در نشست بازخواني سياست‌هاي مقابله با ركود بررسي شد
شبح يونان بر سر اقتصاد ايران
ورشكستگي صندوق‌هاي بازنشستگي يكي از مهم‌ترين اتفاقاتي است كه در جريان بحران اقتصادي يونان رخ داد؛ اتفاقي كه ناشي از ناكارآمدي سيستم بازنشستگي در اين كشور است و البته شباهت‌هاي ميان اين سيستم ناكارآمد با ايران هم وجود دارد. در ايران با وقوع ركود اقتصادي و كاهش اشتغال، دولت دهم با تسريع بازنشستگي تلاش داشت نرخ بيكاري را پايين نگه دارد؛ اما اين رويه مشكل را به بخش ديگري تعميم داد، به صندوق‌هاي بازنشستگي. افزايش هزينه صندوق‌هاي بازنشستگي مشكلاتي را براي اقتصاد ايران به وجود آورد كه نيازمند بازنگري و برنامه‌ريزي جدي است. در همين رابطه در نشست بازخواني سياست‌هاي مقابله با ركود حجت‌الله ميرزايي، معاون اقتصادي وزير كار، در اين نشست اقتصاد در كشور يونان، وضعيت ركود و تورم در آن را مورد بررسي قرار داد و با قياس اين شرايط با كشورمان تاكيد كرد: براساس شواهد اقتصاد كلان، كشور ما يا از ركود خارج شده است يا در حال خروج از ركود است. درسطح اقتصاد خرد مسائل همچنان باقي و نيازمند سياست‌هاي ديگري است. وي تجربه ركود در كشور را تجربه بسيار ارزشمندي در سطح خرد و كلان دانست و افزود: سياستگذاران اقتصادي و آيندگان از اين تجربيات مدون بهره خواهند برد. معاون امور اقتصادي و برنامه‌ريزي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي به تجارب جهاني در زمينه ركود نيز اشاره كرد و گفت: اين نوع از تجارب مي‌تواند در برنامه‌ريزي براي خروج از ركود راهگشا باشد. دكتر ميرزايي تصريح كرد: كشورهاي داراي توانمندي بيشتر و به تعبير اقتصاددانان «تاب‌آوري» بيشتر توانستند سريع‌تر از ركود خارج شوند. وي اضافه كرد: كشورها براي محدود كردن و كنترل دامنه ركود در تلاشند و ما نيز در معاونت اقتصادي و برنامه‌ريزي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در يك سال گذشته دست‌كم در ٣٠بنگاه مطالعه گسترده‌اي براي تحليل ركود انجام داده‌ايم و به نتايج ارزشمندي دست پيدا كرده‌ايم. وي به عوامل مختلفي كه به ركود دامن مي‌زند اشاره و تاكيد كرد: با شناخت بخش‌هاي ناكارآمد و مشكلات ساختاري مي‌توان سياست‌هاي مقابله با ركود را دنبال و بازخواني كرد.
در ادامه اين نشست محمدرضا فرهادي‌پور، مترجم و پژوهشگر اقتصادي با مطالعه موردي اقتصاد يونان به بررسي وضعيت ركود و تورم در ايران پرداخت. وي با ارایه تعريفي از ركود، سخنراني خود را آغاز كرد و در اين باره گفت: ركود اقتصادي شكل نامعمول از كسادي اقتصاد است. ركود، طول عمر و ميزان بيكاري را به صورت غيرعادي افزايش مي‌دهد، باعث كاهش دسترسي‌پذيري به اعتبارات بانكي مي‌شود، كاهش توليد و سرمايه‌گذاري عرضه‌كنندگان را ناشي شده و ورشكستگي سرمايه‌گذاران را به همراه دارد. همچنين در تعريف ديگر از ركود، كسادي بيش از دو سال را مطرح مي‌كنند. همچنين معادل دو فصل متوالي توليد ناخالص داخلي را نيز برابر ركود قرار مي‌دهند. وي ادامه داد: اين مسائل رفاه بشر را كاهش مي‌دهد و باعث رنج انساني مي‌شود. در عين حال ما با دو نوع ركود و ركود تورمي مواجه هستيم كه براي هر يك از اينها به سياستگذاري‌هاي متفاوتي نياز داريم. وقتي ركود آغاز مي‌شود اعتماد بازيگران اقتصادي از بين مي‌رود و سرمايه‌گذاري دچار مشكل مي‌شود. فرهادي‌پور با تشريح وضعيت اقتصاد ايران گفت: در وضعيت كنوني، اقتصاد ايران با كمبود تقاضاي موثر، وضعيت بغرنج اقتصاد بانكي و كاهش توليد داخلي مواجه است. با ترسيم نمودار نرخ سود، شاخص قيمت مصرف‌كننده و نرخ بيكاري در ايران، به اين نتيجه مي‌رسيم كه وضعيت اين مسائل در ايران پايا نيست؛ به اين معنا كه اگر از روند اصلي خود خارج شوند ديگر به مسير اصلي خود بازنمي‌گردند و در مسير ديگر حركت مي‌كنند. اين موضوع براي سياستگذاري از اهميت برخوردار است چرا كه ما را به اين نتيجه مي‌رساند كه اقتصاد خود تثبيت نيست. از طرفي مي‌توان شرايطي را در نظر گرفت كه اين سه عامل دست در دست هم دهند تا شرايط بدتر نيز تصور شود. اين مترجم و پژوهشگر اقتصادي با طرح اين سوال كه وقتي اين متغيرها بر توليد ناخالص داخلي شوك وارد كنند، چه اتفاقي مي‌افتد؟ گفت: عده‌اي اعتقاد دارند با وارد شدن شوك بر اقتصاد نمي‌توان كاري كرد اما عده‌اي نيز براين باور هستند كه داده‌ها باید مورد بررسي قرار گيرند. در واقع تجربه‌هاي بين‌المللي نشان مي‌دهد كه اعتقاد گروه اول درست نيست و اينكه بايد چه تدبيري در اين باره اتحاذ كنيم قابل تامل است. شوك موقت بر اين متغيرها ممكن است ناشي از كاهش صادرات كشور باشد يا دولت در فصلي با كاهش خريد مواجه شود، شوك موقت نرخ بيكاري طبيعي را كاهش نمي‌دهد اما بايد اين سوال را مطرح كنیم كه آيا اقتصاد ايران چنين وضعيتي دارد؟ اطلاعات و داده‌هاي اقتصاد ايران نشان مي‌دهد كه شوك‌هاي اقتصاد ايران دايمي است و بيكاري در سطحي بالا پايدار بوده است. وي اضافه كرد: اين دايمي بودن نشان مي‌دهد وقتي نرخ رشد در نتيجه بيكاري كاهش پيدا مي‌كند در سطح پايين‌تر مسير خود را ادامه مي‌دهد. درحقيقت بايد گفت شوك‌هاي اقتصاد ايران دايمي هستند و ما را به اين فكر فرو مي‌دارند كه به سوال «چه بايد كنيم؟» پاسخ دهيم. وقتي كساد اقتصادي به وجود مي‌آيد توليد ناخالص داخلي و نرخ بيكاري تمايلي براي بازگشت به گذشته خود ندارند و اين تصوير از ركود، بيكاري، ناكارآيي قيمتي و ناكارآيي مجهول نگران‌كننده است. فرهادي پور در ادامه نمونه اقتصاد يونان را مورد نقد و بررسي قرار داد و گفت: تورم، بيكاري و سقوط بازار سهام سه ويژگي اساسي اقتصاد يونان است. وقتي بيكاري در اقتصاد ايجاد مي‌شود درآمد صندوق‌هاي بازنشستگي كم و سرمايه اجتماعي با افت مواجه مي‌شود و در اين حالت فرار از پرداخت حق بيمه زياد مي‌شود. در كشور يونان پرداخت حقوق بازنشستگي درحالي به بازنشستگان پرداخت مي‌شود كه آنها به صورت غيرمنطقي در بين حقوق‌بگيران قرار گرفته‌اند. وي يادآور شد: در نمونه كشورمان هم سليقه‌اي بودن قانون سختي كار باعث تحميل برخي هزينه‌ها مي‌شود. همچنين از طرفي تعداد بالاي جوانان بيكار در كشور باعث مي‌شود كه افراد با بازنشستگي مواجه شوند و همين امر هزينه صندوق‌هاي بازنشستگي را افزايش مي‌دهد و اين درحالي است كه ما نتوانسته‌ايم ايجاد اشتغال كنيم.