پيشنهاد معاون حقوقي رييس‌جمهور در هيات دولت
دستگاه‌هاي اجرايي موظف به رصد روند اجراي حقوق شهروندي در حوزه خود شوند
گروه سياسي| منشور حقوق شهروندي بعد از كش و قوس‌هاي فراوان بالاخره رونمايي شد. اما از همان ابتدا كه نخستين پيش‌نويس در سال 92 منتشر شد بسياري بر اين باور بودند كه تدوين آن راحت‌ترين بخش كار است در واقع اصل نحوه اجرايي شدن است. اگر اين منشور تدوين شود اما اجرايي نشود هيچ ارزشي نخواهد داشت. بي‌شك اجراي منشور حقوق شهروندي نيازمند مساعدت بسيار بالاي قوه قضاييه با دولت است و اگر چنين اتفاقي رخ ندهد بخش عمده‌اي از اين منشور روي زمين خواهد ماند و اجرايي نخواهد شد. در اين ميان اما برخي سخن تازه‌اي را بر زبان آوردند و به مساله ديگري اشاره كردند. سخن اين بود كه دست كم دولت روحاني منشور حقوق شهروندي را در مرحله اول در وزارتخانه‌ها و نهادهاي زير مجموعه خود اجرايي كند. به باور بسياري امروز بخش قابل توجهي از حقوق شهروندي افراد در وزارتخانه‌ها زير پا گذاشته مي‌شود و اگر جلوي چنين مساله‌اي را بگيريم تحول جدي در اين زمينه رخ خواهد داد. چندي پيش هم الهام امين‌زاده دستيار رييس‌جمهور در امور شهروندي در گفت‌وگو با «اعتماد» به همين موضوع اشاره داشت و راهكار براي اين مساله را معاونت‌هاي حقوقي وزارتخانه‌ها معرفي كرد و گفت: اگر در وزارتخانه‌اي براي ما محرز شود كه حقوق شهروندي فردي زير پا گذاشته شده ما اين موضوع را به شخص رييس‌جمهور گزارش مي‌دهيم تا خود ايشان به وزير مربوطه تذكر دهد. اكنون معاون حقوقي رييس‌جمهور با اشاره به ابلاغ منشور حقوق شهروندي از سوي رييس‌جمهوري مي‌گويد: اين يك ابلاغ رسمي و اداري است و مخاطبين ابلاغ موظف به اقدامات عملي درباره مفاد عمومي و اختصاصي منشور و ارايه گزارش عملكرد هستند. به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني رياست‌جمهوري، انصاري نقطه اشتراك معاونت حقوقي رياست‌جمهوري و دستگاه‌هاي اجرايي را تدوين لوايح مورد نياز براي اجراي دقيق‌تر منشور حقوق شهروندي ذكر كرد و گفت: از همه بخش‌هاي حقوقي دستگاه‌هاي اجرايي درخواست دارم كه وظايف ابلاغي را بر مبناي قوانين جاري و موضوعه دقيقا مطالعه و اجرايي كنند و خلأهاي قانوني احتمالي و مقررات نيازمند اصلاح را در قالب پيش‌نويس‌هاي لوايح لازم براي ما ارسال كنند. معاون حقوقي رييس‌جمهوري با اشاره به اينكه در هيات دولت پيشنهاد كرده‌ايم كه بخش‌هاي حقوقي دستگاه‌هاي اجرايي موظف به رصد روند اجرا و رعايت حقوق شهروندي در دستگاه‌هاي خود شوند، ادامه داد: حقوق شهروندي بحث بسيار مهمي است كه اساسا انقلاب اسلامي براي تامين و در راستاي تامين حقوق شهروندي و اساسي مردم به وقوع پيوست. وي در ادامه با تسليت رخداد آتش‌سوزي و فروريختن ساختمان پلاسكو تصريح كرد: اساسا اگر حق‌الناس در ساخت اين ساختمان رعايت شده بود، اين فاجعه رخ نمي‌داد و بايد اين فاجعه را ناشي از ناديده گرفتن گوشه‌اي از حق الناس بناميم. اساسا بسياري از فجايع، حوادث و آسيب‌هاي اجتماعي ناشي از ناديده گرفتن و عدم اجراي حقوق شهروندي است. انصاري خاطرنشان كرد: برخي‌ها گفتند و نوشتند كه حقوق شهروندي غيراجرايي و فانتزي است. بنده تعجب مي‌كنم؛ حقوق شهروندي به جان و زندگي روزمره مردم ربط دارد كه عدم رعايت آن باعث از بين رفتن آرامش عمومي، جسمي و حقوق اقتصادي، اجتماعي و سياسي مردم مي‌شود. معاون حقوقي رييس‌جمهوري در ادامه به تدوين لوايح مورد نياز در اين معاونت اشاره كرد و گفت: دو لايحه تعارض منافع كه به‌طور جدي مرتبط با حقوق شهروندي و عامل مهمي براي جلوگيري از رانت و فساد مالي و مسائل مشابه است و لايحه تاسيس نهاد ملي حقوق بشر در معاونت تهيه و آماده ارايه به هيات دولت است و از همه بخش‌هاي حقوقي دستگاه‌هاي مختلف مي‌خواهم كه پيشنهادات و نظرات تكميلي خودشان را سريع‌تر درباره اين لوايح به معاونت ارسال كنند.
از تحمل و صبوري آيت‌الله هاشمي در شگفت بودم
معاون حقوقي رييس‌جمهوري كه در نشست شوراي هماهنگي امور حقوقي دستگاه‌هاي اجرايي سخن مي‌گفت در ابتداي صحبت‌هايش آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني را يكي از شخصيت‌هاي كم نظير و از موسسين نظام جمهوري اسلامي برشمرد و اظهارداشت: آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني بازويي توانا و ياري بسيار فداكار و پاكباخته براي امام بزرگوار و مقام معظم رهبري در مسير انقلاب اسلامي بود و بعد از انقلاب اسلامي هيچ عرصه‌اي نيست كه در آن نشاني از فكر، انديشه، فداكاري و شجاعت ايشان به عنوان يك مجتهد و مفسر بزرگ قرآن وجود نداشته باشد. مجيد انصاري با طرح اين پرسش كه كدام صحنه در عرصه‌هاي مختلف صنعت، معدن، هسته‌اي، موشكي، سد، راهسازي و نفت و گاز هست كه ردپاي ثابت و ماندگار انديشه و برنامه آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني وجود نداشته باشد، گفت: ايشان از نادر مديراني بود كه شجاعت تصميم‌گيري داشت. در جبهه جنگ و مقاومت، جبهه صلح و پذيرش قطعنامه و در ميدان سازندگي با تمام وجود به صحنه آمد. معاون حقوقي رييس‌جمهوري اظهارداشت: همواره از صبوري و تحمل ايشان در شگفت بودم. جلسات سنگين مجمع تشخيص مصلحت را مديريت و در تمام زمان طولاني جلسات بيشتر گوش مي‌كرد و در نهايت هم با روش و منش دموكراتيك تصميمات و نظرات اعضا را اخذ مي‌كرد. روش ايشان در مديريت جلسات شبيه شهيد بهشتي بود كه در جلسات تحت مديريت ايشان همه احساس مي‌كردند گوشه‌اي از نظرشان تامين شده و حداقل نسبت به نظر نهايي جلسه اقناع مي‌شدند. انصاري اضافه كرد: آيت‌الله هاشمي سنگ بناي اوليه قوه مقننه توانا، شجاع و مستقل را بنيان گذاشت و همچنين با نامه‌اي كه براي امام راحل نوشتند، مجمع تشخيص مصلحت نظام را نيز بنيان گذاشتند كه امروز تبديل به بنيان مرصوص و ماندگاري شده است. معاون حقوقي رييس‌جمهوري اظهار داشت: آيت‌الله هاشمي در روند انتخاب جانشين شايسته براي امام خميني (ره) و استقرار آرامش در جامعه پس از رحلت امام راحل، نقش بي‌بديل، تاريخي و تعيين‌كننده‌اي داشت و پس از آن نيز همواره حمايت‌هاي بي‌دريغ خود را برادرانه نثار مقام معظم رهبري كرد تا جايي كه رهبر معظم انقلاب دو بار درباره ايشان توصيفات بي‌مثالي داشتند. انصاري به اتمام دوره كنوني مجمع تشخيص مصلحت نظام در 27 اسفند اشاره كرد و اظهارداشت: از آنجا كه مقام معظم رهبري در ابتداي هر دوره اولويت‌هاي سياستگذاري آن دوره را ابلاغ مي‌كنند از همه شما مي‌خواهم تا موضوعات لازم براي سياستگذاري يا سياست‌هايي كه 10 سال از عمر آنها گذشته را مورد بررسي دقيق قرار داده و نظرات‌شان را به من ارايه كنند تا در مجمع تشخيص مصلحت مطرح كنم.