بيانيه دادسراي ويژه روحانيت قم درخصوص حكم فرزند آيت‌الله منتظري:
حكم صادره قابل اعتراض است
گروه سياسي| تابستاني پر حرف و حديث و حاشيه‌هايي كه گرد غبار را از ماجرايي در سال 67 زدود. تابستان امسال بود كه ماجراي اعدامي‌هاي سال 67 با انتشار فايل صوتي يك جلسه سه‌نفره با حضور آيت‌الله منتظري، باز هم مطرح شد و واكنش‌هاي زيادي را در پي داشت. اعتراضاتي كه از سوي مقامات و چهره‌هاي مختلف سياسي و قضايي صورت گرفت در نهايت به طرح شكايت از سوي دادستان ويژه روحانيت انجاميد كه با ارسال پرونده به دادگاه و پس از برگزاري چند جلسه رسيدگي، حكم احمد منتظري صادر شد. در مجموع 21 سال حبس تعزيري براي فرزند آيت‌الله منتظري صادر شد؛ 21 سالي كه به حرمت برادر شهيدش تنها شش سال آن اجرايي خواهد شد و البته خلع لباسي كه آن هم به مدت سه سال به حالت تعليق درآمد. همان قدر كه انتشار اين فايل صوتي در فضاي مجازي خبر ساز بود، خبر حكم صادره هم كم مورد واكنش كاربران در شبكه‌هاي اجتماعي قرار نگرفت. به نظر مي‌رسد همين واكنش‌ها سبب شده تا دادسراي ويژه روحانيت قم دست به انتشار بيانيه‌اي در همين زمينه بزند؛ بيانيه‌اي كه در آن انتشار فايل صوتي توسط فرزند آيت‌الله منتظري را ادامه نفوذ جريان نفاق دانسته كه با هدف انتقام‌گيري از امام (ره) بوده. در اين بيانيه تاكيد شده كه اعلام مواضع آشكار فراريان ضد انقلابِ خارج نشين و صدور بيانيه رسمي از سوي سازمان منافقين در حمايت آشكار از متهم طي روزهاي اخير، حكايت از اهداف پشت پرده و مشترك آنان دارد. اين در حالي است كه نزديكان به بيت آيت‌الله منتظري تاكيد داشتند كه انتشار اين فايل صوتي در راستاي هيچ هدفي نبوده و تنها به مناسبت پايان جنگ و سالگرد اتفاقات تابستان 67 اقدام به انتشار آن كرده‌اند. قابل ذكر است كه سايت آيت‌الله منتظري به مناسبت‌هاي مختلف فايل سخنراني‌هاي آيت‌الله منتظري را باز نشر مي‌كند. با همه اينها واكنش‌ها در فضاي مجازي دادگاه ويژه روحانيت قم را به انتشار اين بيانيه سوق داد. به گزارش فارس در ابتداي اين بيانيه آمده است: «مردم عزيز ايران بايد مواظب باشند كه دشمنان از برخورد قاطع نظام با متخلفين از به اصطلاح روحانيون سوءاستفاده نكنند و با موج‌آفريني و تبليغات اذهان را نسبت به روحانيون متعهد بدبين ننمايند و اين را دليل عدالت نظام بدانند كه امتيازي براي هيچ كس قايل نيست و خدا مي‌داند كه شخصا براي خود ذره‌اي مصونيت و حق و امتيازي قايل نيستم، اگر تخلفي از من هم سر زند مهياي مواخذه‌ام» (امام خميني رحمت‌الله عليه/ منشور روحانيت.) اين بيانيه در 4 بند نگاشته شده كه متن كامل آن به شرح زير است:
در پي صدور حكم دادگاه بدوي در خصوص آقاي احمد منتظري و انتشار متن آن در فضاي مجازي توسط نامبرده موارد ذيل جهت اطلاع مردم بصير و انقلابي اعلام مي‌شود:
1- نامبرده به اتهاماتي از جمله اقدام عليه امنيت ملي و افشاي اسناد سري و فعاليت تبليغي عليه نظام اسلامي از طريق مصاحبه با رسانه‌هاي ضدانقلاب و متعاقب صدور كيفرخواست از سوي دادسراي ويژه روحانيت قم در شعبه پنجم دادگاه بدوي آن حوزه قضايي محاكمه و محكوميت يافته است، دادنامه صادره در خصوص يادشده قابل اعتراض در دادگاه تجديد نظر خواهد بود.
2- اقدام عليه امنيت ملي كشور، انجام مصاحبه و انتشار اسناد سري نظام از سوي متهم و همچنين تلاش براي تطهير و مظلوم جلوه دادن منافقين ضد‌بشر، آن هم در زماني كه سركردگان جلاد و خونريزشان در زير چتر حمايت رژيم سفاك و جنايتكار آل سعود در حال طراحي نقشه‌هاي شوم درجهت اهداف پليد خود عليه كشور هستند ازسوي هرشخص و جرياني قابل اغماض
نيست.
3- موضع‌گيري و محكوميت اقدام احمد منتظري توسط دلسوزان نظام، اعم از شخصيت‌ها و جريان‌هاي مختلف سياسي از همدلي و اتحاد گروه‌هاي مختلف در دفاع از آرمان‌هاي امام راحل و نظام اسلامي حكايت داشت. از سوي ديگر تكرار اين فتنه‌انگيزي‌ها و تلاش‌هاي منافقانه بازماندگان باند مهدي هاشمي معدوم كه در پرونده سياه شان در كنار منافقين كوردل، دست‌شان به خون مردم بي‌گناه آلوده است، حكايت از آن دارد كه اين اقدام در ادامه نفوذ جريان نفاق و بعد ازگذشت 27 سال با هدف انتقام‌گيري از امام راحل (ره) شكل گرفته و اعلام مواضع آشكار فراريان ضدانقلاب خارج نشين و صدور بيانيه رسمي از سوي سازمان منافقين در حمايت آشكار از متهم طي روزهاي اخير، حكايت از اهداف پشت پرده و مشترك
آنان دارد.
4- متعاقب صدور راي در دادگاه بدوي، نامبرده و بعضي افراد معلوم الحال با موج‌آفريني و اتهام زني درصدد مظلوم نمايي و توجيه اقدامات مجرمانه خود عليه اركان نظام و امنيت ملي برآمده‌اند، بديهي است اين مجموعه قضايي براساس رسالت قانوني و بدون در نظر گرفتن فشارها و فضا‌سازي‌ها با هرگونه اقدام و جوسازي عليه نظام و انقلاب برخورد قاطع خواهد نمود و اقدامات و فتنه‌انگيزي‌هاي اخير را نيز با رصد اطلاعاتي تحت نظارت داشته و قاطعانه مورد رسيدگي قضايي قرار خواهد داد.