ابهام در «نظارت بيروني» بر مجلس شوراي اسلامي
در همين خصوص و به منظور عدم اعمال فشار بر دادگاه‌هاي محلي براي رسيدگي به جرايم نمايندگان مجلس كه افراد ذي‌نفوذي در شهرستان‌ها به حساب مي‌آيند، صلاحيت رسيدگي به اتهامات آنها به «دادگاه‌هاي كيفري تهران» سپرده شده است. بنابراين در صورتي كه نماينده مجلس سرقت كرده يا مرتكب اختلاس، ارتشا يا ساير جرايم عمومي شود، به اتهام وي مطابق قانون مجازات اسلامي و ساير قوانين مربوط در دادگاه‌هاي يادشده رسيدگي خواهد شد. اين نظارت را مي‌توان نظارت قضايي بر نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دانست.
3- مهم‌ترين نوع نظارت بر نمايندگان مجلس، نظام خودكنترلي است و به موجب آن مجلس شوراي اسلامي بر رفتار نمايندگان نظارت خواهد داشت. مهم‌ترين مستند اين نوع نظارت «قانون نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان» است كه به منظور حفظ شأن و منزلت نمايندگان و نظارت درباره امور مربوط به دوران نمايندگي در تاريخ 30/1/1391 تصويب شد. بر اساس اين قانون در ابتداي هر دوره مجلس شوراي اسلامي و حداكثر سه ماه پس از انتخاب هيات رييسه دايمي، هيات نظارت مركب از يكي از نواب رييس به انتخاب هيات‌رييسه براي هر سال، يك نفر از اعضاي كميسيون اصل نودم به انتخاب مجلس، يك نفر از اعضاي كميسيون قضايي و حقوقي به انتخاب مجلس و چهار نفر از ساير نمايندگان به انتخاب مجلس تشكيل مي‌شود. در اين قانون، دو نوع رسيدگي براي نظارت بر رفتار نمايندگان پيش‌بيني شده، بر اين اساس چنانچه موضوع جنبه كيفري داشته باشد مراتب به مرجع قضايي ذيصلاح اعلام شده و موضوع تحت رسيدگي قضايي قرار خواهد گرفت. از سوي ديگر هيات نظارت مي‌تواند باتوجه به اهميت تخلفات و شرايط و موقعيت ارتكاب آنها نسبت به اعمال يك يا چند مجازات تصميم گيرد كه دربرگيرنده تذكر شفاهي بدون درج در پرونده، تذكر كتبي با درج در پرونده، اخذ تعهد كتبي مبني بر عدم تكرار تخلف، كسر حقوق از يك ماه تا يك سال به ميزان يك دوم، محروميت از عضويت در مجامع و شوراها يا كميته‌هاي تحقيق و تفحص، محروميت از نامزدي براي عضويت در هيات رييسه مجلس و هيات رييسه كميسيون‌ها، اعلام يك يا چند تخلف نماينده در جلسه غيرعلني توسط رييس مجلس و اعلام يك يا چند تخلف نماينده در جلسه علني توسط رييس مجلس است.
كلام آخر
بر اساس آنچه در اين يادداشت اشاره شد نظارت بيروني بر مجلس، ابهامات قابل تاملي دارد. بر اين اساس در نظام حقوقي ما سازوكارهاي نظارتي مضاعفي بر رفتار نمايندگان مجلس شوراي اسلامي وضع شده و از اين لحاظ، وضع نظارت بيروني علاوه بر نظارت‌هاي فعلي، بدون توجيه حقوقي و دلايل اقناع‌كننده محل تامل به نظر مي‌رسد. همچنين توجه به اين نكته ضروري است كه روي ديگر نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس، حفظ استقلال، عملكرد آزادانه و مصونيت آنها جهت تحقق مفاد قسم‌نامه نمايندگان مجلس موضوع اصل شصت و هفتم قانون اساسي بوده و اين سوال ايجاد مي‌شود كه آيا وضع نظارت بيروني علاوه بر نظارت‌هاي يادشده، اين امر را مخدوش نكرده و جمهوريت نظام و اصول متعدد قانون اساسي در اين خصوص را نفي نمي‌كند؟ با اين وجود، كشف بهترين راهكار در اجراي بند (13) سياست‌ها، متعاقب قانونگذاري مجلس شوراي اسلامي اعلام خواهد شد و بايد تمامي گزينه‌ها از جمله پيش‌بيني نهادهاي غيرنظارتي، اصلاح نظام نظارتي فعلي، تقويت نظارت عمومي و ساير شيوه‌هاي موثر براي تحقق اين بند روي ميز نمايندگان بهارستان قرار گيرد.