روايت ميرسليم از حضور دولت در جلسات بررسي سياست‌هاي كلي انتخابات
پايان سال، ايستگاه آخر براي اصلاحات انتخاباتي
گروه سياسي| دولتي‌ها با تمام توان پاي كار اصلاح سياست‌هاي كلي انتخابات آمده‌اند. اين چيزي است كه مصطفي مير سليم، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام به خبرگزاري ميزان گفته است. در شرايطي كه خيلي‌ها در فضاي سياسي ايران كمر همت بسته‌اند تا تحولي در بحث انتخابات ايجاد كنند، طبيعي است كه دولتي‌ها هم تلاش داشته باشند از اين قافله عقب نمانند. فعلا نبض اصلي اصلاح قوانين انتخاباتي ايران در مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌تپد، جايي كه مشغول كار بر روي سياست‌هاي كلي انتخابات است. اما اين به معناي بيكار نشستن بقيه نيست. در مجلس هم برخي از نمايندگان سخت پيگير طرح استاني شدن انتخابات هستند. مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام اگر همين‌طور كار خود را پيش ببرند، خيلي دير نخواهد بود كه كشور با شيوه‌هاي انتخاباتي كه همه به آن عادت كرده‌اند، خداحافظي كند. فعلا در فرايند بررسي‌ها و قانونگذاري‌هايي كه در مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام پيگيري مي‌شود، هيچ چيز درباره جزييات مشخص نشده است. سوال اساسي كه پيش روي سياسيون قرار گرفته اين است كه چه زماني كار بر روي قوانين و قواعد جديد تمام مي‌شود؟ مصطفي ميرسليم در گفت‌وگوي ديروز خود با ميزان اين‌گونه به اين سوال پاسخ داده است: «بررسي سياست‌هاي كلي انتخابات در مجمع تشخيص مصلحت نظام تا پايان سال جاري به اتمام مي‌رسد. » با اين وجود هنوز معلوم نيست اين سياست‌ها در انتخابات مجلس دهم اجرايي خواهند شد يا خير. از عزم مجمع تشخيص مصلحت نظام اين‌گونه به نظر مي‌رسد كه قصد اصلي براي اصلاح و تغيير سياست‌ها، همان انتخابات مجلس دهم است، يعني اسفند سال آينده. ميرسسليم توضيح داده كه «درحال حاضر جلسات مجمع هر دو هفته يك‌بار با حضور اعضا و روساي قوه براي بررسي اين سياست‌ها برگزار مي‌شود» و اين به معناي اصرار و پيگيري اين ركن قانونگذاري در كشور است. خود مير سليم هم تاكيد كرده «اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام درصدد هستند با برگزاري جلسات مستمر تا پايان سال روند بررسي سياست‌هاي كلي انتخابات را به اتمام برسانند تا اين سياست‌ها در انتخابات بعدي مورد لحاظ قرار گيرد.» آن‌طور كه ميرسليم درباره سياست‌هاي كلي انتخابات توضيح داده «موضوعات مختلفي همچون نحوه برگزاري انتخابات، منطقه‌بندي انتخابات در كلانشهرهاي كشور و ميزان هزينه‌هاي جاري براي انتخابات از موضوعات مهمي است كه درباره سياست‌كلي انتخابات تا به امروز در مجمع مورد بررسي قرار گرفته است. » از اين بين تاكنون قانون حد نصاب قرار گرفتن اكثريت مطلق براي انتخابات مجلس توسط اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب شده است. وي درباره تعامل سازنده مجمع تشخيص با دولت و مجلس درباره بررسي سياست‌هاي كلي انتخابات گفت: «در تمامي جلسات مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره موضوع انتخابات، نمايندگان دولت در مجلس حضور دارند و از نظرات آنها استفاده مي‌شود.» ميرسليم اظهاركرد: «به طور حتم با توجه به اينكه دولت مجري برگزاري انتخابات در كشور است مي‌تواند در حل بسياري از مشكلات موجود در قانون انتخابات در جلسات مجمع تاثيرگذار باشد از اين رو نمايندگان دولت حضور منسجمي را در جلسات مجمع تشخيص دارند.» تاكنون دو بند از 16 بند سياست‌هاي كلي انتخابات در مجمع تشخيص يعني «تعيين حوزه‌هاي انتخاباتي بر مبناي جمعيت و مقتضيات اجتناب‌ناپذير به‌گونه‌يي كه حداكثر عدالت انتخاباتي و همچنين شناخت مردم از نامزدها فراهم شود» و «مشخص كردن شعب اخذ رأي براي راي‌دهندگان قبل از برگزاري انتخابات» به تصويب اعضاي مجمع رسيده است. همين دو بند تا اينجاي كار تغييرات عمده‌يي در شيوه برگزاري انتخابات داشته است. اگر 14 بند باقي مانده هم محتوايي به همين شكل داشته باشند و اصرار اعضاي مجمع براي رساندن اين سياست‌ها به انتخابات مجلس دهم هم استمرار پيدا كند، انتخابات آينده شايد حتي براي صف‌آرايي گروه‌هاي سياسي هم وضعيتي غيرقابل پيش‌بيني پيدا كند. چه آنكه قبل از اين نمايندگاني از جريان اصولگرا چون ايرج نديمي و جواد جهانگيرزاده تاييد كرده بودند كه اصولگرايان براي تعيين تكليف نهايي صف‌آرايي خود در انتظار مشخص شدن عاقبت طرح‌هايي نظير استاني شدن و به نتيجه رسيدن سياست‌هاي كلي انتخابات در مجمع هستند.