دولت برنامه‌اي براي كاهش واردات دارد؟
توليدكنندگان ايراني با روند رو به رشد كالاي وارداتي حال و روز خوشي ندارند و تعداد زيادي از كارگران بيكار شده‌اند. در شرايطي كه سايه بيكاري در جامعه سنگين شده است، دولت برنامه‌اي براي كاهش واردات از چين دارد؟
ماجراي واردات از كشورهاي ديگر ماجرايي تكراري است. در حالي كه اكثر كالاهاي وارداتي در داخل كشور توليد مي‌شود شاهد گسترش روز افزون واردات هستيم. افزايش واردات سال‌هاست كه تن نحيف صنعت ايران را زخم مي‌زند و روزبه‌روز وحشت بيكاري براي كارگران ايران را بيشتر مي‌كند. در اين ميان واردات گسترده از كشور چين موضوعي است كه مدت‌ها مورد انتقاد اقشار مختلف جامعه و به خصوص كارشناسان حوزه اقتصاد قرار گرفته است. اين در حالي است كه برخي از اين كالاها به حدي داراي كيفيت پايين هستند كه بايد از آنها به عنوان كالاهاي يك بار مصرف ياد كرد. واردات كالا از چين در نيمه دوم سال 92 كمي بيش از 6 ميليارد دلار، در سال 93 بيش از 7/12 ميليارد دلار، در سال 94 حدود 5/10 ميليارد دلار و در دو ماه اول امسال 2/1 ميليارد دلار بوده كه مجموع آن از 30 ميليارد دلار فراتر مي‌رود. اين يعني دولت يازدهم در سه سال گذشته بيش از 30 ميليارد دلار كالاي چيني وارد كشور كرده است. اين در حالي است كه دولت قبل براساس آمار گمرك در هشت سال فعاليت خود چيزي در حدود 5/40 ميليارد دلار كالاي چيني به كشور وارد كرده است. يحيي آل‌اسحاق، كارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با تسنيم درباره افزايش نرخ بيكاري با واردات كالا مي‌گويد امروز صنايع ما در شرايط مناسبي نيستند و بايد براي ادامه فعاليت اقتصادي‌شان، بازار تقاضا ايجاد كنيم كه يا اين بازار داخل كشورمان است يا لازم است خارج از مرزهاي ايران به‌دنبال بازار براي‌شان باشيم و اين روندي است كه هيچ شك و ترديدي در آن نيست و بايد براي آن برنامه‌ريزي كنيم و هرآنچه از لحاظ قانوني لازم است فراهم شود. نه اينكه ببينيم همه شعار حمايت از توليد داخلي مي‌دهند ولي وقتي به فروشگاه‌ها سرمي‌زنيم، مي‌بينيم اين مراكز پر از توليدات خارجي است كه دقيقا كنار همان محصولات داخلي قرار گرفته كه از آنها حمايت مي‌كنيم. در شرايط فعلي كه حجم انبوهي از محصولات خارجي را در بازار تجربه كرده‌ايم، دقيقا اينگونه است كه كشورهاي صادركننده كالاهاي مصرفي به ايران، مشكل بيكاري خود را به كشورمان انتقال داده‌اند. وي بيان كرد: چون آنها اكنون هزينه مي‌كنند تا توليدكنندگان‌شان كالا به ايران صادر كنند، در حالي است كه با ورود هر كالا يك فرصت شغلي براي فرزندان و متخصصان اين مرز و بوم از بين مي‌رود. به همين دليل لازم است طبق فرمايشات مقام معظم رهبري نسبت به اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي گام برداشته و با مديريت واردات، زمينه افزايش توليد كيفي را در كشور فراهم كنيم نه واردات محصولات نهايي و مصرفي. به عنوان مثال، امروز مناطق آزاد به جاي اينكه سكويي براي صادرات كالاهاي توليد شده داخلي باشند به دريچه‌اي براي ورود كالاها با استفاده از خلأهاي قانوني موجود شده‌اند. امروز اغلب توليدات كالاهاي ايراني به خصوص در بخش كالاهاي بادوام، معطوف به قشر متوسط و ضعيف است در حالي كه اين بخش از جامعه به‌دليل كاهش قدرت خريد خود، سبد خريدهاي‌شان را بيشتر به تهيه كالاها و مايحتاج ضروري خود هدايت كرده‌اند.