سخنگوي فراكسيون اميد در گفت‌وگو با «اعتماد»:
چرا ادعاي كمك زنجاني به انتخابات حالا مطرح
شده است؟
هيچ سازمان و ارگاني نبايد خودش را از نظارت مستثني بداند
گروه سياسي| كشمكش‌هاي ميان قوه قضاييه و دولت شكل علني‌تري به خود گرفته است. اين موضوع به ويژه در ماجراي پرونده بابك زنجاني بغرنج‌تر هم شده است. بعد از سخنان صريح رييس قوه قضاييه درباره پرونده بابك زنجاني و متهم كردن دولت و به ويژه دو وزارتخانه امور خارجه و اطلاعات به كم كاري در پيگيري و بازگرداندن اموال اين متهم نفتي و همينطور اظهاراتي مبني بر كمك بابك زنجاني به ستاد انتخاباتي رييس‌جمهور، دولتي‌ها در مقام پاسخ برآمدند. تركان، مشاور ارشد رييس‌جمهور كه از اعضاي ارشد ستاد انتخاباتي او هم بود پيشنهاد بررسي هزينه‌كرد همه كانديدهاي انتخابات 92 را مطرح كرد و حميد ابوطالبي، معاون سياسي دفتر رييس‌جمهور با استقبال از اين پيشنهاد توييت كرد كه آن‌كه حساب پاك است از محاسبه چه باك است. از سوي ديگر هم رييس‌جمهور و هم وزارتخانه‌هاي اطلاعات و خارجه توضيح دادند كه در ماجراي بابك زنجاني كوتاهي از طرف دولت صورت نگرفته است. بهرام پارسايي، سخنگوي فراكسيون اميد درباره اين كشمكش‌ها و ادعاهاي مطرح شده با «اعتماد» گفت‌وگوي كوتاهي داشته كه در ادامه مي‌خوانيد:
ارزيابي شما از بگومگوهاي دولت و قوه قضاييه كه در تريبون‌هاي عمومي اتفاق مي‌افتد و شكل علني به خود گرفته، چيست؟
اينكه اختلافات سران قوا به صورت علني در فضاي عمومي مطرح شود خوشايند نيست. نبايد اختلافات را رسانه‌اي كرد. مي‌شود همه اين اختلافات را پشت اتاق‌هاي در بسته حل كرد.
گذشته از اين اختلافات اما سوالي كه وجود دارد اين است كه آيا واقعا بنا به گفته دادستان كل كشور دولت نمي‌تواند از قوه قضاييه حساب‌كشي كند و خواستار شفافيت بيشتر در اين قوه باشد؟
دولت به هر حال مي‌تواند بودجه‌هايي را كه به نهادها و سازمان‌ها بر اساس رديف‌هاي مشخص اختصاص داده است بررسي كند كه در آن رديف‌ها استفاده شده و به چه نحوي هزينه شده است. يكي از ابزارهاي نظارتي ديوان محاسبات است. اما گذشته از آن وزارت اقتصاد هم در دولت به صورت قانوني اين اجازه را دارد كه پيگيري كند بودجه‌هاي تخصيص يافته به بخش‌ها و ادارات در كجا و به چه صورتي به كار مي‌روند. اصل موضوع اين است كه هيچ سازمان و ارگاني نبايد خودش را از نظارت مستثني بداند و همه بايد بدانند در برابر قانون يكسان هستند. قوه قضاييه هم به همين نحو از نظارت مستثني نيست و قانون ساز و كار نظارت بر آن را پيش بيني كرده است.
درباره ادعاي استفاده از اموال بابك زنجاني در ستاد آقاي روحاني چه ارزيابي داريد؟
اظهارنظرها و سخنان به خصوص اگر از سوي مقامات باشد بايد حتما سنديت داشته باشد. سازمان بازرسي و ديوان محاسبات مي‌توانند به درستي اين ادعا رسيدگي كنند. اما نكته مهم اين است كه پرونده بابك زنجاني در دست خود قوه قضاييه است و خودش مي‌تواند بررسي كند كه اين اتفاق افتاده يا نه. الان حكم قطعي براي متهم رديف اول اين پرونده صادر شده است. خوب چرا در طول مدت رسيدگي به اين پرونده هيچ‌وقت اين ادعا مطرح نشد؟. قوه قضاييه اگر واقعا مدعي است اين اتفاق افتاده خوب مي‌تواند با عاملان آن برخورد كند آن هم با سند و مدرك و در معرض افكار عمومي. اما ظاهرا اينها فقط مدعي هستند.