شبكه برق چگونه 11درصد تلفات مي‌دهد؟
تلفات، وزنه‌اي به پاي برق
عرفانه تاجيكي
ايران به لحاظ جغرافيايي در شرايطي قرار دارد كه مي‌تواند به سادگي در جايگاه هاب انرژي منطقه ايفاي نقش كند؛ يعني برنامه‌ريزي در اين زمينه نمي‌تواند جاي دوري برود و حتي خوشبينانه اينكه، مي‌تواند آب به آسياب صنايع زيادي بريزد. خوشبختانه تمام همسايه‌هاي ايران كشورهاي در حال توسعه هستند كه اتفاقا صنايع نوپايي دارند يا در مراحل ابتدايي تاسيسند. بنابراين اگر ايران بتواند در كمترين زمان ممكن در قامت يك تامين‌كننده اساسي انرژي برق در منطقه ظاهر شود، از يك‌سو مي‌تواند برگ برنده‌اي براي صنعت برق ايران رو كند و از سوي ديگر بازار را از رقباي ديگر بگيرد. چرا كه سرعت تامين‌كنندگي آن هم در مقياس كلان بزرگ‌ترين امتياز مثبت براي تمامي صنايع از جمله صنعت برق است. از آنجايي كه حيات و ممات بسياري از صنايع عظيم كشور از جمله فولاد، آلومينيوم، ذوب آهن و... به برق بستگي دارد، مي‌توان از اين منبع خلق انرژي به‌عنوان يكي از كليدي‌ترين و البته پاك‌ترين منابع انرژي ياد كرد. حال بايد بررسي كرد كه از چه طريق مي‌توان ميزان تلفات اين صنعت را به حداقل رساند. چرا كه كاهش حجم تلفات اين صنعت تاثير مستقيم و قابل توجهي در افزايش راندمان، درآمدها وكاهش هزينه‌ها دارد. بد نيست بدانيد كاهش يك درصد تلفات برق سودي معادل700 ميليون دلار را براي اقتصاد كشور به ارمغان مي‌آورد، رقمي كه در وانفساي اقتصاد ركودي مبلغ قابل چشم‌پوشي نيست. همين حجم سودآوري به خودي خود مي‌تواند انگيزه بزرگي براي پيگيري راهكارهاي كاهش تلفات برق افزايش دهد. اگرچه كه شكاف قيمتي، تاثير چنداني بركم كردن تلفات برق ندارد و اين موضوع هم از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.
تاثير سياست‌هاي قيمتي بر تلفات برق چيست؟
آمار‌ها نشان مي‌دهد كه هم‌اكنون تلفات شبكه برق11 درصد است. اين در حالي است كه وعده وزير نيرو براي سال 95، كاهش 10 درصدي تلفات است، عددي كه حالا تقريبا محقق شده است. البته شايد بخشي از اين تحقق وعده، لغو تحريم‌ها باشد كه نشان مي‌دهد كاهش تلفات برق در سالي كه گذشته روند مطلوبي داشته و وزارت نيرو در بخش فني قدم‌هاي مناسبي برداشته است. امابايد بدانيم كه تنها اقدامات فني براي كاهش تلفات برق كفايت نمي‌كند و به اصلاح‌هاي سياست‌هاي قيمتي نيز نياز است تا به اين ترتيب انگيزه‌هاي لازم براي توسعه وسرمايه‌گذاري براي كاهش تلفات فراهم شود.
در سال 1391 ظرفيت اسمي نيروگاه‌هاي كشور 68 هزار و 894 مگاوات بود. اين ظرفيت در سال 1392 به 7/70 هزار مگاوات رسيده است. بنابر آخرين گزارش صنعت برق در سايت توانير هم‌اكنون ميزان توليد برق كشور 73160 مگاوات است.
حال با يك محاسبه سرانگشتي مي‌توان گفت هر يك درصد تلفات در شبكه انتقال و توزيع كشور به معناي در اختيار قرار گرفتن بيش از يك درصد ظرفيت اسمي نيروگاه‌هاي كشور توسط تلفات است. بنا به سنت محاسبه در صنعت برق و گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، بابت توليد هر يك مگاوات برق، يك ميليون دلار سرمايه لازم است. با اين حساب هر يك درصد تلفات در شبكه انتقال و توزيع حداقل 730 ميليون دلار ارزش دارد و در واقع خسارت به كشور وارد مي‌شود. به عبارتي ديگر اگر ميزان تلفات برق از 20 درصد به 10درصد كاهش پيدا كند، نياز به 7 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري توسعه‌اي از ميان مي‌رود و اين خود يك جهش واقعي در توليد و بهينه‌سازي انتقال و توزيع است.
محمودرضا حقي‌فام، معاون هماهنگي توزيع برق توانير با اشاره به اينكه كاهش يك درصدي تلفات برق معادل 250 ميليارد تومان در سال براي دولت درآمد به ارمغان مي‌آورد، مي‌گويد: اگر بخواهيم همين عدد را با سوخت مصرفي در نظر بگيريم، حدودا در سال 600 ميليارد تومان به ازاي كاهش يك درصدي تلفات درآمد حاصل مي‌شود. در واقع با آمار اين مقام مسوول سود حاصله از كاهش تلفات بابت هر يك درصد 173 ميليون دلار است (دلار 3450). اين شكاف قيمتي بين هزينه توسعه يك مگاوات برق (يك ميليون دلار) و يك درصد كاهش تلفات موضوعي است كه به نظر به شكاف قيمت عرضه به مشتري و قيمت تمام شده برمي‌گردد. بدون شك محاسبه حقي فام براساس قيمت فروش امروز برق بوده است نه قيمتي كه تمام مي‌شود.
صنعت برق از پشت عينك آمار
براساس تبصره بند «ج» ماده (1) قانون هدفمندكردن يارانه‌ها مصوب مجلس در سال 88، دولت (وزارت نيرو) مكلف شده بود كه تلفات برق را در شبكه‌هاي انتقال و توزيع به 14درصد برساند. اين روند تا سال 91 و 92 هفت درصد با ميزان تحقق فاصله داشت. اما سال گذشته براساس گزارش مديرعامل توانير روي يازده درصد تلفات تثبيت شده است. البته در گزارش ديگري آن را 5/10 درصد اعلام كرد. (اين نيم درصد خود سالانه 350 ميليون دلار است) اما با اينكه تحقق مصوبه مجلس انجام شده است، هنوز با معيارهاي جهاني فاصله دارد، گرچه تلفات شبكه توزيع هيچ‌وقت صفر نمي‌شود. آمارهاي آژانس بين الملي انرژي مي‌گويد كه تلفات برق در انگلستان و ژاپن 5درصد و در عراق 7درصد است. در واقع اگر 5درصد تلفات را عددي معقول و معمول در عرف صنعت برق در نظر بگيريم ما سالانه تقريبا چهار ميليارد دلار بايت اين تلفات از دست مي‌دهيم. ابن در حالي است كه آمار تلفات در آستانه فعاليت دولت روحاني در مرز 15 درصد بود.
پيام باقري، دبير كميته صادرات فدراسيون صادرات انرژي تحريم‌ها را يكي از عوامل بازدارنده ورود تجهيزات به داخل ايران دانسته و مي‌گويد: با وجود اينكه ايران بالغ بر 95 درصد نياز خود به تجهيزات و خدمات فني و مهندسي در زمينه صنعت برق را توليد مي‌كند، اما براي كاهش ميزان تلفات شبكه برقي بايد از تجهيزات و تكنولوژي روز استفاده كرد. چرا كه تجهيزات برق منوط به بخش سخت‌افزاري نيست.
اين فعال بخش خصوصي معتقد است كه بايد از تجهيزات روز دنيا در صنعت برق استفاده كنيم تا علاوه بر كاهش تلفات ميزان بازدهي سيستم را بالا ببريم. به‌طور مثال مي‌توانيم از توربين‌هايي با كلاس بالاتري استفاده كنيم. البته شركت مپنا اقداماتي در اين زمينه داشته كه به واسطه آن از توربين كلاس اچ استفاده مي‌شود.
به گفته او بخش عمده‌اي از تجهيزات نيروگاه‌هاي كشور فرسوده و پوسيده است، همين امر موجب افزايش حجم تلفات و كاهش بهره‌وري است.
تخفيف، ابزار دولت براي كاهش تلفات
محمد فارسي، عضو هيات‌مديره سنديكاي برق ايران هم با بيان اينكه يكي از راهكارهاي موثر پرداخت مشوق‌هايي از سوي دولت به نيروگاه‌ها در راستاي كاهش ميزان تلفات شبكه توزيع برق است، به «اعتماد» مي‌گويد: « با تخصيص دادن چنين مشوق‌هايي مي‌توان به كاهش تلفات شبكه برق كمك كنيم چرا كه انگيزه مالي مي‌تواند تاثير مستقيمي در صرفه‌جويي داشته باشد.»
او ادامه مي‌دهد: «در ايران بيشترين حجم تلفات مربوط به استفاده نامتعارف از برق مي‌شود. به عبارتي ديگر پديده‌اي به نام برق‌دزدي يكي از شكل‌هاي تلفات برق خاموش است. چرا كه آمار دقيق و قطعي از اين ميزان در دست نيست.»
اين فعال بخش خصوصي ميزان برق‌دزدي را 5 تا 6 درصد اعلام كرده و اضافه مي‌كند: «بهتر است قوانين موجود در زمينه اعطاي انشعاب و كنتور به متقاضيان اصلاح شود. به اين معنا كه به‌جاي مخالفت با واحدهايي كه به هر دليلي امكان دريافت كنتور را ندارند، كنتور موقت واگذار كنند تا حجم مصرف آنها را زيرنظر داشته باشند؛ چرا كه درصورت مخالفت شبكه توزيع با واگذاري كنتور به آنها، اين افراد به استفاده از برق مجاني و غيرقانوني روي مي‌آورند.»