رونمايي از 4 شاخص اصلي اقتصاد ايران

گروه اقتصادي

مهم‌ترين سند مالي سالانه كشور، قرار است اقتصاد ايران را در موقعيت كسب رشد اقتصادي 7/7درصدي، رشد سرمايه‌گذاري 3/12 درصدي، افزايش نقدينگي 19 درصدي و نرخ تورم 7/7درصدي قرار دهد؛ ارقامي كه در صورت تحقق رشد مثبتي براي اقتصاد ايران به ارمغان مي‌آورد و ركود را از اقتصاد بيرون مي‌كند. تمركز تيم اقتصادي دولت برافزايش نرخ رشد اقتصادي از آنجا نشات مي‌گيرد كه مسعود نيلي تئوريسين اقتصادي دولت يازدهم تاكيد كرده بود كه بيماري اقتصاد ايران رشد پايين است.
نيلي گفته بود كه: « مانند پزشك نياز داريم كه بيماري را درست تشخيص دهيم تا بتوانيم راهكار درمان درست را ارايه دهيم. اگر ما روي ركود تاكيد كنيم سياست‌گذار را به سوي استفاده از سياست‌هاي كوتاه‌مدت براي خروج از ركود سوق مي‌دهيم. » درمان ركود، رشد اقتصادي است. البته رشدي كه با افزايش ظرفيت‌ها در اقتصاد همراه باشد. اينكه در بودجه سال آينده رشد 7/7 درصدي پيش‌بيني شده، هدف‌گذاري بزرگي است. زيرا سال آينده ديگر نفت نمي‌تواند رشد اقتصادي را دوپينگ كند و آنچه بايد رخ بدهد، افزايش ظرفيت‌ها و توليد سرانه كشور است.
اتاق تهران در گزارشي به ابعاد مختلف لايحه بودجه سال آينده پرداخته كه در مهم‌ترين بخش آن به پيامدهاي اين لايحه در مقايسه با نتايج هفت ماه نخست بودجه سال جاري پرداخته است. بررسي اين پيامدها نشان مي‌دهد كه توقع قوه مجريه از لايحه فوق بسيار زياد است و ارقامي كه با عنوان پيامدهاي اجرايي آن معرفي شدند حاكي از يك جهش چشمگير در اقتصاد است.
 از سوي ديگر دولت اعلام كرده براي سال آينده درآمدي معادل 159 هزار و 600 ميليارد تومان داشته باشد، كه 4/1 درصد بيش از پيش‌بيني درآمدها در بودجه امسال است؛ هر چند بعيد به نظر مي‌رسد دولت بتواند اين امر را تا پايان سال محقق كند چرا كه درآمدها در هفت ماهه نخست 69 هزار و 100 ميليارد تومان بوده و فاصله چشمگيري با رقم 157 هزار ميليارد توماني دارد. در اين ميان درآمدهاي حاصل از ماليات 112 هزار و 700 ميليارد تومان اعلام شد كه اين بخش نيز نسبت به رقم سال جاري از رشد هشت هزار و 900 ميليارد توماني خبر مي‌دهد. البته در بخش مصارف، بودجه 6/10 درصد رشد داشته و لايحه سال آينده به افزايش آن تا 236 هزار ميليارد تومان تن داده است.
بودجه بانك‌هاي دولتي 76 هزار و 700 ميليارد تومان اعلام شد و سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي نفتي بسان سال‌هاي گذشته 20 درصد تعيين شد.
چند تبصره مهم لايحه
دولت دريافت هرگونه تسهيلات بانكي را منوط به اخذ مجوز از سازمان خصوصي‌سازي كرده است. همچنين شوراي اقتصادي موظف شده كه 50 ميليارد دلار تامين مالي خارجي فاينانس را انجام دهد. علاوه بر اين به دولت اجازه داده شده براي اخذ يا تضمين تسهيلات مالي، اعم از بلاعوض يا اعتباري، براي طرح‌هاي زيربنايي و توسعه‌اي با اولويت طرح‌هاي دانش بنيان، علوم و تحقيقات، كشاورزي، آب و خاك، زيست محيطي و فرهنگ و هنر تا سقف پنج ميليارد دلار از دولت‌ها و موسسات مالي خارجي اقدام كند.
پنچ هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت ارزي- ريالي توسط وزارت نفت با تضمين اصل و سود از سوي همين وزارتخانه براي سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي نفت و گاز و با اولويت ميادين مشترك انتشار خواهد يافت. البته اين كار نيازمند اخذ مجوز از سوي شوراي وزارت اقتصاد هم هست. همچنين سه ميليارد اوراق مالي ارزي- ريالي توسط شركت ملي نفت براي بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت سررسيده بانك و بازپرداخت بدهي‌هاي سررسيده شده به پيمانكاران قراردادهاي بيع متقابل طرح‌هاي بالا دستي نفت و گاز تعلق خواهد گرفت. اين اوراق ظرف مدت پنج سال بايد تسويه شود.
از طرف ديگر دولت خود را ملزم كرده تا پايان سال 96 در بخش آموزش و پرورش و بهداشت و درمان 10 درصد از وظايف خود را به بخش خصوصي واگذار كند. اين اتفاق چندان مثبت نخواهد بود چرا كه با واگذاري بخش آموزش و درمان به بخش خصوصي يا همان منطق بازار آزاد نفس چنين فعاليت‌هايي كه تامين نيروي كار و فكري آينده جامعه و امنيت درماني جامعه است را به كناري مي‌نهد.
تحقق بودجه عمراني
 نياز بخش خصوصي است
غلامحسين شافعي، رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران با اشاره به چند نكته در لايحه بودجه سال 96 گفت: بودجه به عنوان مهم‌ترين ابزار سياست‌گذاري مالي يك دولت براي ايجاد ثبات، تحريك رشد اقتصادي، بهبود اشتغال و توزيع درآمد شناخته مي‌شود. قوانين بودجه كشور ما معمولا به منزله متوازن كردن دخل و خرج است و كاركرد سياست‌گذاري آن در ايجاد تحرك در رشد اقتصادي و بهبود اشتغال عمدتا مغفول مانده و شاهد آن، اختصاص منابع بودجه و هزينه‌هاي جاري و در حاشيه قرار گرفتن بودجه‌هاي عمراني است كه مي‌تواند كانال پيگيري اهداف توسعه‌اي دولت در قالب سياست‌هاي مالي سالانه باشد.
رييس اتاق بازرگاني ايران بيان داشت: در لايحه بودجه سال 96، بودجه جاري مبلغ 236 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده كه در مقايسه با رقم مصوب سال 95 از رشد 6/10 درصدي برخوردار است.
وي تصريح كرد: اما اعتبارات عمراني ابزاري براي ايفاي نقش دولت در امور توسعه‌اي است، تنها 7/62هزار ميليارد تومان كه تقريبا يك‌سوم بودجه جاري است، تعيين شده و پيش‌بيني مي‌شود، روندي كه در بودجه سال 95 بوده، در آينده در بودجه 96 ادامه يابد. يكي از مطالبات اصلي بخش خصوصي در لايحه بودجه، شفاف‌سازي و پرهيز از عدم شفافيت در ارقام كسري بودجه است. يكي از واقعيت‌هاي قابل مشاهده در سياست‌گذاري‌هاي بودجه‌اي كشور در سال‌هاي اخير، پيش‌برآورد منابع مالي در قوانين بودجه‌اي است كه عدم تحقق كامل اين منابع همواره موجب عدم تحقق اعتبارات عمراني شده است.
شافعي گفت: هر زمان كه دولت به كسري بودجه خورده، شمشير تيز بر گردن بودجه‌هاي عمراني قرار داده است. دولت در طول 19 سال گذشته نزديك صددرصد بودجه جاري را اختصاص داده است، در حالي كه در شرايط كنوني كشور تخصيص اعتبارات كامل عمراني براي خدمات بخش خصوصي مي‌تواند اثرگذار در خروج از ركود باشد. براساس آمار مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در 19 سال گذشته رقمي حدود 69 درصد از بودجه عمراني محقق شده است.
وي بيان داشت: در شرايط ركود حاكم بر بنگاه‌هاي اقتصادي، افزايش ماليات‌ها حتي در حد پيش‌بيني نرخ رشد واقعي توصيه نمي‌شود و مشكل‌ساز است. در زمينه سياست‌گذاري‌هاي مالياتي، اگر به تجربه كشورهايي مثل OCED توجه كنيم مشاهده مي‌شود كه اين كشورها پس از پشت سر گذاشتن بحران جهاني، در راستاي جلوگيري از تضعيف توان بنگاه‌هاي اقتصادي اقدام به كاهش ماليات و درآمد كردند و بعد از بحران جهاني، اين كشورها دو كار، يكي ماليات بر درآمد و ديگري تسهيل در پرداخت ماليات‌ها از طريق سيستم‌هاي الكترونيكي را مورد توجه قرار دادند.
وي همچنين با اشاره به سياست‌هاي نادرست در تامين هزينه‌هاي جاري از طريق ايجاد بدهي در بلندمدت گفت: آنچه از بودجه 95 و اصلاحيه آن به عنوان يك حركت ناصواب ديده مي‌شود، تلاش دولت براي پوشش هزينه‌هاي جاري از طريق انتشار اوراق خزانه و اوراق اسلامي است تا از اين طريق تعهدات سررسيدشده خود را به بانك‌ها، شهرداري‌ها و... پوشش دهد، اين موضوع در لايحه بودجه 96 هم ديده شده كه از نظر ما تقريبا مردود است.