دادستان كل كشور:
واگذاري برخي املاك شهرداري با مجوز شوراي شهر بوده است
گروه سياسي
دادستان كل كشور ديروز با حضور در قاب تلويزيون حرف‌هاي مهمي براي گفتن داشت. از شرايط فضاي مجازي گرفته تا فيش‌هاي حقوقي و املاك شهرداري. او تاكيد كرد كه در بررسي‌هاي صورت گرفته مشخص شده است كه در پرونده واگذاري املاك شهرداري مشخص شده برخي از اين واگذاري‌ها با مجوز شوراي شهر بوده است. به گزارش ايسنا، محمدجواد منتظري، دادستان كل كشور افزود: دستگاهي كه بيشترين ارتباط با ساماندهي فضاي مجازي را دارد وزارت ارتباطات است كه بايد از متخصصان استفاده كند و اگر متخصص ندارد بايد از متخصصين خارج از كشور استفاده كند. دادستان كل كشور گفت: شوراي پول و اعتبار مكلف شد كه نظارت الكتريكي بر بانك‌ها را افزايش دهد و بانك مركزي در اين رابطه مسوول است. امروز ما با فناوري نوين كه داريم مي‌توانيم نظارت بر تراكنش الكتريكي را افزايش دهيم. وي در رابطه با فيش‌هاي نجومي نيز گفت: بخشي از فيش‌هاي حقوق‌هاي نامتعارف به دست ما رسيد كه البته دولت موردي به ما ارجاع نداد و دادستاني خودش به آنها دسترسي پيدا كرد كه بخشي مربوط به حقوق‌ها است كه قانوني بود و بخشي مبالغ زيادي دريافت شده كه براي آن آيين‌نامه‌هايي تهيه كرده بودند كه اين موارد مجرمانه بودند و اين پرونده‌ها به دادستاني تهران ارجاع داده شده كه تطبيق دهد كه هرجا جرمي رخ داده است بررسي كند.
برخي از واگذاري‌هاي املاك نجومي با مجوز شوراي شهر بود
منتظري همچنين در رابطه با پرونده شهرداري اظهار كرد: بررسي‌ها انجام شده كه برخي خلاف بود و برخي از آنها را شوراي شهر مجوز داده و برخي هم ناشي از عدم توجه و نظارت كم رخ داده كه ما اين پرونده را هم به دادستاني تهران ارجاع داديم. وي افزود: به نظر ما يك تعدادي از املاك شهرداري تحت عنوان هديه به تعاوني‌هاي مسكن داده شده و برخي در چارچوب قوانين بوده ولي برخي خارج از آن بوده و دادستان كل رسيدگي ماهيتي نمي‌كند و رسيدگي به آن در صلاحيت دادسراست. منتظري در پاسخ به سوالي درباره اينكه «شما در مصاحبه‌اي گفتيد كه بانك‌ها سود خارج از مصوبات مي‌گيرند؛ در اين رابطه توضيح دهيد»، گفت: بله اينچنين است و حتي يكي از بانك‌ها كه جريمه شده بود تقاضاي تجديدنظر كرده بود و موضوع به شوراي پول و اعتبار آمد و متاسفانه در جلسه شورا اين موضوع طرح شد و بانك مركزي را موظف كرديم كه عملكردش را توسعه دهد و بنده از عملكرد بانك مركزي راضي نيستم؛ البته گام‌هاي خوبي برداشته است و من از رييس بانك مركزي تشكر مي‌كنم ولي اين مقدار كافي نيست.
معتقديم قانون مبارزه با قاچاق مواد مخدر نياز به بازنگري دارد
وي درباره قانون مبارزه با قاچاق مواد مخدر اظهار كرد: به نظر ما اين قانون نياز به اصلاح دارد و ما در حال اصلاح آن هستيم و هيات آن تشكيل شده است ولي در اين زمينه تعدادي از نمايندگان عجله كردند و ماده واحده‌اي را به مجلس بردند تا بحث اعدام را كاهش دهند و ما هم اعتقاد داريم كه حتما بايد بازنگري شود ولي به نظر ما كل قانون مبارزه با قاچاق مواد مخدر نياز به اصلاح دارد. از دستگاه‌ها كمك خواستيم. ما به بازدارندگي اعدام اعتقاد داريم آن هم در موارد سنگين كه مهره‌هاي اصلي را مورد مجازات قرار دهيم. دادستان كل كشور ادامه داد: در قانون، خلأ آيين‌نامه‌اي و مجازات و برخورد با مسائلي كه امروز به صورت پديده نو ايجاد شده است را مي‌بينيم.
دادستان كل كشور:
زنجاني بدهي‌اش را بدهد شايد تخفيف دهيم
يكي از مهم‌ترين اظهارنظرهاي ديروز دادستان كل كشور به مساله اعدام بابك زنجاني بازمي‌گشت. او ديروز در شرايطي كه مباحث و نظرات متفاوتي در مورد تاييد حكم بابك زنجاني به وجود آمده است تاكيد كرد كه اينگونه نيست كه حكم او با پرداخت بدهي‌هايش لغو شود بلكه ممكن است كه با پرداخت بدهي‌ها تخفيفي به متهم نفتي ارايه شود. وي درباره اينكه آيا حكم پرونده بابك زنجاني قطعي شده است؟ گفت: بله حكم قطعي شده ولي به نظر ما مهم‌تر از جرم اين است كه اموال بيت‌المال برگردد و اينكه اگر بدهي‌اش را بدهد حكم لغو مي‌شود اينطور نيست و اگر اموال كه بيش از 10 هزار ميليارد تومان است برگردد ممكن است به او تخفيف دهيم ولي اينطور نيست كه حكم لغو شود. دادستان كل كشور افزود: او اموال را خارج از كشور برده و وكيلش مراجعه كرد و گفت ما مي‌توانيم بدهي را بدهيم ولي تا اين لحظه اموال را برنگردانده و بخش عمده اموالش را خارج از كشور برده است. قرار شد دادسراي تهران اقداماتي كند و گام‌هايي بردارد كه اموال بيت‌المال برگردد.
وزير دادگستري:
حكم اعدام زنجاني دقيق است
ديروز اما وزير دادگستري هم كه سابقه رياست سازمان بازرسي كل كشور را نيز در پرونده خود دارد در مورد تاييد حكم اعدام بابك زنجاني واكنش نشان داد و با بيان اينكه حكم اعدام زنجاني حكم دقيقي است، گفت: با اعدام وي پرونده فساد نفتي بسته نمي‌شود. به گزارش خبرگزاري دانشجو، مصطفي پورمحمدي وزير دادگستري، در خصوص حكم اعدام بابك زنجاني، متهم رديف اول پرنده فساد نفتي، اظهار داشت: با حكم اعدام پرونده فساد نفتي بسته نخواهد شد.
وي ادامه داد: حكمي كه ديوان عالي داده، حكم دقيقي است و سخنگوي قوه قضاييه توضيح خواهد داد، اميدواريم حكم دقيق پيگيري شود و اموال كشور از دست نرود. عضو كابينه دولت يازدهم با اشاره به تمديد قانون تحريم‌هاي داماتو در كنگره و سناي امريكا گفت: از قدرت تاثيرگذاري جهاني امريكا كاسته شده است، ما با تمام انرژي از حقوق‌مان در برابر امريكا دفاع خواهيم كرد، از هيچ حقي نمي‌گذريم و نگران هم نيستيم.
وكيل شاكي زنجاني:
شركت نفت اصراري بر اعدام بابك زنجاني ندارد
ديروز همچنين وكيل مدافع شركت نفتي HK وابسته به شركت ملي نفت ايران و يكي از شكات پرونده بابك زنجاني مي‌گويد: شركت نفت اصراري بر اعدام بابك زنجاني ندارد و فقط به دنبال مطالبات خود و بيت‌المال است. به گزارش تسنيم، غلامحسين صادقي‌قهاره در واكنش به تاييد حكم اعدام بابك زنجاني در ديوان عالي كشور و سرانجام مطالبات شركت نفت از متهم رديف اول پرونده نفتي اظهار كرد: قطعا تاييد حكم با اجراي آن متفاوت است و ما همچنان اميدواريم بابك زنجاني پول‌هاي شركت نفت و بيت‌المال را بازگرداند. وكيل مدافع شركت نفتي HK با بيان اينكه «فكر نمي‌كنم حكم اعدام حالا حالاها اجرا شود»، گفت: شركت نفت اصراري بر اعدام بابك زنجاني ندارد و فقط به دنبال وصول مطالبات خود و بيت‌المال است. صادقي قهاره در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه چندي پيش وكيل مدافع بابك زنجاني مدعي شده بود شركاي خارجي موكلش به تهران آمدند اما كسي حاضر به ملاقات با آنها نشد، افزود: برخي مسوولان شركت نفت در جلسه‌اي با اين افراد شركت كردند اما آن هم نتيجه نداد.