چالشي براي اقتدار دولت
پس چرا تصميم‌ها و مصوبه‌هاي آن، محلي از اعراب ندارد؟ شايد براي اين پاسخ بهتر باشد به واكاوي عملكرد دولت بپردازيم. بي‌ترديد لازم بوده هر جايي اين اختيار قانوني شوراي تامين استان نقض شده، دولتمردان و در راس آن رييس‌جمهور و وزير كشور با اقتدار ورود پيدا كرده و جلوي هرگونه تصميمي كه خارج از دايره اختيار مقام‌هاي مسوول گرفته مي‌شود، بايستند اما متاسفانه تاكنون در موردهاي بسياري چنين اتفاقي نيفتاده و در عمل شاهد هستيم كه حوزه اختيارهاي قانوني شوراي تامين استان‌ها مداوم از سوي نهاد‌هاي مختلف نقض مي‌شود. واقعيت اين است كه اقتدار دولت در قالب جديت در اجراي قانون و حمايت محكم و باصلابت از برنامه‌هاي قانوني تجلي پيدا مي‌كند؛ امري كه تاكنون و با گذشت سه سال و نيم از عمر دولت يازدهم، يا شاهد آن نبوده‌ايم يا خيلي به ندرت اتفاق افتاده است و اين ثابت مي‌كند كه نيازمند تغييري در اين رويكرد دولتمردان هستيم. بنابراين همزمان با توصيه به دولت براي اتخاذ تصميمات مقتدرانه در اجرايي كردن قوانين و مقررات، اميدواريم كه ديگر شاهد برهم خوردن سخنراني‌ها نه تنها براي علي مطهري بلكه براي همه شخصيت‌ها و فعالان سياسي و حزبي نبوده و حادثه مشهد آخرين اقدام غيرقانوني در اين مورد باشد؛ اميدي كه تا حد زيادي به عملكرد دولت در زمينه برخورد با اين ماجرا بستگي دارد.