته، در نتيجه وقتي دولت حجيم شده و هزينه‌هاي جاري آن بالا مي‌رود، به اجبار بايد از محل فروش نفت بخشي از هزينه‌هاي جاري را پرداخت كند. متاسفانه تركيب بودجه عمومي كشور به گونه‌اي است كه حداكثر 20 تا 25 درصد بودجه صرف عمران كشور مي‌شود و بيش از 70 درصد آن جاري است. لذا اين شعار قطع وابستگي به نفت يا كاهش اتكا به طلاي سياه فقط در شرايط رونق اقتصادي، در شرايطي كه بتوانيم در چند سال متوالي به رشد بالاي هشت درصد برسيم مي‌توان به كاهش اتكا به نفت برسد وگرنه با رشدهاي اقتصادي دو تا چهار درصد كه ميانگين رشد اقتصادي سال‌هاي پس از انقلاب است نمي‌توان ادعاي كاهش وابستگي به نفت كرد. هر گاه ميانگين چند سال رشد اقتصادي بيش از هشت درصد شد، مي‌توان به شعار اقتصاد بدون نفت تحقق بخشيد.
براي اينكه به رشد اقتصادي مطلوب برسيم، دولت بايد سهم خويش را از اقتصاد كم كند. زماني كه فاصله بودجه كل كشور با توليد ناخالص ملي حداكثر 20درصد بيشتر نيست، نمي‌توان ادعا كرد كه اقتصاد كشور دست بخش خصوصي است بلكه اقتصاد در دست دولت است. اگر اين نسبت معكوس شود يعني نقش دولت در اقتصاد به 20درصد برسد و نقش مردم به 80 درصد، يقينا آن روز هم سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي تحقق يافته و هم اصل 44 كامل اجرا شده و هم اتكاي دولت به نفت از بين رفته است.
در سال جاري قوه مجريه مي‌تواند مطالبات پيمانكاران را از محل اسناد خزانه كه در سال جاري از آن استفاده كرده، ادامه دهد. علاوه بر اين بر اساس مصوبات مجلس پروژه‌هاي نيمه كاره را براي اتمام به بخش خصوصي دهد و همچنين بنگاه‌هاي اقتصادي كه به شبه دولتي‌ها واگذار شده را به بخش خصوصي واقعي واگذار كند. اينها در كوتاه‌مدت مي‌تواند بخشي از مشكلات مالي دولت را حل كند.