شركت خدمات نفتي امريكايي با ايران قرارداد بست
شركت شلومبرژر كه بزرگ‌ترين شركت حفاري نفت جهان از نظر ارزش بازار است با وجود تهديد دونالد ترامپ براي لغو توافق هسته‌اي با تهران اعلام كرد براي مطالعه يك ميدان نفتي ايراني، توافق مقدماتي امضا كرده است. اين قرارداد يكي از مهم‌ترين قراردادهايي است كه از زمان انتخابات رياست‌جمهوري امريكا در هشتم نوامبر و پيروزي دونالد ترامپ امضا شده است. رييس‌جمهور جمهوريخواه منتخب امريكا وعده داده است توافق هسته‌اي كه سال گذشته ميان تهران و قدرت‌هاي جهاني امضا شد را لغو كند. اين تهديد باعث شده است بسياري از شركت‌هاي بين‌المللي برنامه‌هاي‌شان براي ورود به ايران را با وجود پتانسيل عظيمي كه اين كشور به عنوان يك بازار انرژي و مصرفي بزرگ دارد، متوقف كنند. اما سخنگوي شلومبرژر كه يكي از بزرگ‌ترين شركت‌هاي خدمات نفتي جهان است به وال‌استريت‌ژورنال اظهار كرد: اين شركت يك تفاهمنامه با شركت ملي نفت ايران براي عدم افشاي اطلاعات مورد نياز براي ارزيابي فني دورنماي توسعه يك ميدان نفتي امضا كرده است. اگر اين قرارداد نهايي شود نخستين قرارداد شلومبرژر در ايران از زمان وضع تحريم‌هاي اروپايي در سال ۲۰۱۰ است كه اين شركت را ناچار به خروج از ايران كرد. شلومبرژر اعلام كرد اين قرارداد شامل اجراي فعاليت‌هاي خدمات ميدان نفتي نبوده و اين شركت قصد دارد از قوانين و مقررات كشورهايي كه در آنها فعاليت مي‌كند، تبعيت كند. با وجود اينكه بيشتر تحريم‌هاي بين‌المللي عليه صنعت انرژي ايران در ژانويه لغو شدند، واشنگتن همچنان ممنوعيت سرمايه‌گذاري شركت‌ها و شهروندان امريكايي در ميادين نفتي ايران را حفظ كرده است. اما غول‌هاي نفتي اروپايي در بخش انرژي ايران وارد شده‌اند. غول نفتي توتال فرانسه براي پيوستن به يك سرمايه‌گذاري به ارزش 8/4 ميليار دلار در يك ميدان گازي ايراني پيش از پيروزي ترامپ در انتخابات توافقنامه امضا كرده است. با وجود ابهام نسبت به تصميمي كه رييس‌جمهور منتخب امريكا درباره توافق هسته‌اي ايران خواهد گرفت، شلومبرژر تنها شركتي نيست كه فرصت‌ها در بخش انرژي ايران را دنبال مي‌كند و بلافاصله پس از پيروزي ترامپ در انتخابات شركت DNO نروژ براي مطالعه يك ميدان نفتي ايراني نزديك مرز عراق قرارداد امضا كرد. شركت هواپيماسازي اروپايي ايرباس هم اخيرا از حمايت دولت امريكا براي صادرات بيش از ۱۰۰ فروند هواپيماي مسافربري به ايران با وجود تلاش قانونگذاران امريكايي براي محدود كردن چنين مبادلاتي برخوردار شده است.