بهبود رشد اقتصادي
به لطف بهبود درآمدهاي نفتي در پسابرجام
رييس كل بانك مركزي با اشاره به افزايش چشمگير توليد و صادرات نفت، نوشت: با بهبود شرايط و گسترش پيامدهاي انتشاري ناشي از آن و ظهور آثار سياست‌هاي به‌كار گرفته شده، رشد اقتصادي در تابستان امسال 2/9 درصد و در شش ماهه اول سال جاري 4/7 درصد تحقق پيدا كرد. ولي‌الله سيف پس از انتشار خبر رشد اقتصادي 4/7 درصدي در 6 ماهه اول امسال، در كانال تلگرامي خود نوشت: مهار تورم، دستيابي به رشد مثبت و بالاي اقتصادي، حفظ ارزش پول ملي و ثبات در بازار ارز از جمله اهدافي هستند كه دولت‌ها همواره در تعقيب آنها هستند. دولت يازدهم در شرايطي كار خود را آغاز كرد كه رشد اقتصادي به رقم 6/8- درصد رسيده بود و تورم در سطوح بالاي 40 درصد قرار داشت و ارزش پول ملي به كمتر از يك سوم خود كاهش يافته بود. خروج از اين شرايط تدبير خاصي را طلب مي‌كرد و در چنين وضعيتي بود كه تيم اقتصادي با اعتقاد به اين اصل مسلم كه سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي در فضاي بي‌ثبات و متلاطم محقق نمي‌شود، به‌درستي هدف خود را بر مهار تورم متمركز كرد. از طرفي براي كاهش آثار جانبي منفي سياست‌هاي ضد تورمي خود در بعد رشد اقتصادي، مهار انتظارات تورمي از كانال ايجاد ثبات در بازار ارز در دستور كار قرار گرفت. اقدامات و سياست‌هاي پايه‌ريزي شده بر اساس رويكرد مذكور موجب شد نرخ تورم در سال 1393 به 15/6 درصد كاهش يابد كه نسبت به سال 1392 به ميزان 19/1 واحد درصد كاهش داشت. همچنين بازار ارز كشور به نحو مطلوبي تثبيت شد و تلاطم‌ها و نوسانات اين بازار به خوبي مهار و روند نرخ ارز براي فعالان اقتصادي قابليت پيش‌بيني و برنامه‌ريزي پيدا كرد. در جانب رشد اقتصادي شاهد بوديم كه نرخ رشد اقتصادي پس از دو سال مجددا در سال 1393 به سطوح مثبت بازگشت و به 3درصد رسيد. ليكن شوك برون‌‌زاي ناشي از كاهش قيمت نفت كه از نيمه دوم سال 1393 آغاز شده بود باعث شد كه رشد اقتصادي در فصل پاياني اين سال به 0/6 درصد تقليل يابد و استمرار كاهش قيمت نفت در سال 1394 در كنار استمرار تحريم‌هاي اقتصادي ظالمانه بر عليه كشور، باعث كاهش رشد اقتصادي شد. با وجود شوك منفي قيمت نفت و افت رشد اقتصادي ناشي از آن، ايران توانست ثبات اقتصادي خود را به نحو مطلوبي استمرار بخشد و بازار ارز با كمترين تلاطم مواجه شود. اين در حالي بود كه بسياري از كشورهاي صادر‌كننده نفت منطقه علاوه بر افت شديد رشد اقتصادي با از دست دادن ذخاير و كاهش قابل توجه ارزش پول ملي خود مواجه شدند. در پاسخ به شرايط به وجود آمده حمايت از رشد اقتصادي با قوت بيشتري از سوي تيم اقتصادي دنبال شد. در اين راستا اقدامات متنوعي از سوي بانك مركزي به عمل آمد كه از جمله آنها مي‌توان به مشاركت در بسته تحريك رشد اقتصادي، حمايت از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط و سياست‌هاي اعتباري در حوزه تحريك بخش مسكن و هدايت منابع مالي به سمت ظرفيت‌هاي خالي اشاره كرد. تصويب برجام و شكست ديوار تحريم‌هاي ظالمانه اقتصادي در پي ديپلماسي فعال دولت تدبير و اميد، باعث شد كه از دو ماه پاياني سال 1394، روند توليد و صادرات نفتي ايران دگرگون شود و اين امر در سال جاري نيز استمرار داشته است. در پي افزايش ارزش افزوده بخش نفت، در فصل اول سال جاري شاهد رشد 5/4 درصدي توليد ناخالص داخلي (به قيمت ثابت سال1383) بوديم. با بهبود شرايط و گسترش پيامدهاي انتشاري ناشي از آن و ظهور آثار سياست‌هاي به‌كار گرفته شده جهت بهبود فعاليت بخش‌هاي توليدي، بحمدالله در فصل دوم سال جاري توليد ناخالص داخلي كشور در مقايسه با فصل دوم سال 1394، معادل 9/2 درصد رشد يافت و بدين‌ترتيب در 6 ماهه اول سال جاري رشد اقتصادي در سطح 4/7 درصد تحقق پيدا كرد. نكته مهم آن است كه از تابستان سال جاري عملكرد رشد ساير گروه‌هاي اقتصادي اعم از كشاورزي، صنايع و معادن و خدمات در مقايسه با عملكرد رشد فصل اول بهبود يافته است و اين امر حاكي از جهت‌گيري درست سياست‌هاي متخذه در جهت تحريك بخش واقعي غير نفتي است. نكته ديگري كه بايد بدان توجه كرد لزوم ارتقا و استمرار رشد اقتصادي غير نفتي در آينده به همراه صيانت از دستاوردهاي تورمي و ثبات و آرامش در اقتصاد است كه مستلزم سازگاري و هماهنگي تمامي سياست‌هاي اقتصادي در كشور همراه با تسهيل و ارتقاي فضاي كسب و كار خواهد بود. اميد است با اتكال به درگاه حضرت حق و اتخاذ سياست‌هاي مناسب، علاوه بر تورم تك رقمي، رشد اقتصادي مطلوب نيز در سال جاري و در سال‌هاي آتي استمرار يابد و ثمرات اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي بيش از پيش نمايان شود.