در نشست اتاق ايران و چين مطرح شد
قول چيني‌ها براي انتقال تكنولوژي روز به ايران
گروه اقتصادي | چين رويه تجاري خود را با ايران تغيير مي‌دهد. اين قولي است كه چيني‌ها به بازرگانان ايراني داده‌اند. گفته‌اند، مي‌خواهيم بخش خصوصي ايران شريك در توليد و تجارت ما باشد. چين به عنوان بزرگ‌ترين شريك تجاري ايران قصد دارد روابط تجاري‌اش با ايران را بيش از رقم كنوني گسترش دهد و در يك بازه زماني مشخص با كمك بخش خصوصي ايراني به 60 ميليارد دلار برساند؛ موضوعي كه مورد تاييد رايزن اقتصادي چين در ايران است.
چيني‌ها كه در سال‌هاي گذشته توانسته‌اند با كسب بازار داخلي كشورمان به مدد همراهي ايران در شرايط سخت تحريم‌ها، نگاه مثبت دولتمردان ايراني را با خود همراه كنند، روز گذشته به اتاق بازرگاني ايران آمدند تا ضمن امضاي يادداشت تفاهمنامه‌اي اقتصادي ميان چين و بخش خصوصي به ايراني‌ها قول بدهند كه همكاري‌هاي جديدشان تحت چند محور است. يك- انتقال تكنولوژي دوم – توليد داخلي در ايران با كمك منابع انساني ايراني و سوم توليد براي صادرات به بازارهاي جهاني.
چيني‌ها كه در اوج تحريم‌ها بيشترين سود را از بازار ايران بردند، حالا هم بعد از لغو تحريم‌ها قصد ندارند، بازار نقد و خوش حساب ايران را از دست بدهند. هنوز هم براي افزايش روابط تجاري خود با ايران تلاش مي‌كنند. مي‌گويند كه قصد دارند با توسعه رابطه دو كشور هم جاده ابريشم را احيا كنند و هم بر پايداري دوستي دوطرفه تاكيد دارند. موضوعي كه سعيد آخوندي، مدير مركز بين‌المللي و حقوقي ايران و چين در امور اقتصادي و سرمايه‌گذاري هم در نشست روز گذشته اتاق ايران و چين به ان اذعان كرده و مي‌گويد: «روابط دو كشور بستگي به تعميق روابط بخش خصوصي دارد، در حال حاضر روابط تجاري دو كشور بسيار گرم است و تلاش بر اين است كه اين حجم روابط گسترش يابد در عين حال تاريخ ايران و چين مملو از فرصت‌هاست. با توجه به اينكه طبق آمار اتاق چين، اين كشور داراي 21 ميليون و 850 هزار شركت با توانايي بسيار بالا است كه از اين تعداد 19 ميليون و 8 هزار شركت خصوصي است. حجم مبادلات تجاري اين كشور مي‌تواند به دو برابر افزايش يابد، در اين راستا ما نيازمند حمايت دولت از محافل كسب و كار هستيم. تعميق همكاري دو كشور بستگي به تعميق روابط بخش خصوصي دو كشور دارد.»
البته مجيدرضا حريري، نايب‌رييس اتاق مشترك ايران و چين در نشست مشترك اتاق بازرگاني چين و ايران با تاكيد بر اينكه چيني‌ها بايد برنامه اصلي در ايران را افزايش توليد در ايران و استفاده از نيروي انساني ايراني تحصيلكرده بگذارند تاكيد كرد: بخش عمده روابط ايران و چين طي 30 سال گذشته توسط بخش دولتي اين دو كشور انجام مي‌شد؛ در طول اين سال‌ها نقش بخش خصوصي در گسترش همكاري‌هاي اين دو كشور ضعيف بوده است كه بايد براي گسترش اين همكاري‌ها، اقدامات اساسي صورت گيرد. سهم بخش خصوصي در فعاليت‌هاي تجاري چين بيش از 80 درصد است، متاسفانه در ايران سهم بخش خصوصي در فعاليت‌هاي اقتصادي كمتر از 25 درصد است كه اين موضوع بايد با توجه جدي دولت افزايش پيدا كند. وي در اين نشست كه براي گسترش همكاري بخش خصوصي اين دو كشور برگزار شده است، اظهار داشت: بايد اعلام كنم با تلاش‌هاي صورت گرفته ميان اتاق‌هاي بازرگاني ايران و كشورهاي مختلف به‌زودي هر ماه شاهد برگزاري اين‌گونه جلسات خواهيم بود. حريري با اعلام اينكه در دو سال اخير روابط تجاري ايران و چين تحت تاثير كاهش قيمت نفت بوده است، تصريح كرد: متاسفانه بخش زيادي از تعاملات دو كشور در فعاليت‌هاي نفتي و محصولات وابسته به اين حوزه بوده است به نحوي كه در مقطعي كه قيمت نفت بالا بود سطح تجارت دو كشور به 52 ميليارد دلار رسيد اما با كاهش قيمت نفت اين ميزان به 32 ميليارد دلار رسيد. به همين منظور بايد در آينده تعاملات تجاري دو كشور خارج از فروش مواد خام نفتي و فرآورده‌هاي آن باشد. وي با بيان اينكه هنوز تحريم‌ها برداشته نشده است و كشور تحت تاثير تحريم‌ها قرار دارد، گفت: زماني مي‌توان گفت تحريم‌ها برداشته شده كه روابط بانكي تجار ايراني با شركت‌هاي خارجي به صورت روان انجام شود. نايب‌رييس اتاق مشترك ايران و چين در ادامه با اعلام اينكه در زمان تحريم، چين به ايران براي دور زدن تحريم‌ها خيلي كمك كرد، اظهار داشت: ما اين همكاري‌ها را اصلا فراموش نمي‌كنيم متاسفانه بعد از امضاي توافق‌هاي هسته‌اي اين ديدگاه در ايران و چين به وجود آمد كه اولويت تجاري ما در آينده كشورهاي اروپايي بوده و خواستار همكاري با چيني‌ها نيستيم كه بايد بگويم اين تصور اشتباه است. نوع اقتصاد ايران و چين ناگزير به همكاري با همديگر هستند. در خاورميانه شريك اول تجاري چين، عربستان است، ما بايد سطح همكاري‌هاي خود را با چيني‌ها افزايش دهيم. با درنظرگرفتن اين موضوع كه چين دومين اقتصاد دنيا به شمار مي‌آيد، به نفع دو طرف است كه براي گسترش همكاري‌ها روابط نزديك‌تري با همديگر داشته باشند.
وي با اعلام اينكه اگر فضاي تحريم‌ها رفع شود اندازه اقتصاد ايران بايد حداقل سه برابر فعلي شود، افزود: ايران بايد 100 تا 300 ميليارد دلار در سال تجارت جهاني با كشورها داشته باشد كه در اين رابطه بايد موانع برطرف شده و شرايط براي تسهيل همكاري‌ها فراهم شود. نايب‌رييس اتاق مشترك ايران و چين در ادامه صحبت‌هاي خود خطاب به رييس اتاق بازرگاني چين و همراهان او، گفت: اقتصاد ايران داراي دو معضل است؛ نرخ رشد پايين بوده و تعداد زيادي بيكار تحصيلكرده در ايران وجود دارد. قطعا ايران ترجيح مي‌دهد اگر مي‌خواهد يك دلار معامله كند اين يك دلار به تقويت توليد داخل و صرف نيروي انساني شود. سياست رسمي ايران به هيچ عنوان خريد كالاي ساخته شده نه از چين و نه از كشورهاي ديگر است. ما اولويت خود را توليد در ايران توسط نيروي ايراني قرار داده‌ايم. ما نمي‌خواهيم فضا به سمتي رود كه كالاي چيني به وفور وارد كشور شده و از طرف ديگر نيروي انساني بيكار داشته باشيم. حريري تصريح كرد: بايد در دور جديد تعاملات خود با شركت‌هاي خارجي و به ويژه چين اولويت را در انتقال تكنولوژي، ماشين‌آلات و حتي مديريت توليد قرار دهيم تا بهترين كالا در ايران توسط ايراني توليد شده و نه تنها در بازار داخلي به فروش برسد بلكه امكان صادرات را نيز داشته باشد.
وي با اشاره به اينكه در حال حاضر بخش دولتي ايران و چين با يكديگر همكاري‌هاي لازم را دارند، افزود: بايد بخش خصوصي دو كشور با گسترش همكاري‌ها مردم يكديگر را به هم وصل كنند. امروز وقتي كالاي چيني در سطح بازار به وفور پيدا مي‌شود فرهنگ مردم نسبت به چيني‌ها تغيير كرده و آن را عامل اساسي بيكاري جوانان مي‌دانند. بايد اين فرهنگ در ايران بهبود پيدا كند. در سال جاري حتما نشست متقابل ديگري بين تجار ايراني و چيني برگزار خواهد شد تا فارغ از نوسانات قيمت نفت و موضوعات سياسي بخش خصوصي دو كشور اقدام به گسترش همكاري كنند.
فنون از آب گذشته را براي ايراني‌ها مي‌آوريم
وانگ يان گئو، رييس اتاق بازرگاني بين‌المللي چين با اعلام اينكه ما فنون از آب گذشته را براي ايراني‌ها مي‌آوريم، گفت: بخش خصوصي ايران ۳۰۰ ميليارد دلار اعتبار دارد كه مي‌توانيم از اين پتانسيل به نحو مناسبي استفاده كنيم. وي با اعلام اينكه تاريخ دو كشور گواه يك فرصت عميق همكاري براي گسترش تجار ايراني و چيني است، اظهار داشت: ما اطمينان داريم كه مي‌توانيم در دور جديد همكاري‌ها فعاليت‌هاي تجار خود را گسترش بيشتري دهيم البته وزير امور خارجه ايران در سفر اخير خود به چين تاكيد كردند كه روابط فعلي چين و ايران بيشتر با شركت‌هاي دولتي است و ما مايل هستيم بخش خصوصي نيز در اين تعاملات حضور جدي داشته باشد. ما نيز به اين امر اعتقاد جدي داريم و براي گسترش آن اقدامات لازم را انجام مي‌دهيم. بياييد براي درخشان شدن همكاري تجار ايراني و مهيا كردن شرايط سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در دو كشور اقدامات لازم را انجام دهيم. در فاز عملياتي اين موضوع نخست بايد دولت‌ها بستر لازم را براي اجرايي كردن اين هدف فراهم كنند.
وي با اعلام اينكه ما فنون از آب گذشته را براي ايراني‌ها مي‌آوريم، گفت: بخش خصوصي ايران 300 ميليارد دلار اعتبار دارد كه مي‌توانيم از اين پتانسيل به نحو مناسبي استفاده كنيم البته براي اجرايي شدن اين موضوع ما نيازمند حمايت يكديگر هستيم. گسترش همكاري ايران و چين حل شدني است و حتي رييس‌جمهور چين نيز تاكيد كرده كه ايران و چين دو ايستگاه مهم در مسير راه ابريشم هستند كه مي‌توانند شركاي تجاري خوبي با يكديگر باشند.
وي با اعلام اينكه سطح تجاري 60 ميليارد دلاري دو كشور رقم خوبي است، گفت: بايد براي اجرايي شدن اين امر راهكار مناسبي از سوي دو كشور اجرايي شود. چين فقط در اين همكاري‌ها محوريت خود را توليد كالاهاي روزانه قرار نمي‌دهد، بلكه ديدگاه ما بلندمدت است. به اين فكر مي‌كنيم كه در سطح جديد همكاري‌ها اقدامات لازم را براي توسعه صادرات محصولات دو كشور انجام دهيم. براي توسعه روابط ميان ايران و چين نخست بايد مواد اوليه نفت و مشتقات آن كه نياز جامعه چين است با همكاري مسوولان دولتي و استفاده از بخش خصوصي ايران انجام شود. در عين حال ما به فكر تعادل تكنولوژي به ايراني‌ها هستيم. توليد برخي محصولات چيني در ايران به نفع اين كشور است. ما فقط ايران را به عنوان بازار فروش كالاهاي خود نمي‌دانيم بلكه به فكر تامين نياز دو كشور در دور جديد همكاري‌ها هستيم. وي با تاكيد براينكه شركت‌هاي دولتي مي‌توانند تسهيل‌كننده روابط بخش خصوصي دو كشور باشند، اظهار داشت: دو برابر شدن حجم روابط تجاري ايران و چين قطعا عملي است، در اين رابطه ما تفاهمنامه هم امضا مي‌كنيم تا اين امر بيانگر برطرف شدن معضلات پيش روي گسترش همكاري‌ها باشد. براي رفع موانع پيش روي بخش خصوصي دولت مي‌تواند اقدام به سرمايه‌گذاري كرده و موانع را برطرف كند. ما ادعاي دوستي با ايران را داريم و براي اثبات اين موضوع تكنولوژي روز را به ايران مي‌آوريم. ما فقط نبايد به فكر اهداف خود باشيم بلكه بايد در اين همكاري‌ها اولويت اصلي را توانمندسازي بخش خصوصي دو كشور قرار دهيم.