با مصوبه مجلس
وزارت بهداشت مكلف به اجراي پزشك‌خانواده شد
اعتماد| نمايندگان مجلس، روز گذشته بيشترين مصوبات را در حوزه سلامت داشتند. با مصوبه مجلس، وزارت بهداشت به اجراي «نظام خدمات جامع و همگاني سلامت» مكلف شد در حالي كه بايد در اجراي اين تكليف، بهداشت و پيشگيري نسبت به درمان در اولويت بوده و مبتني بر مراقبت‌هاي اوليه سلامت باشد و محوريت ارايه خدمات هم نظام ارجاع مبتني بر پزشكي خانواده خواهد بود كه در سطح عرضه هم پزشكان عمومي و خانواده و همچنين پرستاري براي ارايه مراقبت‌هاي پرستاري در سطح جامعه و منزل به كار گرفته مي‌شوند. اين تكليف بايد به گونه‌اي اجرا شود كه تا پايان سال دوم برنامه - پايان 1397 – تمام شهروندان ايراني تحت پوشش نظام ارجاع قرار گيرند. تخصيص نيروهاي پزشكي مورد نياز تامين اجتماعي با اولويت مناطق محروم توسط وزارت بهداشت، استقرار سامانه پرونده الكترونيكي سلامت ايرانيان و سامانه‌هاي اطلاعاتي مراكز سلامت با هماهنگي پايگاه ملي آمار ايران، سازمان ثبت احوال با حفظ حريم خصوصي ومحرمانه بودن داده‌ها و با اولويت شروع برنامه پزشك‌خانواده و نظام ارجاع طي دو سال اول اجراي برنامه ششم توسعه، تعيين فهرست مواد و فرآورده‌هاي غذايي سالم و ايمن و سبد غذايي مطلوب براي گروه‌هاي سني مختلف در سال اول اجراي برنامه و اختصاص حمايت‌هاي بيمه‌اي از داروهاي ژنريك از ديگر مصوبات مجلس بود كه وظايف جديدي را براي وزارت بهداشت در طول سال‌هاي اجراي برنامه ششم توسعه تعريف و مشخص كرد. نمايندگان همچنين در بررسي ماده 90 لايحه برنامه ششم موافقت كردند تا تعيين تكليف انجام آزمايش‌هاي ژنتيكي قبل از ازدواج براي بررسي بيشتر به كميسيون تلفيق ارجاع شود. در ماده 90 اين لايحه آمده بود: «در هنگام ازدواج، بررسي تمامي زوجين براي شناسايي در موارد در معرض خطر اختلالات ژنتيك، در قالب شبكه بهداشت و درمان كشور اجباري است و موارد در معرض خطر به مراكز مشاوره ارجاع و چنانچه نياز به آزمايش ژنتيك باشد به مراكز مجاز معرفي مي‌شوند.» اما نمايندگان مجلس درباره مصوبات هفته گذشته هم توضيحاتي داشتند و محمد‌نعيم اميني‌فرد، سخنگوي كميسيون بهداشت مجلس در گفت‌وگو با فارس گفت: «انتقال سازمان بيمه سلامت به وزارت بهداشت، تغييري در مطالبات مالي اين دو نهاد ايجاد نكرده و سازمان بيمه سلامت، سازماني مستقل و داراي اساسنامه است و تمام تكاليفي كه از گذشته بر عهده داشته از بين نخواهد رفت و در ساختار جديد به آن پرداخته خواهد شد.» وزير بهداشت هم در حاشيه مراسم كلنگ‌زني بزرگ‌ترين مركز جامع كنترل سرطان در خاورميانه با انتقاد از مصوبه كميسيون تلفيق مجلس درباره ممنوعيت اشتغال همزمان پزشكان در بخش دولتي و خصوصي گفت: «اين ممنوعيت مغاير با قانون اساسي است و اجراي آن در مناطق محروم سبب آسيب به مردم مي‌شود. البته اين تصميم هنوز نهايي نشده و بعد از تصويب در مجلس هم بايد به شوراي نگهبان برود. »