توسط يك فعال رسانهاي حوزه آموزش و پرورش ارايه شد
پاسخي به نقدهاي سياسي و ايدئولوژيك
به رويكردهاي توسعه مدارس غيرانتفاعي
در يك جامعه طبقاتي كه افراد از نظر اقتصادي نابرابرند از نظر آموزشي نميتوانند برابر باشند
گروه مدرسه «اعتماد»
يكي از مباحث ريشهدار و اختلاف برانگيز و پر ابهام در مجموعه بيشمار مسائل آموزش و پرورش، بحث مدارس غيرانتفاعي يا غيردولتي است كه موافقتها و مخالفتهايي نسبت به آن از خاستگاههاي فكري، سياسي و اقتصادي متفاوتي ابراز شده است كه اين دسته متكي به نظريههاي تاريخي و با استناد به كليدواژههاي مرسوم و معمول، مخالفت يا موافقت خود را اعلام كردهاند و كمتر از زاويه كارآمدي يك واحدآموزشي يا زاويه حقوق دانشآموز و خانوادهها بهصورت جامع مورد توجه قرار گرفته است لذا به نظر ميرسد ضرورت دارد اين ديدگاهها و نقدهاي وارد شده با آنها به محك ارزيابي افكار عمومي بهطور عام و نقد فعالان و صاحب نظران بهطور خاص قرار گيرد لذا به همين منظور نقد شيرزاد عبداللهي از فعالان رسانهاي حوزه آموزش و پرورش را تقديم مخاطبان صفحه مدرسه اعتماد كرده و از انعكاس ساير نظرات و نقدها نيز استقبال ميكنيم.
عدهاي از اقتصاددانهاي چپگرا مانند فريبرز رييس دانا، محمد مالجو و ابراهيم رزاقي در مطبوعات، روي مدارس غيرانتفاعي به عنوان مظهر استثمار و چپاول سرمايهداري مانور ميدهند و مشكلات صنفي معلمان را در كادر منازعات طبقاتي ضد امپرياليستي و ضد سرمايهداري طبقه كارگر فرمولبندي ميكنند.
برخي همكاران معلم هم بدون تحقيق و به خاطر نارضايتي از وضع موجود، اين تبليغات رسانهاي را در قالب يادداشت در روزنامههاي اصلاحطلب يا در گروههاي تلگرام تكرار ميكنند.
برخي فكتها درست است مثلا عدهاي از مديران با رانت دولتي مدرسه غيرانتفاعي تاسيس كردهاند، شهريه مدارس غيردولتي گران است، برخي مدارس غير دولتي دانشآموزان درس خوان را گلچين ميكنند و... اما تحليل ايدئولوژيك مسائل و خارج كردن موضوعات از كادر آموزش و پرورش و قرار دادن آنها در چارچوب نزاع كارگر و سرمايهدار و جنگ طبقاتي فرودستان و فرادستان، سوءاستفاده از مشكلات آموزش و پرورش براي مقاصد سياسي – ايدئولوژيك است.
۱- تاسيس و توسعه مدارس غير دولتي ايده هاشميرفسنجاني و كارگزاران بود و...
قانون تاسيس مدارس در خرداد سال ۱۳۶۷ قبل از دوره رياستجمهوري هاشمي، در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد. جناح راست آن دوره كه بعدا جناح محافظهكار و در دهه ۸۰ اصولگرا ناميده شد، مدافع تاسيس مدارس غيرانتفاعي بودند. نخستين بار در سال ۶۲ مرحوم اكبر پرورش خواستار اعلام نظر شوراي نگهبان درباره تاسيس مدارس غيردولتي شد.
آيتالله لطفالله صافي در مرداد ۶۳ نظر شوراي نگهبان را به دولت ابلاغ كرد كه در آن گفته شده بود: «...لازم به تذكر است كه مستفاد از اصل سيام قانون اساسي دولتي بودن آموزش و ممنوعيت تاسيس مدارس و دانشگاههاي ملي به موجب قوانين عادي نيست.»
با اين حال جناح چپ اسلامي (خط امام) آموزش و پرورش و مشخصا افرادي نظير فاني و مظفر و اكرمي و...بهشدت با تاسيس مدارس غيرانتفاعي مخالف بودندو تصويب قانون را تا سال ۶۷ عقب انداختند. قبل از رياستجمهوري هاشمي، نظام جمهوري اسلامي، بازگشت بخش خصوصي را در آموزش و پرورش با قيد غيرانتفاعي پذيرفته بود.
۲- تاسيس و گسترش مدارس غير دولتي (غيرانتفاعي) خلاف اصل ۳۰ قانون اساسي است
اين موضوع از دو جنبه قابل بررسي است:
۱- از منظر حقوقي
۲- از منظر كارشناسي
از منظر حقوقي شوراي نگهبان به عنوان مفسر قانون اساسي، عدم مغايرت تاسيس مدارس غيردولتي با اصل ۳۰ قانون اساسي را تاييد كرده است. علاوه بر نامه سال ۶۳ سخنگوي شوراي نگهبان، كه در بند قبلي ذكر شد، شوراي نگهبان بار ديگر در پاسخنامه شوراي انقلاب فرهنگي در ارديبهشت ۱۳۶۵ نوشت: «... از اصل سيام قانون اساسي دولتي بودن آموزش و پرورش و ممنوعيت تاسيس مدارس و دانشگاههاي ملي استفاده نميشود، ...»
از منظر كارشناسي هم، تحصيل بخشي از دانشآموزان (بدون اجبار) با هزينه اوليا در مدارس غيردولتي، دست دولت را براي اجراي بهتر اصل ۳۰ قانون اساسي در مدارس دولتي بازتر ميكند. مثل اين ميماند كه ۱۰ نفر سر يك سفره فقيرانه نشسته باشند و دو نفر از آنها داوطلبانه كنار بروند، به ۸ نفر ديگر غذاي بيشتري ميرسد.
وزارت آموزش و پرورش موظف به ثبت نام همه كودكان ايراني در مدارس دولتي است، اما نميتواند همه شهروندان را مجبور به ثبت نام فرزندانشان در مدارس دولتي بكند.
۳- تاسيس و گسترش مدارس غيردولتي باعث طبقاتي شدن آموزش ميشود و خلاف عدالت است
در يك جامعه طبقاتي كه افراد از نظر اقتصادي نابرابرند از نظر آموزشي نميتوانند برابر باشند. اما اجبار همه كودكان به تحصيل در مدارس دولتي اختلاف سطح آموزش را از بين نميبرد. فرض كنيم اصلا مدرسه غير دولتي وجود ندارد، آيا سطح آموزش در مدارس دولتي محلات مختلف يك شهر يكسان است؟
همه معلمان ميدانند كه كيفيت آموزش مدارس دولتي در منطقه ۳ تهران با قلعهحسنخان متفاوت است. برابري انسانها، آرماني خوب اما غيرقابل تحقق است. حتي با برانداختن طبقات اجتماعي هم نميتوان برابري آموزشي ايجاد كرد. در نظامهاي سوسياليستي قرن بيستم، بچههاي كارمندان حزبي و دولتي در مدارس ويژه تحصيل ميكردند.
در امريكا هم محلات مرفه نشين كه مردم ماليات املاك و مستغلات بيشتري ميپردازند، مدارس بهتري دارند. از منظر حقوق شهروندي، وقتي يك فرد ميتواند پول خود را صرف خريد خانه بزرگتر، وسايل منزل بهتر، مسافرت و تفريح ومهماني و... كند با چه منطقي ميتوان او را از مصرف پولش براي آموزش و تربيت بهتر فرزندانش منع كرد؟
۴- تاسيس مدارس غير دولتي آموزش را كالايي ميكند
اين ايرادي است كه ماركسيستها به حضور بخش خصوصي در آموزش و پرورش ميگيرند. آنها زير پوشش آموزش رايگان از دولتي و حاكميتي بودن آموزش و پرورش دفاع ميكنند. خدمات آموزشي چه توسط دولت و چه توسط بخش خصوصي ارايه شود، هزينه توليد دارد و اين هزينه از حساب شهروندان پرداخت ميشود. در مدرسه خصوصي، يك شهروند هزينه خدمات را مستقيما به حسابدار مدرسه ميپردازد. اما دولت براي تامين هزينه خدمات آموزشي از شهروندان ماليات ميگيرد يا از طريق فروش منابع طبيعي مثل نفت و گاز كه متعلق به نسل حاضر و نسلهاي آينده است، هزينه خدمات آموزشي را ميپردازد. دولت از خودش پولي ندارد كه آموزش رايگان ارايه دهد. فردي كه فرزندش را به مدرسه غيرانتفاعي ميفرستد، مثل همه شهروندان بهاي آن را غيرمستقيم به دولت ميپردازد، اما او از حق خود ميگذرد و مستقيما شهريه بچه خود را به مدير مدرسه غيردولتي ميدهد. به جاي نكوهش بايد از چنين شهروندي تشكر شود. علاوه بر اين خير و سود تربيت و تعليم خوب فرزند او در آينده هم به خودش و هم به جامعه ميرسد.
۵- در كشورهاي اسكانديناوي مانند سوئد برابري آموزشي و خدمات اجتماعي رايگان وجود دارد
كشورهاي شمال اروپا مانند سوئد، سيستم آموزشي دولتي كارآمدي دارند. هرچه در تعريف اين سيستم گفته شود كم است، اما بيان دو نكته براي داشتن تصوير دقيق از وضعيت نظام آموزشي اين كشورهاضروري است. نكته اول اينكه در اين كشورها هم از دهه ۹۰ قرن گذشته ميلادي در كنار مدارس دولتي، مدارس خصوصي كه اغلب متعلق به شركتهاي بزرگ اروپايي هستند تاسيس شدهاند و بخشي از دانشآموزان سوئدي و فنلاندي و... در مدارس غيردولتي تحصيل ميكنند.
نكته دوم اين است كه هزينه تحصيلات رايگان و ديگر خدمات اجتماعي در اين كشورها، از طريق ماليات تامين ميشود. سوئديها در ازاي پرداخت بخش مهمي از درآمد خود به عنوان ماليات، از دولت خدمات اجتماعي رايگان ميگيرند. كشوري مثل سوئد نفت و گاز ندارد و در آمد دولت صد درصد متكي به ماليات اخذ شده شهروندان و موسسات اقتصادي است. كشوري مانند نروژ هم كه منابع نفت دارد پول فروش نفت را وارد بودجه جاري نميكند. در سوئد هم مثل همه جا خدمات آموزشي هزينه دارد و هزينه آن را مردم به صورت ماليات به دولت ميپردازند.
۶- توسعه مدارس غيردولتي يعني خصوصيسازي و خصوصيسازي مدارس از اصول سرمايه داري ليبرال است
اولا توسعه مدارس غيرانتفاعي مساوي خصوصيسازي نيست. خصوصيسازي يعني واگذاري مالكيت مدارس دولتي به افراد و موسسات غير دولتي. ثانيا در قلب سرمايهداري يعني انگلستان، امريكا، استراليا و... دولت هزينههاي آموزش عمومي را پرداخت ميكند، به اين دليل كه خير تحصيلات عمومي به همه شهروندان ميرسد و شر عدم برخورداري از تحصيلات عمومي يك كودك، محدود به خانواده او نميشود و دامن همه را ميگيرد. شما اگر ماليات اتومبيل خود را نپردازيد پليس ميتواند خودروي شما را توقيف كند. اما اگر فرزند خود را به مدرسه نفرستيد دولت نميتواند او را از شما بگيرد. به اين دليل دولت هزينه تحصيل همه كودكان در دوره عمومي را ميپردازد. در ايالات متحده امريكابيش از ۹۰ درصد مدارس پابليك هستند و بودجه آنها را دولت از محل مالياتها پرداخت ميكنند. مدارس خصوصي در امريكا بسيار گران و عمدتا متعلق به پيروان مذهب كاتوليك است. دولت حتي به اين مدارس سوبسيد ميپردازد.
اصل پرداخت هزينه تحصيلات دوره عمومي تقريبا در همه جاي دنيا پذيرفته شده است اما حق اوليا براي استفاده نكردن از مدرسه دولتي و انتخاب مدرسه دلخواه و پرداخت هزينه تحصيل فرزندان حق شهروندي افراد و غير قابل انكار است.
۷- تاسيس مدارس غيرانتفاعي باعث افت كيفيت در مدارس دولتي ميشود
در ايران، اوليا براي تضمين قبولي در كنكور دانشگاههاي برتر و رشتههاي خاص فرزندان خود را به مدارس غيرانتفاعي ميفرستند. برخي مدارس غيرانتفاعي هم با فرصتطلبي شرط معدل و مصاحبه و گزينش گذاشتهاند و بچه درسخوانها و مودبها را انتخاب ميكنند. اين كار روي تركيب دانشآموزان مدارس دولتي تاثير منفي ميگذارد. اما اولا در بخش دولتي هم اين غربالگري براي مدارس سمپاد صورت ميگيرد. ثانيا وزارت آموزش و پرورش طبق مقررات بايد جلو پذيرش دانشآموزان بر اساس شرط معدل و مصاحبه را بگيرد.
ثالثا قانون تاسيس مدارس غير دولتي را به نحوي اصلاح كنند كه باعث ايجاد تنوع واقعي در مدارس براساس سليقههاي فرهنگي متفاوت شهروندان شود. رابعا به لحاظ تئوريك يكي از دلايل توسعه بخش غيردولتي فراهم آوردن امكان رقابت بين مدارس است. بنابراين شيوه اداره مدارس دولتي هم بايد متنوع شود تا امكان رقابت بيشتري فراهم شود. البته همه اينها با رعايت حق تحصيل رايگان براي همه كودكان در مدارس دولتي بايد دنبال شود و به موازات توسعه بخش خصوصي، دولت موظف شود كه كيفيت آموزش در مدارس دولتي را بالا ببرد. آيا بهتر نيست منتقدان به جاي كليگوييهاي ايدئولوژيك براي انجام چنين اصلاحاتي به دولت فشار بياورند؟
۸- برخي از موسسان مدارس غيرانتفاعي از رانتهاي دولتي استفاده كردهاند
در گذشته برخي افراد با نفوذ از رانت مديريت و روابط اداري براي تهيه زمين و وام كم بهره در تاسيس مدارس غيرانتفاعي استفاده كردهاند. اما گرفتن امتياز تاسيس مدرسه، براي يك معلم عادي مدرسه هم امكان پذير بوده است. الان هم گرفتن امتياز تاسيس مدرسه براي يك فرهنگي كار سختي نيست. اگر كسي درگذشته سوءاستفاده كرده است، بايد دادگاه به تخلف او رسيدگي كند. ما در جايگاه قضاوت نيستيم. از سوي ديگر بايد راههاي استفاده از رانت بسته شوند. اما نميتوان به اين بهانه اصل تاسيس مدرسه غيردولتي را زير سوال برد.
اگر كسي مثلا 10 ميليارد تومان پول بياورد و تقاضاي تاسيس يك مجتمع آموزشي كند نه تنها بايد از او تشكر كنيم بلكه آموزش و پرورش بايد به او اختيار و آزادي عمل كافي و تضمينهايي براي حفظ سرمايه و سود بدهد.
به نظرم، قانون فعلي تاسيس مدارس غيردولتي از نگاه كارمندان اداري نوشته شده و قادر به جلب مشاركت سرمايهگذار واقعي نيست. با اين قانون فقط كساني دنبال تاسيس مدرسه ميآيند كه باجيب خالي آمدهاند يا آورده چنداني ندارند و قصدشان كندن از دولت است. جلب سرمايهگذار واقعي در بخش آموزش و پرورش به مراتب سختتر از بخشهاي ديگر اقتصادي است. قانون تاسيس مدارس غير دولتي بايد با لحاظ كردن دغدغهها و انتظارات سرمايهگذاران علاقهمند به تاسيس مدرسه اصلاح شود.
۹- شهريه مدارس غيرانتفاعي خيلي زياد است
شهريه برخي مدارس غيرانتفاعي از حقوق سالانه يك كارمند متوسط هم بالاتر است. اما تعداد اين مدارس خيلي محدود است. در شهرستانها شهريه مدارس غيرانتفاعي اغلب پايين و در حد يك تا دو ميليون تومان است. از ۱2 - ۱0 سال پيش دخالت ادارات مناطق در تعيين شهريه كمتر شده است.
به نظر ميرسد نرخگذاري دستوري دولت، روند تعيين شهريه واقعي را مختل ميكند. شهريه تابع عرضه و تقاضا است. وظيفه دولت افزايش تعداد مدارس غيردولتي، حفظ فضاي رقابتي، نظارت بر رعايت استانداردها و مهمتر از همه باز گذاشتن دست موسسان براي ايجاد تنوع در مدارس غيردولتي بر اساس ذائقه فرهنگي اقشار مختلف جامعه است.
نميتوانيم يك شهروند را شماتت كنيم كه چرا سالانه ۱۲ ميليون تومان يا بيشتر بابت شهريه تحصيل فرزند خود هزينه ميكند. شهروندان را بايد تشويق كرد كه پول بيشتري صرف كالا و خدمات فرهنگي و آموزشي بكنند. يعني كتاب بخرند، روزنامه بخوانند، تئاتر و سينما بروند و بچههايشان در مدارس بهتري ثبت نام كنند.
از دولت هم بايد توقع داشته باشيم كه كيفيت آموزش در مدارس دولتي را افزايش دهد. بر خلاف تصور برخي، اكثر دانشآموزان مدارس غيرانتفاعي فرزندان طبقه متوسط جامعه و شمار زيادي از آنها فرزندان معلمان و كارمندان دولت هستند و نه فرزندان مرفهان بيدرد كه اگر بودند هم نميشد ايراد گرفت.
۱۰- حقوق معلمان در مدارس غير دولتي كم است و معلمان استثمار ميشوند
اين يك واقعيت دردناك و تاسف بار است. يك مهندس معمولا در بخش خصوصي حقوق بيشتري از بخش دولتي دريافت ميكند و از بخش دولتي فراري است. درآمد پزشك در بخش خصوصي و دولتي اصلا قابل مقايسه نيست. اما حقوق معلم در بخش خصوصي اگر استثناها را كنار بگذاريم معمولا يك سوم تا نصف حقوق دولتي يك معلم است.
معناي اين حرف اين است كه معلمي در جامعه به عنوان يك حرفه تخصصي شناخته نميشود و هركسي كه سواد و مدرك دانشگاهي دارد، ميتواند وارد اين حرفه بشود. وضع به قدري وخيم است كه آموزش و پرورش ميخواهد مديران مدارس غيرانتفاعي را ملزم كند كه حداقل حقوق قانون كار را براي پرداخت حق الزحمه معلمان و كاركنان خود رعايت كنند. يعني شغل معلمي در بخش خصوصي و در بازار رقابتي از نظر دستمزد مثل كارگر ساده است.
شايد تاسيس « نظام حرفهاي معلمان و صدور پروانه معلمي» بتواند موقعيت معلمان واقعي را در جامعه بالا ببرد. اگر شغل معلمي تبديل به يك حرفه تخصصي شود نه تنها حقوق معلمان در بخش خصوصي افزايش مييابد، روي حقوق معلمان در بخش دولتي هم تاثير مثبت ميگذارد.
منبع: سايت سخن معلم