سهم 62 درصدي خدمات در رشد اقتصادي

آخرين گزارش‌هاي بانك مركزي حاكي از آن است كه كماكان متغيرهايي مانند نقدينگي، پول و شبه‌پول افزايش چشمگيري را تجربه كردند. بر اين اساس رشد نقدينگي در پايان شهريور‌ماه سال جاري نسبت به اسفند سال گذشته 4/10 درصد افزايش داشت كه براي 6 ماه رقم بالايي محسوب مي‌شود. تداوم سياست‌هاي تزريق نقدينگي براي تحريك عرضه و تقاضا و به وجود آوردن رونق، يكي از مهم‌ترين عوامل افزايش نقدينگي در كشور محسوب مي‌شود و در آينده اثرات تورمي آن خود را نشان خواهد داد. تازه‌ترين روايت رسمي بانك مركزي از شاخص‌هاي اقتصادي در تابستان سال جاري نشان مي‌دهد در اين مدت‌ در بخش خارجي، تراز حساب جاري به 8690 ميليون دلار رسيده و تراز بازرگاني (حساب كالا) نيز 10649 ميليون دلار است. ضمن آنكه كل بدهي‌هاي خارجي 7910 ميليون دلار و متوسط نرخ دلار امريكا در بازار بين بانكي فصل تابستان هم 30686 ريال بوده است. همچنين آمار بانك مركزي نشان مي‌دهد كه نقدينگي در تابستان امسال يعني شهريور 95 نسبت به پايان سال قبل 4/10 درصد، پول 3/8 درصد، شبه پول به ميزان 7/10 درصد و سپرده‌هاي بخش غيردولتي نيز 2/11 درصد رشد يافته است. نرخ رشد نقدينگي در يك سال منتهي به شهريور امسال به 6/28درصد و حجم نقدينگي به 1122 هزار ميليارد تومان رسيد.
بررسي ارقام مربوط به وضع مالي دولت نشان مي‌دهد كه درآمدها در تابستان امسال به ميزان 4/378 هزار ميليارد ريال و پرداخت‌هاي هزينه‌اي نيز به ميزان 2/582هزار ميليارد ريال بود. در عين حال، واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي 5/202 هزار ميليارد ريال، تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي 9/120 هزار ميليارد ريال و كسري تراز عملياتي و سرمايه‌اي نيز 8/93هزار ميليارد ريال بوده است. در تحليلي كه فارس ارايه داده، آمده است: با توجه به اينكه حجم توليد ناخالص داخلي (براساس گزارش مركز آمار ايران) در نيمه اول سال جاري با 5/6درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 651 هزار و 210 ميليارد تومان رسيده است. با توجه به اينكه حجم توليد ناخالص داخلي در فصل پاييز و زمستان سال گذشته به ترتيب 302 هزار و 135 ميليارد تومان و 271 هزار و 207 ميليارد تومان بوده است، با فرض تكرار رشد 5/6 درصد در نيمه دوم امسال، حجم توليد ناخالص داخلي در اين دو فصل در مجموع 610 هزار و 609 ميليارد تومان خواهد بود.
مجموع توليد ناخالص داخلي سال 95 با فرض حفظ رشد اقتصادي 5/6 درصد به 1261 هزار و 818 ميليارد تومان خواهد رسيد. اين در حالي است كه در صورت ادامه روند رشد نقدينگي در 5 ماهه پاياني سال، حجم نقدينگي 1302 هزار و 118 ميليارد تومان مي‌شود. اين مولفه‌ها نشان مي‌دهد كه در چند سال اخير تورم و رشد اقتصادي متناسب با رشد نقدينگي حركت نكرده‌اند و به دليل كاهش تقاضا در اين سال‌ها، اثرات رشد نقدينگي بر تورم و رشد اقتصادي نمايان نشده است. مهم‌ترين دليل عدم افزايش تقاضا در چند سال اخير، نرخ بالاي سود بانكي و رشد سپرده‌گذاري و نرخ پس‌انداز بوده است. در واقع نقدينگي خلق شده به تقاضا تبديل نشده است. همان‌طور كه بارها اعلام شده دليل بالا بودن نرخ سود تنگناي اعتباري بانك‌ها است و دلايل آن در گزارش‌ها و مصاحبه‌هاي مختلف تشريح شده است. اما در صورتي كه به هر علتي اين تنگناي اعتباري تعديل و به تبع آن نرخ سود سپرده و تسهيلات بانكي كاهش يابد، آيا نرخ پس‌انداز و سپرده‌گذاري در اين سطح باقي‌ مي‌ماند؟ قطعا جواب منفي است. بنابراين يكي از خطراتي كه اقتصاد ايران بايد خود را براي مواجه با آن آماده كند، انتقال نقدينگي خلق شده به اقتصاد و افزايش تقاضاي سركوب شده‌ اين سال‌ها است.
خدمات پيشتاز اقتصاد
از سوي ديگر سهم بخش‌هاي اقتصادي كشور در توليد ناخالص داخلي كشور بدون نفت به تنهايي 7/88درصد از اين شاخص را تامين كرده كه به عددي معادي 222 هزار ميليارد تومان بالغ مي‌شود. اينها در شرايطي است كه نفت سهمي 3/11 درصدي داشته و رقم ارزش توليد ناخالص داخلي آن در شش ماهه نخست بيش از 28 هزار ميليارد تومان بود كه در مقايسه با سال‌هاي رونق فروش نفت ناچيز محسوب مي‌شود. در ميان بخش‌هاي مختلف اقتصادي، بخش خدمات ارزش افزوده 155 هزار و 811 ميليارد توماني ايجاد كرد كه به معناي سهم 2/62 درصدي اين بخش در توليد ناخالص داخلي نيمه‌نخست سال 1395 است. پس از خدمات، صنعت نيز سهم 3/16 درصدي داشت كه به معناي ارزش افزوده 40 هزار و 681 ميليارد توماني است. بخش معدن هم با ارزش افزوده 22 هزار ميليارد توماني سهمي معادل 9 درصد در رشد اقتصادي كشور داشت و سر آخر هم بخش كشاورزي 2/1 درصد رشد را متحمل شد.