توسعه ميادين مشترك نفتي در يك قدمي

عرفانه تاجيكي

 وزارت نفت، هر چند با تاخير، اما با گامي رو به جلو در راستاي توسعه ميادين مشترك به عقد تفاهمنامه نيمه عملياتي با عراق پرداخت. به اين ترتيب پيش‌بيني مي‌شود با اجرايي شدن اين تفاهمنامه كه محور اصلي آن توسعه ميدان نفتي به صورت مشترك است، ميزان توليد نفت ايران افزايش يابد. هر چند كه زمان زيادي از عقد چنين تفاهمنامه چندجانبه‌اي نمي‌گذرد، اما با توجه به حذف تسهيلات 8/4 ميليارد دلاري مربوط به طرح‌هاي توسعه‌اي ميادين مشترك نفتي و گازي از محل صندوق توسـعه ملي در سال 95 بايد ديد تامين مالي اين پروژه چطور انجام مي‌شود. اميرحسين زماني نيا، معاون وزير نفت در امور بين‌الملل با بيان اينكه در سفر به عراق نمايندگان شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران، شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران و رييس دفتر نمايندگي وزارت نفت حضور داشتند، درباره جزييات اين تفاهمنامه‎ها مي‌گويد: تفاهمنامه نخست دو كشور درباره همكاري در توسعه ميدان‌هاي مشترك پرويز (نفت‌خانه جنوبي) و ديگري‌ خرمشهر (سندباد يا سيبه) است. اين در حالي است كه تفاهمنامه دوم را در بقيه بخش‌هاي صنعت نفت از جمله نفت خام، ساخت تجهيزات، صادرات گاز، نوسازي پالايشگاه‌هاي عراق از سوي بخش خصوصي ايران و آموزش عنوان كرد و درباره جزييات صادرات گاز به بغداد اعلام كرد كه ايران هم‌اكنون آماده صادرات گاز به بغداد و اين كشور نيز آماده دريافت گاز است.
به گفته اين مقام مسوول، خط لوله صادرات گاز ايران به بغداد هم‌اكنون از گاز پر است اما اعتبار اسنادي (ال‌سي) اين طرح هنوز باز نشده و به محض حل مسائل مالي، گاز ايران به بغداد مي‌رود.
لازم به يادآوري است كه اين ال. سي ويژه خط لوله صادرات گاز به عراق است. درباره اعتبار اسنادي (Letter of Credit) بايد گفت كه اين اسناد اعتباري تعهدي از سوي بانك است كه به خريدار و فروشنده داده و تعهد مي‌شود كه ميزان پرداختي خريدار به فروشنده به موقع و با مبلغ صحيح به دست فروشنده خواهد رسيد. معاون وزير نفت با بيان اينكه ال سي صادرات گاز ايران به عراق نيز به زودي و همزمان با سفر هيات عراقي به تهران و در بانك مورد نظر ايران، گشايش مي‌يابد، افزود: يونس صالح، معاون وزيرنفت عراق گفت كه در دولت اين كشور براي پيش پرداخت اوليه اين طرح مبلغ مورد نظر تخصيص داده شده است.
او محور ديگر تفاهمنامه دوم با عراق را خط لوله نفت خام و فرآورده بصره - آبادان - بصره عنوان كرد. وي همچنين از انتخاب نماينده عراق در كميته مشترك دو كشور خبر داد و گفت: سيد محمد موسوي به‎عنوان نماينده ايران در اين كميسيون مشترك و جبار قاسم، مدير توسعه ميدان‌ها و مخازن عراق به عنوان نماينده اين كشور تعيين شدند.
20 دكل براي حفاري
در همين حال محمدرضا تاكايدي، قائم‌مقام مديرعامل شركت ملي حفاري ايران در پاسخ به سوال «اعتماد» مبني بر اينكه براي توسعه اين ميدان مشترك نفتي به حفر چند حلقه چاه به وسيله چند دكل حفاري نيازمنديم، مي‌گويد: ارزيابي چنين نيازي بستگي به شرايط مخزن دارد. با توجه به اينكه چنين تفاهمنامه مشترك توسعه‌اي بين ايران و عراق در مراحل اوليه به سر مي‌برد هنوز اطلاعات دقيقي در اين زمينه در دسترس نيست، البته مسوولان ذي‌ربط در حال بررسي و پيگيري هستند كه در صورت ابلاغ به شركت ملي حفاري مي‌توانيم عمليات حفاري را آغاز كنيم.
او در همين زمينه توضيح داد: از آنجايي كه ميدان نفتي مشترك پرويز و خرمشهر در شرايطي مشابه به ميادين غرب كارون هستند مي‌توان گفت كه شرايط حفاري مشابهي دارند. اين در حالي است كه در حال حاضر 11 دكل حفاري به مالكيت شركت ملي حفاري و چند دكل ديگر تحت مالكيت شركت مپنا و تدبير و... كه در مجموع رقمي معادل 18 تا 20 دكل را به خود اختصاص مي‌دهد در ميادين غرب كارون در حال انجام عمليات حفاري هستند. با وجود تشابه شرايط زمين‌شناسي ارزيابي مي‌شود كه نياز ميادين مشترك پرويز و خرمشهر به دكل حفاري معادل ميادين غرب كارون باشد كه البته در حال حاضر نمي‌توان ارزيابي دقيقي در اين زمينه ارايه داد.
به گفته تاكايدي با وجود حذف تسهيلات 8/4 ميليارد دلاري توسعه ميادين مشترك از صندوق توسعه ملي، تامين مالي پروژه ميادين غرب كارون به سرپرستي شركت مهندسي توسعه نفت (متن) هيچ مشكلي ندارد و بودجه مورد نياز چنين پروژه‌اي از پيش تعيين و در اختيار پيمانكاران قرار گرفته است.
با توجه به نياز كشور عراق به گاز طبيعي براي مصارف نيروگاهي، طرح موضوع و مذاكرات قراردادي صادرات گاز ايران به كشور عراق از نيمه دوم سال ۱۳۸۹ آغاز و در اين راستا قرارداد فروش گاز به بغداد در تيرماه سال ۱۳۹۲ در بغداد امضا شد. بر اساس توافق‌هاي انجام شده مقرر است گاز طبيعي صادراتي از طريق خط لوله ششم سراسري گاز و حدود ۲۲۸ كيلومتر خط لوله ۴۸ اينچ كوهدشت – نفت شهر به استان‌هاي دياله و بغداد كشور عراق ارسال و از اين طريق گاز مصرفي نيروگاه‌هاي المنصوريه، االقدس و الصدر تامين شود. مدت قرارداد صادرات گاز ايران به بغداد ۶ ساله با حداكثر حجم صادراتي ۳۵ ميليون مترمكعب در روز است.