سخنگوي سپاه: هيچ نقشي در لغو سخنراني علي مطهري نداشتيم

گروه سياسي| خبر لغو سخنراني كه منتشر شد همه نگاه‌ها به سمت دفتر امام جمعه بود، امام جمعه‌اي كه در چند ماه گذشته خبرساز بود و لغو كنسرت‌ها در مشهد به نام او گره خورده بود. علي مطهري در نامه سرگشاده‌اي كه پس از لغو سخنراني‌اش در مشهد خطاب به رييس‌جمهور نوشته بود از دستور يك فرد يا يك نهاد به دادستاني خبر داده بود و اينكه دادستان به دليل دريافت يك نامه دستور لغو را صادر كرده بود. اكنون اما استاندار خراسان پرده از هويت نهادي كه درخواست لغو سخنراني فرزند شهيد مطهري را به دادستاني داده، برداشت. طبق گفته عليرضا رشيديان، علم‌الهدي از اين سخنراني خبر نداشته و اين اطلاعات سپاه مشهد بوده كه به دادستان نامه نوشته و از او خواسته تا راسا وارد عمل شود سخنراني را لغو كند. به گزارش ايلنا، استاندار خراسان گفت: لغو سخنراني علي مطهري آن هم توسط مقام قضايي به صرف يك گزارش تاييد نشده و با عنوان پيشگيري از وقوع جرم، بدون هماهنگي با ساير دستگاه‌هاي مديريتي استان، اقدامي مذموم و ناشايست بود. رشيديان در ادامه گفت: همزمان با اطلاع از ابلاغيه دادستان مركز استان به نيروي انتظامي مبني بر ممانعت از برگزاري مراسم در تالار رازي مشهد، معاون سياسي استانداري به عنوان دبير شوراي تامين خراسان‌رضوي براي رفع مشكل تلاش زيادي براي تماس با دادستان انجام داد اما هيچ‌گونه پاسخي از طرف دادستان مشهد دريافت نشد. وي افزود: با توجه به تاكيد وزير كشور بر حل مشكل، موضوع را شخصا پيگيري كرده و در تماس تلفني با رييس‌كل دادگستري خراسان رضوي وي عنوان كرد دادستان براساس مكاتبه اطلاعات‌سپاه مبني بر احتمال بروز برخي تخلفات، حكم به لغو جلسه داده است. با اين حال قرار شد رييس‌كل دادگستري موضوع را دوباره با دادستان مورد بررسي قرار داده و نتايج آن را اعلام كند. در عين حال تاكيد شد مشكل خاص و احتمال بروز تخلف در اين برنامه وجود ندارد اما بعد از اين تماس ديگر هيچ ارتباطي از سوي وي دريافت نكرديم و تماسي حاصل نشد. استاندار خراسان رضوي افزود: پيرو اين امر همان شب در تماس و گفت‌وگويي با دادستان كل كشور موضوع به وي اطلاع‌رساني و حساسيت آن تشريح شد و پس از عدم پاسخ دستگاه‌قضايي در استان با روساي قواي قضاييه و مقننه نيز موضوع را طرح كردم. انتظار مي‌رود با توجه به نظرات و سياست‌هاي آيت‌الله آملي‌لاريجاني مبني بر عدم برخورد سليقه‌اي با موضوعات مرتبط با حق‌الناس و با پيگيري و بررسي اين موضوع شرايطي فراهم شود تا شاهد تكرار موارد مشابه نباشيم. رشيديان گفت: مبناي عمل دادستاني مركز استان، نامه واصله از همكاران اطلاعات سپاه بوده اما با توجه به گزارشات اخذ شده از اداره‌كل اطلاعات، نيروي انتظامي استان و نامه معاون اطلاعات‌سپاه كه به استانداري خراسان‌رضوي نيز ارسال شده بود وقوع هيچ حادثه و جرمي در اين مراسم عزاداري پيش‌بيني نشده بود و درخواستي مبني عدم برگزاري يا لغو مراسم در آن درج نشده بود. تلاش براي بهره‌برداري از اين رخداد توسط رسانه‌هاي بيگانه به‌منظور ايجاد اختلاف و تنش و حتي نسبت دادن آن به نماينده ولي‌فقيه در خراسان رضوي اشتباه است. استاندار خراسان رضوي افزود: آيت‌الله علم‌الهدي از برگزاري اين مراسم مطلع نبوده و هيچ‌گونه ارتباطي با موضوع حكم دادستاني نداشت. برخوردهاي سلبي با مباحث فرهنگي از جمله مشابه آنچه در اين موضوع رخ داد زيبنده نظام و به ويژه مشهد مقدس به عنوان پايتخت معنوي كشور و ميزبان پايتخت فرهنگي كشورهاي اسلامي نيست.
تكذيبيه سپاه
اظهارات استاندار خراساني رضوي در حالي است كه روز گذشته سردار شريف با اشاره به لغو سخنراني نايب‌رييس مجلس در مشهد و انتشار برخي اخبار راجع به نقش اطلاعات سپاه در اين موضوع، هرگونه اظهارنظر پيرامون نقش سپاه در لغو سخنراني علي مطهري را تكذيب كرد. به گزارش سپاه‌نيوز؛ سردارسرتيپ دوم پاسدار رمضان شريف، مسوول روابط عمومي كل و سخنگوي سپاه در گفت‌وگويي درباره برخي اخبار مبني بر نقش اطلاعات سپاه مشهد در لغو سخنراني علي مطهري، نايب رييس مجلس تاكيد كرد: در تماسي كه با فرمانده سپاه خراسان رضوي داشتم او اظهار كرد كه اطلاعات سپاه خراسان هيچگونه نقشي در لغو اين سخنراني نداشته است. سردارشريف همچنين با اشاره به نقش اطلاعات سپاه پيرامون برگزاري مراسم‌هاي مختلف گفت: مجموعه واحدهاي اطلاعات سپاه در مراكز استان‌ها نسبت به برگزاري مراسم‌هاي مختلف با دو شرايط مواجه هستند؛ گاهي ممكن است در خصوص برنامه‌هايي كه در مراكز استان‌ها و شهرستان‌ها برگزار مي‌شود و ممكن است برگزاري آن بسترهايي براي بر هم زدن امنيت ايجاد كند، از اطلاعات سپاه استعلام انجام شود كه در اين موارد سپاه براساس برآوردهاي اطلاعاتي درباره برگزاري آن مراسم اظهارنظر مي‌كنند. وي افزود: گاهي نيز ممكن است سپاه با اطلاع از برگزاري برنامه‌اي در استان، بنابر وظيفه ذاتي، برآوردهاي اطلاعاتي خود را به مقامات مسوول در استان اعلام كند. سخنگوي سپاه در ادامه به نامه‌ ارسالي از سوي اطلاعات سپاه خراسان رضوي به استانداري و دادستان مشهد درخصوص برگزاري مراسم سخنراني علي مطهري اشاره و اظهار كرد: يك هفته پيش از تاريخ برگزاري مراسم سخنراني نايب رييس مجلس، با توجه به اينكه احتمال طرح بياناتي كه مي‌تواند بستري براي جنجال آفريني و سوءاستفاده در استان فراهم كند، وجود دارد، اطلاعات سپاه خراسان رضوي طي نامه‌اي به استانداري و دادستاني مشهد توصيه‌ مي‌كند كه بهتر است كه به سخنران مدعو يادآور شود كه با توجه به ايام اربعين حسيني و شرايط مذهبي شهر مشهد، مراسم به گونه‌اي برگزار شود كه بستري براي سوءاستفاده فراهم نشود. سردارشريف با تاكيد بر اينكه هيچگونه اظهارنظري مبني بر اينكه سخنراني لغو يا برگزار نشود از سوي اطلاعات سپاه خراسان رضوي مطرح نشده است، گفت: اطلاعات سپاه استان صرفا براساس سوابق بيانات سخنان مدعو كه معمولا مورد توجه بوده و بعضا نيز مورد سوءاستفاده قرار گرفته، اين مطلب را توصيه كرده است.

وصول شكايت نمايندگان از لغو سخنراني مطهري به كميسيون اصل ۹۰

نايب‌رييس كميسيون اصل ۹۰ در مجلس شوراي اسلامي از وصول شكايت نمايندگان از لغو سخنراني علي مطهري در مشهد به اين كميسيون خبر داد. به گزارش خانه ملت، فرهاد تجري با اشاره به اينكه 10 نفر از نمايندگان مجلس شكايتي در زمينه لغو سخنراني نايب‌رييس قوه مقننه تنظيم كرده‌اند، گفت: اين شكايت به كميسيون اصل 90 تقديم شد و رسيدگي به آن در دستور كار قرار خواهد گرفت.

نامه ۱۵۰ نماينده به سران قوا

154 نماينده مجلس شوراي اسلامي در نامه‌اي به سران قوا خواستار برخورد با خاطيان در ماجراي لغو سخنراني علي مطهري در مشهد شدند. به گزارش ايسنا، متن كامل اين نامه به اين شرح است: «خبر ممانعت از سخنراني جناب آقاي مطهري، نايب‌رييس محترم مجلس شوراي اسلامي در يك اجتماع قانوني موجب تعجب و تامل گرديد. با وجود تصريح اصول متعدد قانون اساسي از جمله اصول 3، 9، 20، 22، 23، 27، 84 و 156 بر ضرورت حفظ آزادي‌هاي مشروع و تحقق حاكميت قانون و تامين امنيت در برگزاري مراسم و اجتماعات قانوني و آزادي بيان و با توجه به صدور مجوز قانوني، ممانعت از برگزاري مراسم در مباينت آشكار با اصول قانون اساسي و موجب تحديد حدود حقوق و آزادي‌هاي فردي و اجتماعي است و حيثيت و اعتبار نظام مقدس جمهوري اسلامي كه بر حفظ حقوق شهروندي و ايجاد امنيت قضايي و اعمال حقوق سياسي و اجتماعي مردم پاي مي‌فشرد را دچار آسيب جدي نمود. متاسفانه اينگونه حوادث در برخي استان‌ها به يك رويه تبديل شده و به جاي اينكه دادستان به عنوان يك عضو موثر شوراي تامين استان با اقتدار، امنيت جلسه سخنراني را تامين و تضمين نمايد و در مقام پاسداشت حقوق اساسي ملت بر اجراي قانون اصرار كند، خود عامل نقض قانون مي‌شود. عليهذا اينجانبان امضاكنندگان اين نامه به عنوان نمايندگان ملت شريف ايران از روساي سه قوه تقاضاي برخورد سريع و قاطع با خاطيان و جلوگيري از تكرار اين گونه حركات و رفتارهاي خلاف عرف و خلاف قانون را داشته و بر اجراي دقيق قانون و حفظ حقوق اساسي ملت تاكيد مي‌كنيم.»