دشواري كار روحاني در انتخاب مجدد

دكتر روحاني در سال 92 پاسخي به نيازهاي آن روز كشور بود. بعد از 8 سال عملكرد غيركارشناسانه و فردي و به دور از مصلحت‌انديشي رايج و بعد از برملا شدن ناتواني احمدي‌نژاد در اداره كشور و بر باد رفتن حجم عظيم درآمدهاي ارزي و رسيدن به رشد منفي نزديك به 6 درصد در اقتصاد كشور و در زماني كه تاثيرات تحريم‌هاي كمرشكن خارجي خود را نشان مي‌داد و سايه جنگ و درگيري نظامي هم بر سر كشور افتاده بود، طبيعي بود كه دكتر روحاني پاسخي به مطالبات مردم باشد. او به مذاكره براي حل مساله هسته‌اي ايران اعتقاد داشت و مي‌توانست با اتخاذ سياست كم كردن تنش ميان ايران با غرب، از حجم فشارهاي وارده بر مردم بكاهد. او به كار تخصصي جمعي باور داشت و به همين دليل مي‌توانست در حوزه اقتصاد و سياست و اجتماع به تصميمات جمعي كارشناسان در نهادهاي حكومتي و مردمي تكيه و گره از مشكلات باز كند. او به روش اعتدالي معتقد بود و با همين نگاه مي‌توانست در مناسبات ميان جناح‌ها از برخوردهاي حذفي و خطي و جناحي پرهيز كند و استفاده از همه نيروهاي سياسي در دولت را در دستور كار قرار دهد. او به تحمل مخالف در حوزه سياست و فرهنگ معتقد بود و بنابراين قادر بود فضاي سياسي و فرهنگي را تعديل كند و مجالي براي منتقدان و دگرانديشان فراهم آورد. اين همه موجب شد كه در سال 92 وي نه خيلي دشوار بر سر كار بيايد. البته روحاني بعد از رسيدن به رياست‌جمهوري، تازه مشكلاتش شروع شد؛ هم مشكلاتي كه از قبل وجود داشت و هم مشكلاتي كه مخالفانش خلق كردند.
در عرصه اداره كشور نخستين مشكل انتظارات مردم بود كه از سوي مخالفانش دامن زده شد. مردم در دولت احمدي‌نژاد با گرفتن يارانه تا حدي از پس تورم فزاينده برآمده بودند و از دولت روحاني هم انتظار تداوم و حتي افزايش رقم يارانه را داشتند. براي آنان مهم نبود كه اين سياست غلط بود و موجب هدر رفتن سرمايه كشور و خوابيدن پروژه‌هاي عمراني مي‌شد و ركود و بيكاري را به ارمغان مي‌آورد. آنان فكر مي‌كردند كه همه دولت‌ها مي‌توانستند اين پول را به مردم بدهند و ندادند و تنها دولت احمدي‌نژاد توانست اين كار را بكند و بنابراين بايد پرداخت يارانه ادامه يابد. اين امر ادامه يافت اما به قيمت تداوم وضعيت ركود سابق و بدون برخورداري اين سياست از پشتوانه كارشناسي و تنها به اين دليل كه دولت جديد متهم به قطع يارانه مردم نشود. در نظر بگيريد كه با روي كار آمدن دولت روحاني قيمت جهاني نفت هم كاهش يافت و همزمان با ركود اقتصادي در داخل، امكان افزايش ماليات‌ها نيز به آساني ممكن نبود و به همين دلايل تامين مالي دولت با مشكلات جدي روبه‌رو شد. طبيعي است دولتي كه درآمد لازم براي تامين منابع مالي يارانه‌ها و بدهي‌هاي مانده از دولت قبل و افزايش حقوق كاركنان و بودجه پروژه‌هاي عمراني را ندارد حتما مجبور است محبوبيت خودش را هزينه كند و بخشي از پايگاه اجتماعي خودش را از دست بدهد.
يكي از ميراث‌هاي دولت قبل براي دولت روحاني، وضعيت «ركود تورمي» بود كه دو راهكار كاملا متضاد دارد و بدترين وضعيتي است كه براي يك كشور ممكن است ايجاد شود. براي مبارزه با ركود بايد پول را به جامعه تزريق كرد و براي كنترل تورم بايد نقدينگي را محدود و كنترل كرد. اين وضعيت يكي از مهم‌ترين دشواري‌هاي كار دولت روحاني بود. در نهايت دولت توانست تورم را با كنترل نقدينگي كاهش دهد و حتي به اعداد يك‌رقمي برساند اما اين امر در شرايط ركود حاكم بر اقتصاد كمتر به چشم مي‌آيد زيرا مردم در كنار كاهش تورم انتظار ايجاد اشتغال را دارند كه اين امر امكان تحقق نداشت. البته اكنون دولت سياست ايجاد رونق اقتصادي را با تزريق تدريجي و كنترل شده نقدينگي در پيش گرفته است و از منظر كارشناسان سرعت آن هم مناسب است اما بعيد است تا برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري سال بعد آنقدر نمايان شود كه براي دكتر روحاني راي‌ساز شود.
مهم‌ترين مشكلات را مخالفان دولت براي او ايجاد كردند و هنوز هم درصدد افزايش اين مشكلاتند. آنان به هيچ‌وجه ادامه كار دولت روحاني را تاب نمي‌آورند و از همان فرداي اعلام نتيجه انتخابات در سال 92 و حتي قبل از شروع به كار رسمي دولت جديد، برنامه خود براي تهاجم به پايگاه اجتماعي دولت را آغاز كردند. آنان با استفاده از برخي از سخنان تبليغاتي روحاني سعي كردند كه انتظارات جديد از دولت را در ميان مردم دامن بزنند و خيلي زود نقد دولت قبل و تاثير احمدي‌نژاد در ايجاد شرايط نامناسب كنوني را كنار بگذارند و همه انتظارات را متوجه دولت جديد كنند. آنان با سازماندهي رسانه‌هاي متعدد در اختيار خود سعي كردند از همان ابتدا فشار بر دولت را افزايش دهند كه تا حدي موفق هم بوده‌اند. اكنون در بخشي از اقشار محروم جامعه نوعي ياس نسبت به دولت را شاهديم كه بخشي از آن حاصل تبليغات و سازماندهي مخالفان دولت است. آنان حجم عظيم رسانه‌هاي خود را كه عموما از امكانات عمومي هم تغذيه مي‌شوند، به تخريب دولت و سياه‌نمايي اختصاص داده‌اند. آنان تلاش دارند دستاورد دولت در حوزه سياست خارجي و مذاكرات هسته‌اي را «خسارت محض» معرفي كرده و اقدامات اقتصادي دولت در كنترل تورم را با بزرگنمايي ركود موجود، پنهان كنند.
دكتر روحاني در ماه‌هاي باقيمانده تا انتخابات با شرايط دشواري مواجه است و براي راي آوردن مجدد بايد تلاش مضاعفي را انجام دهد. مخالفان دولت نشان داده‌اند كه خيلي پايبند قانون و اصول اخلاقي و منافع ملي و آرامش اجتماعي نيستند و انجام هر كاري را مجاز مي‌دانند تا روحاني نخستين رييس‌جمهور يك‌دوره‌اي شود. ما معتقديم كه چنين نخواهد شد اما مخالفان گوش به حرف ما نمي‌دهند.