رييس سازمان غذا و دارو هشدار داد
خطر وقوع بحران دارو
اعتماد| هشدارهاي اخير رييس سازمان غذا و دارو درباره بحران آتي تامين دارو، شرايط سال پاياني دولت دهم را تداعي مي‌كند. سال 91، نابساماني قيمت ارز، شدت يافتن تحريم‌ها و همچنين تنزل رتبه ارز مبادلاتي دارو به رديف نهم از جدول اولويت‌هاي ارزي، شرايط دسترسي به دارو را براي تمام بيماران در حدي دشوار كرد كه بيماران صعب‌العلاج و خاص، براي تهيه داروهاي خود ناچار از مراجعه هر روزه يا يك روز در ميان به داروخانه‌هاي توزيع اين داروها بودند چرا كه توزيع سهميه‌هاي مدت دار، به دليل خالي شدن انبارهاي ذخيره دارو غيرممكن شده بود. تفاوت شرايط امروز با 4 سال قبل البته ديگر به كارشكني‌هاي كشورهاي توليد‌كننده اين داروها يا نوسانات بازار ارز مربوط نمي‌شود. اين‌بار سازمان‌هاي بيمه‌گر تحت پوشش وزارت تعاون با تخلف يك ساله از پرداخت بدهي خود به داروخانه‌ها، زنجيره نقدينگي توليد، توزيع و عرضه دارو را مختل كرده‌اند. رسول ديناروند، رييس سازمان غذا و دارو كه طي سه سال گذشته، از حل بحران دارو و جبران كمبودهاي دارويي به دليل مساعدت‌هاي مالي دولت و تزريق اعتبارات جداگانه به نظام تامين دارو ابراز رضايت مي‌كرد، دو ماه قبل هشدار داد: «بدهي بيمه‌ها، چرخه توليد داروي كشور را به وضعيت خطرناكي كشانده و اگر تا دو ماه آينده اين بدهي جبران نشود، توليد برخي كارخانه‌هاي دارويي متوقف مي‌شود و امكان دارد كشور وارد مرحله بحران دارو شود. من هشدار مي‌دهم و واقعا نگران توقف توليد دارو در كشور و بروز بحران هستم. بزرگ‌ترين چالش فعلي دولت در حوزه دارويي كه بسيار خطرناك شده، مساله بدهي بيمه‌هاست. بدهي سنگين بيمه‌ها به مراكز درماني و دارويي و متعاقب آن، بدهي اين مراكز به شركت‌هاي توزيع و توليد‌كننده دارو در كشور بسيار زياد است و اگر هر چه زودتر اين بدهي جبران نشود، چرخه تامين دارو در كشور دچار بحران خواهد شد.»
در حالي كه ديناروند، رقم بدهي بيمه‌ها به نظام دارويي كشور را حدود 4 هزار ميليارد تومان برآورد مي‌كرد، به نظر مي‌رسد كه اين ميزان بدهي، هنوز تاديه نشده زيرا وي، روز گذشته در همايش داروسازان بيمارستاني، باز هم نسبت به وقوع آتي بحران تامين دارو هشدار داد و با اشاره به مطالبات سنگين بيمارستان‌ها و مراكز درماني از سازمان‌هاي بيمه‌گر، گفت: «در حال حاضر اين بدهي‌ها به يك سال رسيده و ممكن است تمام زحمات داروسازان و معاونت‌هاي غذا و دارو و همچنين زحمات سه‌ساله اخير طرح تحول سلامت در حوزه دارو را دچار خدشه و آسيب جدي كند. ما به سختي اين حوزه را مديريت مي‌كنيم. امروز ميزان مطالبات بيمارستان‌ها و مراكز دارويي از بيمه‌ها و همچنين بدهي آنها به شركت‌هاي دارويي و تجهيزات پزشكي به نقطه شكننده‌اي رسيده است. بيماران تا قبل از طرح تحول نظام سلامت نسخه به دست در شهر به دنبال دارو و لوازم پزشكي مي‌گشتند و هيچ حمايتي از آنها صورت نمي‌گرفت، اما امروز با حداقل هزينه، لوازم پزشكي گرانقيمت و داروهاي ضروري در بيمارستان‌ها تامين شده و حتي يك ريال هم نبايد مازاد فرانشيز از بيماران دريافت شود. اما با طولاني شدن بدهي بيمه‌ها اين خدمات دچار آسيب شده و ما نياز به كمك دولت و بيمه‌ها داريم كه اين مطالبات تسويه شود. زماني كه زنجيره تامين دارو دچار خدشه مي‌شود، ترميم آن زمان‌بر است و بهبود اين وضعيت در حال حاضر يك ضرورت است.»
متوليان سلامت، همواره از بي‌رغبتي دست‌اندركاران صنعت دارو براي رسوخ به بازارهاي جهاني انتقاد كرده‌اند در حالي كه عليل شدن چرخه نقدينگي در صنعت دارو، بايد به عنوان يك عامل تاثيرگذار در افت و خيز رغبت دست‌اندركاران اين صنعت استراتژيك مد نظر باشد. در عين حال با وجود افزايش 2 الي 3 درصدي مصرف دارو طي سه سال گذشته، اما هفته قبل خبر رسيد كه دولت در لايحه بودجه 96، با وجود افزايش 17 درصدي اعتبارات وزارت بهداشت، يارانه دارو را 110 ميليارد تومان كاهش داده و اعتبارات اين حوزه، از 2200 ميليارد تومان در سال 95، به كمتر از 2100 ميليارد تومان كاهش يافته كه نمايندگان مجلس كه اين روزها در كار بررسي لايحه بودجه هستند، تبعات منفي اين كاهش را در تامين سلامت بيماران، آن هم در سال پاياني دولت يازدهم و با وجود شعارهاي سلامت محور رييس‌جمهوري تاثيرگذار مي‌بينند. اما از ديگر سو، در ماه‌هاي پاياني سال، چشم اميد متوليان سلامت در وزارت بهداشت به موافقت نمايندگان مجلس با پيشنهاد دولت براي افزايش 82 درصدي اعتبارات سازمان بيمه سلامت و رشد 72 درصدي بودجه سازمان‌هاي بيمه‌گر در سال 96 دوخته شده كه بتوانند از محل اين افزايش، و اين‌بار بدون آنكه شنونده بهانه تكراري سازمان‌هاي بيمه‌گر درباره بي‌پولي باشند، سهم 10 هزار ميليارد توماني مطالبات خود را، كه حدود نيمي از اين رقم مربوط به حوزه داروست، وصول كنند.