تفكيك قوا ملوك الطوايفي نيست
سيدمحمدعلي ابطحي
خدا رحمت كند مرحوم دكترحسن حبيبي را. ايشان بعد انقلاب در سه دولت معاون اول بود و چند سال پيش به رحمت خدا رفت. اينقدر منزه و باسواد بود كه كسي را نميشناختم با او بد باشد يا در مقابل نظرات فكورانهاش تواضع نكند. دلش خيلي براي ايران و ادب و فرهنگ ايران ميسوخت. در فرانسه و سوربن تحصيل كرده بود. حقوق هم خوانده بود و تنها آدم حسابي حقوقخوانده انقلابيون خارج از كشور بود. در سالي كه هنوز چشمانداز درستي از پيروزي انقلاب اسلامي به چشم نميخورد و امام به پاريس رفته بودند، مرحوم حبيبي دستاندركار نوشتن قانون اساسي جمهوري اسلامي احتمالي آينده شد. بهترين الگو را گرفت.
قانون اساسي فرانسه. براساس آن پيشنويس قانون اساسي نوشت. اصليترين ويژگي آن تفكيك قوا بود. تفكيك قوا در جامعه فرانسوي با گذر از گردنههاي سخت تاريخي مفهوم دوري از ديكتاتوري بود. يعني دولت نماينده مجلس نگمارد. قوه قضايي براي قضاوت عادلانهاش زير فشار قرار نگيرد و همه مردم در يك سطح به حقشان برسند. همه قوا از آزاديهاي جمعي دفاع كنند و در نهايت تفكيك قوا براي آن باشد كه انسانها حرمت داشته باشند و بتوانند دموكراسي را در جامعه محقق كنند. مرحوم حبيبي اين قانون اساسي را نوشت. حالا كه حرف تو حرف است، همين جا اين بخش تاريخي را بگويم كه كمتر نوشته شده است. وقتي بحبوحه انقلاب اسلامي بود و همه درگير انقلاب، مرحوم حبيبي از نوشتن قانون اساسي دست نكشيد.
در فرانسه باز هم احتمالا مونتسكيو ميخواند و قانون اساسي فرانسه و براي ايران هم قانون اساسي دموكراتيك مينوشت. انقلاب كه پيروز شد، امام برعكس رهبران انقلابي آن سالها، اصرار عجيبي داشت بر اينكه امور بر راي مردم باشد و قانون حاكم شود. آن سالها انقلابهاي زيادي در دنيا به وجود ميآمد وهمه رهبران اتقلابها تا سالها فضاي انقلابي را حفظ ميكردند و خودشان محور بودند و قانون اساسي و پارلمان واين جور مسائل را مطرح نميكردند. بعد انقلاب، امام اصرار به داشتن قانون اساسي داشتند. همچنان كه در كمتر از دوماه از پيروزي انقلاب رايگيري براي رفراندوم جمهوري اسلامي كردند. تنها چيزي كه دم دست بود، قانون اساسي مرحوم حبيبي بود. آن را خواندند. متن آن قانون اساسي را فرستادند چند تن از مراجع هم خواندند. درآن قانون اساسي مسائل مهمي مثل ولايت فقيه هم ذكر نشده بود. امام علاقهمند بودند كه همان پيشنويس قانون اساسي به راي مردم گذاشته شود. آقاي هاشميرفسنجاني هم خيلي اصرار داشتند. دولت موقت اصرار كرد كه نمايندگان مردم بايد پيشنويس قانون اساسي را بنويسند و مجلس موسسان تشكيل شود. آنها هم البته براي تحكيم مباني دموكراسي اصرار داشتند كه حتي پيشنويس هم توسط منتخبان مردم نوشته شود. همه به خاطر دموكراسي تلاش ميكردند. قبل از همه اينها بايد جامعه را دموكراسيخواه كرد. نتيجتا مجلس خبرگان اول با راي مردم به وجود آمد و بعد ماهها قانون اساسي موجود را ارايه كردند. يكبار كه اين قطعه تاريخي را درسايت معروفم، وبنوشت نوشته بودم كه كاش دولت موقت و مرحوم بازرگان اصرار به تشكيل مجلس خبرگان يا موسسان نميكردند و همان پيشنويس قانون اساسي به راي گذاشته ميشد، دوست محترمم دكتر ابراهيم يزدي به من گفت كه در اين مورد توضيحاتي دارم كه برايت مينويسم و من هم قول دادم كه در وبسايتم بگذارم كه ظاهرا موضوع به فراموشي رفت. در هر حال تفكيك قوا قرار بود به اين معنا باشد كه همه قوا مراقب حق مردم باشند و كسي براي از بين بردن حق مردم فشار و اجباري نياورد.
مشكل مهمي كه تفكيك قوا در ايران به وجود آورد اين بود كه در بسياري از موارد هر قوهاي خودش را جزيره مستقلي ميدانست كه از امكانات خود آن قوه استفاده ميكرد و روياروي ساير قوا قرار ميگرفت. يادتان هست كه قوه مجريه به دليل اينكه خزانه كشور در اختيارش هست، بودجه فلان بخش از قوه ديگر را نميداد؟ قوه قضاييه بارها مخالفتها عليه سيستم قضايي را با شدت پيگيري ميكرد و در مواردي مصوبات دولتي را ناديده ميگرفت و كساني كه بنا به مصوبه دولت جمهوري اسلامي كاري كردهاند را متخلف ميشمارد. مجلس هم در مواردي متناسب با خواستهاي سياسي يا بومي خودش قانون وضع ميكرد. اينها معناي تفكيك قوا نيست. در اين جامعه مردم قشر آسيبديده تفكيك قوا ميشوند. نمونه با مزه آن مصاحبهاي است كه استاندار خراسان در مورد لغو سخنراني نايبرييس مجلس كرده است. دادستان يك شهر سخنراني مجوزدار نايبرييس مجلس را لغو ميكند. استاندار ميگويد چندينبار تلاش كرده با دادستان شهرش حرف بزند موفق نشده است. با دادستان كل صحبت كرده است. اما باز هم دادستان شهر دستور پلمب محل سخنراني را داده است. اينها برداشتهايي از تفكيك قواست در جامعهاي كه زيرساختهاي دموكراسي در آن نميتواند شكل بگيرد. اينها تفكيك قوا نيست. ملوكالطوايفي است. ولي هست. باز هم خواهد بود.