كدخدايي:
اقدامات شوراي عالي امنيت ملي، موقتي است
گروه سياسي| سخنگوي سابق شوراي نگهبان با تاكيد بر اينكه دخالت شوراي عالي امنيت ملي در قوانين تنها زماني كه ضرورت ايجاب كند به عنوان اصل 176 قانون اساسي موردي و مصداقي است، گفت: قطعا اين اقدامات موقتي است. در نتيجه شوراي امنيت براي همين استثناها آمده تا از بحران‌ها بتوانيم عبور كنيم. عباسعلي كدخدايي همچنين درباره تشخيص صلاحيت كانديداي انتخابات گفت: در برخي از كشورها اعلام مي‌كنند كه كانديدا شدن يك حق اجتماعي و سياسي است، اگر ما بخواهيم اين را حق بدانيم آن را بايد منوط به تحقق يك شرايطي بدانيم و وقتي كه آن شرايط محقق نشود پس هيچ حقي هم وجود ندارد.
به گزارش خبرآنلاين، گزيده گفت‌وگوي وي در ادامه مي‌آيد:
شوراي نگهبان اگرچه در دو دهه اخير به خاطر انتخابات چهره سياسي پررنگي به خود گرفت اما در كل يك نهاد تخصصي محسوب مي‌شود. ما در قانون داريم كه هيات‌هاي نظارت و اعضاي شوراي نگهبان نبايد جانبداري كنند و اين قانون به صورت مطلق وجود دارد. اظهاراتي كه افراد در جامعه دارند يا بعضا اعضا و شخصيت‌هاي سياسي كه در جاهايي مطرح مي‌كنند، ما همين اندازه هم موافق نيستيم. آن موقع هم كساني كه صحبتي مي‌كردند مورد تذكر قرار مي‌گرفتند. حال اينكه صحبتي را در جامعه مي‌كنند و آيا اينكه در راي‌شان هم تاثيرگذار خواهد بود يا نه يا حقي را تضييع مي‌كنند و اينكه اينها با هم ملازمه دارد يا نه، يك مقدار قابل بحث است.
از جهت سياسي و فضاي عمومي، معتقديم كه پيشاپيش نبايد نظري بيان شود تا فضاي عمومي را مخدوش كند و مردم حس نكنند كه ممكن است جانبداري صورت گرفته باشد. مصداق آن همين انتخابات سال 88 است. آن آقايي كه آمد نظر خود را اعلام كرد و در دولت وقت هم سمت‌دار بود، راي ايشان در شورا هم همين بود. ما مي‌گوييم كه شما حق تبليغ را نداريد اما اگر به مرحله تبليغ يا به مرحله تضييع حق ديگري برسد، بله اين برخلاف قانون است و طرف حق چنين كاري را ندارد. به همين خاطر هم قانون جانب داري را منع كرده است.
به‌طور كلي ملاك اوليه شوراي نگهبان شرع و قانون اساسي است. گاهي اوقات فضاي جامعه تابع احساسات است. در اينجا شوراي نگهبان تابع احساسات نخواهد بود. يكي از اقداماتي كه ما در شوراي نگهبان انجام داده‌ايم، اين است كه بيان كرده‌ايم كه نظرات شوراي نگهبان تضمين‌كننده حقوق مردم است، اما در اين بين شوراي نگهبان بايد تلاش كند كه اين مسائل را با عنايت به اينكه تخطي از مواضع شرع و قانون اساسي صورت نگيرد، بيشتر در محضر مردم قرار دهد.
دخالت شوراي عالي امنيت ملي در قوانين را تنها زماني كه ضرورت ايجاب كند به عنوان اصل 176 در قانون اساسي چنين اختياراتي موردي و مصداقي وجود دارد. شوراي عالي امنيت ملي طبق بندهاي سه‌گانه و براي عبور از بحران و شرايط به وجود آمده مي‌تواند اقدامات موقتي را اتخاذ كند، ولي اينها به صورت مصداق است چرا كه نمي‌توان گفت كه اصل 32 نسبت به عموم مردم رعايت نشود. اگر ما مي‌گفتيم كه اين اختيار را فقط رييس قوه قضاييه يا فقط ريس جمهور داشته باشد اينجا خلاف قانون مي‌شد. قطعا اين اقدامات موقتي است. در نتيجه شوراي امنيت براي همين استثناها آمده تا از بحران‌ها بتوانيم عبور كنيم.
شوراي نگهبان يك مرجع خاص براي ورود به يك مراجع خاص ديگري است از اين جهات نظر شوراي نگهبان در مورد رد و قبول صلاحيت قابل پذيرش است. چرا كه منع عمومي ايجاد نشده است. به اضافه اينكه قانون؛ كار تشخيص را به شوراي نگهبان داده است اگر قانونگذار مصلحت بداند مرجع ديگري را به جاي شوراي نگهبان معرفي مي‌كند زماني مشكل‌دار است كه طرف را از همه امور اجتماعي محروم كنيم. هميشه شوراي نگهبان بايد برايش شرايط و موانع احراز شود و به اين نتيجه برسد كه شخص اين شرايط را داراست و اين موانع نيز مفقود است. اگر به اين مرحله نرسيد همان عدم احراز مي‌شود.
در برخي از كشورها اعلام مي‌كنند كه كانديدا شدن يك حق اجتماعي و سياسي است، اگر ما بخواهيم اين را حق بدانيم آن را بايد منوط به تحقق يك شرايطي بدانيم. وقتي كه آن شرايط محقق نشود پس هيچ حقي هم وجود ندارد. وقتي كه روشن مي‌شود كه شما اين شرايط را نداريد پس اصولا حقي مستقر نشده است.