تبديل يمن به جمهوري فدرال

با وجود كناره‌گيري جنبش انصارلله از نظارت بر پيش‌نويس قانون اساسي يمن و زمزمه‌هايي كه از اختلاف سياسي بين حوثي‌ها و دولت يمن وجود دارد، روز گذشته دبيركل كنگره گفت‌وگوي ملي در يمن نسخه‌يي از پيش‌نويس قانون اساسي جديد اين كشور را منتشر كرد كه توسط كميته قانون اساسي تدوين شده است. اين كميته متشكل از 17تن از حقوقدانان و اقشار سياسي يمن از حدود 10 ماه پيش شروع به كار كرد. به گزارش ايسنا، اين پيش‌نويس شامل 466 ماده، 10 بخش و 13 فصل است. اين نسخه رسمي با عنوان پيش‌نويس قانون اساسي جديد يمن منتشر شده است، كه بخش نخست آن شامل اصول سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي در 14 ماده است كه مربوط به ساختار كشور، توسعه، قانون‌گذاري و حقوق شهروندي است.  براساس ماده نخست، يمن تبديل به جمهوري فدرال شده و يك كشور مدني، دموكرات، عرب، مسلمان، مستقل و داراي حاكميت است. براساس ماده پنجم نيز مردم صاحب قدرت و منبع آن هستند كه به صورت مستقيم قدرت را از طريق همه‌پرسي‌ها و انتخابات سراسري خود و به صورت غيرمستقيم از طريق نهادهاي قانونگذاري، اجرايي و قضايي در دست دارند. در ماده 11 نيز بر پايبندي دولت به مبارزه با تروريسم در تمامي مظاهر آن براساس سياست ملي تاكيد شده است. اما در بخش نهم اين پيش‌نويس به تقسيم اداري كشور فدرال پرداخته شده است و در ماده 391 آن تاكيد شده است كه جمهوري فدرال يمن از شش اقليم تشكيل مي‌شود كه چهار اقليم در شمال و دو اقليم در جنوب و ترتيب آن به اين نحو است:
1- اقليم حضرموت از ولايت‌هاي مهره، حضرموت، شبوه و سقطري تشكيل مي‌شود.
2- اقليم سبا كه متشكل از ولايت‌هاي جوف، مأرب و بيضاء است.
3- اقليم عدن كه از ولايت‌هاي عدن، ابين، لحج و ضالح تشكيل مي‌شود.
4- اقليم جند كه متشكل از ولايت‌هاي تعز و اب است.
5- اقليم ازال كه از ولايت‌هاي صعده، عمران، صنعاء و ذمار تشكيل مي‌شود.
6- اقليم تهامه متشكل از ولايت‌هاي حديده ريمه، محويت و حجه است.
اين پيش‌نويس قانون همچنين شامل ماده قانون‌هايي مي‌شود كه تاسيس احزاب و سازمان‌هاي سياسي براساس اصول نژادي و يا طايفه‌يي و مذهبي را ممنوع مي‌كند. براساس اين پيش‌نويس، پارلمان كه متشكل از 260 عضو است، با راي‌گيري سراسري آزاد و مستقيم كه محرمانه است، انتخاب مي‌شود.