صادركننده‌ها از تصميم دولت براي صادرات نفت و مشتقات آن استقبال كردند
سد دولت مقابل قاچاق فرآورده‌هاي نفتي
عرفانه تاجيكي
مديريت توليد و صادرات سوخت به عنوان محصولي استراتژيك از جمله سياست‌هايي است كه دولت تدبير و اميد توانسته است به خوبي از پس آن بر بيايد. به نحوي كه ميزان اين فرآورده نفتي طي سال‌هاي گذشته هم به لحاظ كمي و هم به لحاظ كيفي ارتقا يافته است.
عباس كاظمي، مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي هم پيش از اين گفته بود كه قرار است در سال 95 با بهره‌برداري از طرح‌هاي جديد پالايشي، ميزان توليد بنزين كشور افزايش يافته و حتي به خودكفايي مي‌رسيم. آن‌طور كه مسوولان وزارت نفت گفته‌اند، در فاز نخست پالايشگاه ستاره خليج فارس قرار است روزانه 12 ميليون ليتر بنزين يورو 4 توليد شود و فاز نخست اين پالايشگاه هم تا پايان امسال به بهره‌برداري مي‌رسد.
با نيم نگاهي به وضعيت توليد فرآورده‌هاي نفتي به ويژه بنزين در كشور مي‌توان گفت ايران در آينده نه چندان دوري تبديل به صادركننده بنزين مي‌شود. بسترسازي‌ها براي چنين شرايطي از اكنون در حال فراهم شدن است.
اخيرا دفتر صادرات گمرك ايران بخشنامه به روز شده‌اي از مقررات صادرات فرآورده‌هاي نفتي و پتروشيمي منتشر كرده كه بر اساس آن اگرچه تاكيد شده كه صادرات فرآورده‌هاي اصلي نفتي شامل نفت سفيد، گازوييل، گاز، بنزين و نفت خام همچنان در انحصار وزارت نفت است، اما در بخشي از اين بخشنامه تاكيد شده كه در صورت صدور مجوز، امكان صادرات اين محصولات توسط افراد وجود دارد. در حال حاضر برخي شركت‌هاي خصوصي با مجوز وزارت نفت در حوزه صادرات اين فرآورده‌ها فعاليت دارند. بر مبناي اين مجوز آنها اقدام به بازاريابي اين فرآورده‌ها در بازارهاي جهاني مي‌كنند كه برخي اوقات به نام خودشان يا به صورت توافقي به نام شركت‌هاي زير مجموعه وزارت نفت اين فرآورده‌ها را به بازارهاي بين‌المللي صادر مي‌كنند.
هم‌اكنون صادرات محصولات پتروشيمي جامد به جز كود اوره نياز به دريافت مجوز ندارد. صادرات اين محصولات با ارايه فاكتور خريد از شركت‌هاي پتروشيمي آزاد است. همچنين صادرات قير هم در صورت خريد از رينگ صادراتي بورس كالا بلامانع است. صادرات انواع گوگرد در صورتي كه منشأ گازي داشته باشد نياز به دريافت مجوز از شركت گاز و در صورتي كه منشأ نفتي داشته باشد نياز به اخذ مجوز از شركت نفت دارد. صادرات محصولات مايع پتروشيمي و به صورت كلي مشتقات مايع نفت و گاز پس از ارايه فاكتور منشا، جهت صادرات آنها، مشمول دستورالعمل ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز بوده و منوط به اظهارنظر سازمان استاندارد مبني بر فقدان مواد يارانه‌اي است. در تازه‌ترين تسهيلات ١٥ گروه كالاي مشتق مايع نفت و گاز از شمول دستورالعمل ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز مستثني شده و صادرات آنها پس از تعيين ماهيت بلامانع است.
چنين بسترسازي براي حضور گسترده بخش خصوصي در حوزه صادرات فرآورده‌هاي نفتي و پتروشيمي مي‌تواند به معناي حركت در اقتصاد در مسير آزادسازي و كاهش سايه بخش دولتي بر اقتصاد باشد. هرچند كه نمي‌توان از منتقدان اين طرح چشم‌پوشي كرد كه هشدار مي‌دهند دولت بايد نگران تبعات چنين تصميمي باشد.
جزيره‌اي عمل نكنيم
فرهاد فزوني، عضو كميسيون انرژي اتاق بازرگاني تهران است كه در اين باره به «اعتماد» مي‌گويد: هرچه مسير براي هدايت اقتصاد به سوي آزادسازي هموارتر باشد، مي‌تواند به رشد و رونق و سلامت اقتصادي اميدوار بود. چنين تصميمي كه بر اساس آن اشخاص حقيقي با نظارت (مجوز) دولتي مي‌توانند به خريد و فروش بنزين، گاز و گازوييل بپردازند به خودي خود تصميم صحيحي است، اما بايد روش‌هاي دريافت ماليات و سايرهزينه‌هايي كه مربوط به صادركنندگان مي‌شود در نظر گرفته شود.
او با بيان اين مطلب كه نهادهاي مسوول نبايد به‌طور جزيره‌اي برخورد كنند، ادامه داد: در صورتي كه قرار است ارزش افزوده‌اي از صادرات اين فرآورده‌ها دريافت شود بايد از ابتداي امر شرايط محاسبه در دريافت آن مشخص شود، متاسفانه در برخي اوقات نخست تصميمي گفته مي‌شود و سپس ريز روش‌هاي اجرايي وعملياتي شدن آن مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
به گفته اين عضو اتاق بازرگاني تهران هر كجا امضاي طلايي وجود داشته باشد، امكان رانت و فساد نيز وجود دارد. صادركنندگان بايد به‌طور دقيق مورد بررسي قرار گيرند تا امكان بروز هرگونه خطا و فساد گرفته شود.
الزام هماهنگي دولت
و بخش خصوصي
از سوي ديگر، احمد صرامي، عضو هيات‌مديره اتحاديه صادركنندگان فرآورده‌هاي نفتي، گازي و پتروشيمي هم معتقد است كه دولت تدبير و اميد ناظر مناسبي بر اجراي چنين اقدامات فسادزايي است. او مي‌گويد: بهتر است در راستاي توسعه خصوصي‌سازي چنين اقدامي به دست بخش خصوصي سپرده شود، اما با نظارت دولت.
او تاكيد كرد: آنچه در اين ميان نبايد فراموش كرد هماهنگي بخش دولتي و خصوصي براي صادرات فرآورده به بازارهاي هدف است. از سوي ديگر مي‌توان پيش‌بيني كرد كه با آزادسازي قيمت فرآورده‌ها و استقلال صادرات آنها شاهد كاهش قاچاق فرآورده‌ها باشيم. آخرين آمار مصرف بنزين در كشور حكايت از عبور از مصرف روزانه 85 ميليون ليتر دارد. اين ميزان مصرف در مقابل برنامه‌ريزي براي صادرات مي‌تواند انگيزه لازم براي توليد بنزين هم به مقصد توليد و هم صادرات در كشور افزايش دهد. در راستاي اجراي ماده 20 دستورالعمل پيشگيري از قاچاق و عرضه خارج از شبكه فرآورده‌هاي نفتي يارانه‌اي، ليست كالاهاي خارج از شمول اين دستورالعمل جهت صادرات با توجه به استعلام به عمل آمده از سازمان ملي استاندارد، در جدول زير ذكر شده است: