معاون اداري و مالي قوه قضاييه:
حساب‌هاي مالي دستگاه قضا به نام رييس قوه قضاييه نيست
گروه سياسي| واكنش‌ها در مورد حساب‌هاي قوه قضاييه همچنان ادامه دارد. هرچند كه نمايندگان مجلس پس از جلسه‌اي كه با آيت‌الله آملي‌لاريجاني، رييس قوه قضاييه در اين مورد داشتند ادامه بررسي‌ها را به سوالات مطرح شده از وزراي دادگستري و اقتصاد در مورد اين حساب‌ها موكول كردند اما واكنش خود مسوولان قوه‌قضاييه در اين مورد ادامه دارد. ديروز هم معاون اداري و مالي قوه قضاييه نيز نسبت به اين مساله واكنش نشان داد و با تاكيد بر اينكه خودش مسوول مستقيم اين امور بوده است توضيحاتي را در مورد روند حساب‌هاي اين قوه مطرح كرد. هرچند كه سوالات نمايندگان در مورد «سود» اين حساب‌ها بوده است نه «هويت صاحبان حساب» اما روز گذشته معاون اداري و مالي قوه قضاييه تاكيد كرد كه حساب‌هاي مالي و بانكي دستگاه قضا به نام شخص و رييس قوه قضاييه نيست بلكه به نام خود اين نهاد است و اظهارات نماينده مجلس شوراي اسلامي در اين راستا از سر بي‌اطلاعي بود. به گزارش ايرنا، نوروز كهزادي هرگونه اتهام و ابهامي را در مورد حساب‌هاي مالي دستگاه قضايي رد كرد و توضيح داد كه تمامي اسناد و مدارك لازم نيز در اختيار برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته است و آنها نيز صحت اين ادعا را تاييد كرده‌اند. وي به ديدار اخير آيت‌الله آملي‌لاريجاني با عده‌اي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز اشاره كرد و گفت: رييس قوه‌قضاييه در اين ديدار اسناد و مدارك حساب‌هاي اين قوه را به نمايندگان ارايه كرد و هر كدام از نمايندگان در اين نشست نيز اسناد را بررسي كردند. كهزادي ادامه داد كه به اذعان اين نمايندگان هم تمامي حساب‌هاي قوه قضاييه به نام اين قوه بود و به نام آيت‌الله آملي‌لاريجاني هيچ حسابي وجود نداشته است. وي با تاكيد بر اظهارات يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي پيرامون ابهام در حساب‌هاي مالي دستگاه قضايي و اينكه پول‌ها به حساب رييس اين دستگاه پرداخت مي‌شود، گفت كه اين اظهارات از سر بي‌اطلاعي بوده است. كهزادي يادآور شد: بنده به عنوان مسوول مستقيم حساب‌هاي مالي قوه قضاييه اذعان مي‌كنم كه تمامي حساب‌هاي مالي قوه قضاييه به نام خود اين دستگاه است. وي تاكيد كرد: البته و به‌طور يقين وقتي پولي بخواهد به حساب يك دستگاه اجرايي و سازماني پرداخت شود بايد رييس آن دستگاه برداشت كند و برخي‌ها اين را نمي‌دانند. وي افزود: هرگونه برداشت پولي از حساب‌هاي بانكي در دستگاه قضايي نيز با امضاي رييس قوه، معاون اداري، مالي و ذي‌حساب است.