داستان يك دموكراسي پيچيده
چايانيكا ساكسنا
منبع: The Asian Age
دموكراسي در افغانستان پس از دهه‌ها جنگ و منازعه در كشور مجددا بازگشت. جايي كه شورش‌هاي خشونتبار مجاهدين عليه اتحاد جماهير شوروي، شهرهاي افغانستان را ويران كرد و جنگ داخلي كه ميان گروه‌هاي مختلف مجاهدين به راه افتاد خرابي‌هاي زيادي را در كابل و مراكز ولايات ديگر به جا گذاشت. حاكميت طالبان تمام مظاهر يك ساختار مدرن سياسي را از بين برد و اين گروه، افغانستان را به «قرون وسطي» بازگرداند. انتخابات رياست‌جمهوري ۲۰۱۴ كه باعث ظهور حكومت وحدت ملي در افغانستان شد، آرام‌آرام به يك تجربه نااميد‌كننده تبديل مي‌شود. برگزاري اين انتخابات و نتيجه آن نه‌تنها مخاطبان داخلي را نااميد كرد، بلكه باعث بي‌ميلي جامعه بين‌المللي نيز شد. اين انتخابات كه در آغاز ۲۷ تن براي احراز كرسي رياست‌جمهوري در آن رقابت مي‌كردند، در نهايت به يك ميدان رقابت ناسالم ميان اشرف غني و عبدالله عبدالله، رهبر ائتلاف ملي افغانستان تقليل يافت. انتخابات رياست‌جمهوري ۲۰۱۴ كه به‌مثابه يك رويداد مهم درك مي‌شد و نخستين تجربه اخذ راي بدون حمايت مستقيم بين‌المللي بود، به واسطه تقلب گسترده و دستكاري زياد آسيب ديد. حكومت وحدت ملي پس از چندين دوره گفت‌وگو بين غني و عبدالله با ميانجيگري جان كري، وزير امور خارجه امريكا تشكيل شد. در ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۴ بود كه حكومت دو جريان در افغانستان با اعتبار رسمي دو ساله شكل گرفت. براساس توافقنامه، انتظار مي‌رفت حكومت وحدت ملي زمينه برگزاري لويه‌جرگه را فراهم كند تا با ايجاد تعديل در قانون اساسي كشور، ساختار سياسي حكومت نيز فرموله و قانونمند شود. در توافقنامه موافقت شده بود كه غني رييس‌جمهور باشد و عبدالله عبدالله پست رياست اجراييه را كه با فرمان رييس‌جمهور ايجاد مي‌شود، احراز كند. براساس اين توافقنامه، انتظار مي‌رفت تا پست رياست اجرايي، به پست نخست‌وزيري كه به واسطه تعديل قانون اساسي ايجاد مي‌شود، تغيير كند. از ماه سپتامبر ۲۰۱۴، دو سال ضرب‌الاجل براي اين تغييرات در نظر گرفته شده بود. انتظار مي‌رفت حكومت وحدت ملي در اين مدت قوانين انتخاباتي و نهادهاي مرتبط با آن را اصلاح و انتخابات پارلماني و شوراهاي ۳۹۸ شهرستان را برگزار كند. اما آنچه آشكار شد اين است كه اين تعهد خيلي دور و بعيد به نظر مي‌رسد. ضرب‌الاجل دو ساله به پايان رسيده است؛ حكومت وحدت ملي عنوان خود را به ندرت توجيه كرده است. تشكيل كابينه حكومت وحدت ملي نزديك به دو سال زمان را در بر گرفت. به‌علاوه اختلافات در درون حكومت به معناي آن است كه اين حكومت به‌درستي عمل نمي‌كند. حكومت وحدت ملي در خطوط قومي ميان رييس‌جمهور پشتون و رييس اجرايي تاجيك تقسيم شده است؛ حكومت وحدت ملي بيشتر شبيه يك مصالحه است تا نمايش يك همبستگي. چيزي كه مشروعيت حكومت وحدت ملي را بيشتر تخريب كرد، اعلام عمومي موجوديت شكاف در آن بود. در يك اجتماع به‌خاطر بيان مخالفت رسمي، عبدالله عبدالله رييس اجرايي، رييس‌جمهور افغانستان را يك شخص «نامناسب» خواند. او ادعا كرد «در مدت سه ماه گذشته شما (رييس‌جمهور) وقت نداشتيد كه رييس اجرايي خود را حتي براي يك يا دو ساعت رودررو ملاقات كنيد؟ برتري شما در چيست كه وقت خود را براي آن صرف مي‌كنيد؟ كسي كه اخيرا دسته حكومت وحدت ملي را سراسيمه كرده است، جنرال عبدالرشيد دوستم معاون رييس‌جمهور است كه اخيرا از حكومت خواست دست از تعصبات قومي كه در حال پخش آن است، بردارد. ضرب‌الاجل براي حكومت وحدت ملي قبلا پايان يافته است. اين حكومت بايد با پرواز جان‌كري به كابل و اعلام اينكه هيچ ضرب‌الاجلي وجود ندارد و سال‌هاي ديگري تا پايان كار حكومت وحدت ملي باقي مانده، نجات مي‌يافت. در همين حال وضعيت در افغانستان حتي بيشتر از اين پرمخاطره است. بر اساس گزارش‌ها، حدود ۳۵ درصد خاك افغانستان به‌خصوص مناطق محروم تحت كنترل طالبان است. در حالي كه سوالات زيادي در مورد اين مسائل مطرح است، اين غيرقابل انكار است كه مقامات از مشروعيت يافتن حكومت ملي در افغانستان كه اكنون رو به نقصان است، لذت بردند. داعش به افغانستان هجوم آورده و چندين بمبگذاري و اعمال كوچك‌تر تروريستي را به شكل مكرر انجام داده است. حكومت وحدت ملي در دو سال كار خود يك ائتلاف پريشان بود كه در بسياري زمينه‌ها از آن عدم اعتماد و اطمينان تراوش مي‌كرد. شكاف ميان حكومت رو به گسترش است و با احساس روبه‌رشد محروميت در فساد موجود و توسعه ضعيف، جهان نيز از سرمايه‌گذاري در اين كشور بيزار شده است. به نظر مي‌رسد مسير پيش‌روي اين حكومت همانند گذشته آن پر پيچ‌وخ م است؛ به اين معنا كه افغانستان مدت‌ها قبل نشانه پيش‌بيني‌پذيري را گم كرده است. تا زمان برگزاري انتخابات جديد رياست‌جمهوري هنوز سه سال ديگر باقي مانده است. بسياري از چيزها و در رأس آن تغيير در قانون اساسي هنوز به دست نيامده است. از لحاظ اقتصادي، در حالي كه كشور بالاي ذخاير عظيم مواد طبيعي قرار گرفته است، سرمايه‌گذاري‌ها در افغانستان به گِل خواهد نشست تا زماني‌كه ناامني در كشور وجود داشته باشد. در بعد اجتماعي، شكاف‌هاي اجتماعي در افغانستان مورد استفاده‌هاي شخصي قرار مي‌گيرد تا اينكه از آن در جهت تقويت دموكراسي كار گرفته شود. به‌طور كلي، ساختارهاي دموكراتيك، روندها و آيين‌هاي آن در افغانستان اعتماد اندكي را القا مي‌كند. در حالي كه مطمئنا معقول نيست توقع موفقيت فوري دموكراسي و حاكميت قانون را در كشوري داشته باشيم كه به‌واسطه دهه‌ها جنگ و منازعه تخريب شده و هنوز هم از تحولات منطقه‌اي و شرارت دوجانبه در حكومت وحدت ملي متاثر است، [با اين همه] افغانستان فرصتي را به دست آورده بود كه بايد مكانيزم‌ها و تكنيك‌هاي حكومت‌داري را اصلاح و پالايش مي‌كرد. حالا وقت آن است كه رهبران سياسي در افغانستان در راستاي وحدت جامعه عمل كنند و فرصت‌هاي بيشتري را ايجاد كنند تا مبادا اين فرصت برباد رود و افغانستان در منازعه و جنگ دايمي باقي بماند. *ترجمه: اطلاعات روز افغانستان