سخنراني داود فيرحي درباره مباني حاكميت و الگوهاي دولت در فقه معاصر شيعه
120 سال است به عقب ماندگي فكر مي‌كنيم
بازگشت به پيش از مشروطه ممكن نيست
محسن آزموده
«120 سال است به عقب ماندگي فكر مي‌كنيم.» داود فيرحي، استاد انديشه سياسي در نشستي كه در مركز الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت برگزار مي‌شد، با بيان اين مساله به طرح الگوهايي پرداخت كه در اين 120 سال براي حكومتداري مطرح شده است. او پيش از اين نيز به تفصيل اين سخنان را در دو جلد كتاب فقه و سياست مطرح كرده بود. فيرحي در اين سخنراني با تاكيد بر تقدم اصلاح ساختار سياسي بر پيشرفت اقتصادي چهار الگويي را كه در اين زمينه مطرح شده، بيان كرد و كوشيد نقاط قوت و ضعف هر يك از آنها را نشان دهد. نكته حايز اهميت در بحث فيرحي البته تاكيد او بر ضرورت شفافيت و رفع ابهام در بحث از انديشه پيشرفت است. انديشه‌اي كه اگر سوژه، محتوا، كارگزار، غايت و هدف آن مشخص نباشد، راه به جايي نمي‌برد و تنها به موتورهاي ماشيني مي‌ماند كه در جهت‌هاي متقابل و گاه متضاد كار و نيروي يكديگر را خنثي مي‌كنند. فيرحي الگوي جمهوري اسلامي را در تداوم مشروطه مي‌داند و معتقد است كه تجربه تاريخي ما نشان داده بازگشت به پيش از مشروطه ممكن نيست، از نظر او «بر خلاف گسستي كه در مشروطه ميان حقوق مردم و شريعت ايجاد شد و دوگانگي ايجاد كرد، در ادبيات جمهوري اسلامي تلاش شد اين دو، دوباره به هم پيوند بخورند. اصل نيز اين است كه جمهوري اسلامي حقوق عمومي كه در مشروطه بود را نه تنها نبست، بلكه باز هم كرد، يعني به هر حال اصولي از قانون اساسي نشان مي‌دهد كه جمهوري اسلامي كم و بيش ادامه آرمان‌هاي مشروطه نيز هست و بازگشت به حقوق مردم در آن وجود دارد.»
چرا عقب مانديم؟
داود فيرحي
استاد انديشه سياسي دانشگاه تهران
داود فيرحي در ابتدا با اشاره به بحثي كه از 30 سال پيش از مشروطه در ايران آغاز شد، گفت: از سال‌هاي 6-1285 هجري قمري جامعه ما مثل همه جهان اسلام با وضعيتي مواجه شد كه نام آن را وضعيت عقب ماندگي گذاشته‌اند. مشخص بود كه در مسابقه جهاني مسلمان‌ها و به ويژه ايران كم آورده بود. اين عقب ماندگي مورد توجه خيلي‌ها قرار گرفت و بسياري از متفكران دقيق راجع به آن سوال كردند. در آن زمان در پي پاسخ به علت عقب ماندگي، نخست چند پرسش اوليه مطرح مي‌شود. نخستين مباحث اين بود كه ما عقب افتاديم، چون در مواجهه با ارتش غرب مثلا در جنگ‌هاي ايران و روس، ارتش قوي نداشتيم. بلافاصله احساس كردند كه اتفاقا مجاهدان ما نيروهاي ارزشمندي بودند و انگيزه داشتند و مساله فقط نيروي مسلح نيست، بلكه مساله تكنيك و تجهيزات است. به همين خاطر عده‌اي را به اروپا فرستادند تا تكنولوژي نظامي را بياموزند. بعد از اين مدت بلافاصله در بحث بعدي به اين نتيجه رسيدند كه رفع عقب ماندگي احتياج به پيشرفت اقتصادي در حوزه‌هاي متفاوت دارد. اما تقريبا بين سال‌هاي 1313- 1293 قمري كه ترور ناصرالدين شاه رخ داد، ايده‌اي مطرح شد مبني بر اينكه علت عقب ماندگي ما اين است كه جامعه ما قانون ندارد. وقتي هم از اين صحبت شد كه چرا قانون نداريم، با پديده‌اي به نام استبداد مواجه شدند و در نتيجه مقدمات مشروطه شكل گرفت. بر اين اساس پرسشي پديد آمد كه اگر قرار است جامعه قانون داشته باشد، مبناي اين قانون چيست و چطور بايد نوشته شود و در كدامين مكانيزم از دولت مطرح شود. اين مباحث بودند كه ايده‌پردازي‌ها راجع به دولت و دولت جديد و نسبت آن با مساله پيشرفت و قانون مطرح شد.
اصلاحات سياسي يا اقتصادي: مقدمات پيشرفت
فيرحي در ادامه با اشاره به تاكيد متفكران آن زمان بر تقدم اصلاحات سياسي بر اصلاحات اقتصادي گفت: تقدم يا تاخر سياست بر اقتصاد البته مناقشه‌اي بود كه تا زمان ما نيز ادامه دارد. در دوره پهلوي بيشتر بر توسعه اقتصادي تاكيد شد كه با بحران‌هايي مواجه شديم، در حالي كه در دوره مشروطه بر توسعه سياسي تاكيد بود. در دوره جمهوري اسلامي نيز همچنان اين بحث مطرح است كه آيا براي پيشرفت، توسعه سياست لازم است يا خير؟ در درون اين بحث كليدي نسبت دولت با فقه و همچنين نسبت دولت با دين مطرح شد. نتيجه اين بحث نيز آن است كه ايده پيشرفت يا توسعه، ايده جديدي است كه از زماني پديد آمده كه ما متوجه عقب ماندگي‌مان شديم.
فيرحي در ادامه به نسبت بحث خود با نهاد الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت پرداخت و گفت: بحث از پيشرفت يا توسعه دو مقدمه نياز دارد، مقدمه نخست اراده محكم است، يعني لازم است جامعه از ترديد خارج شود، مقدمه دوم توسعه يا پيشرفت انديشه روشن است. در مورد فكر چند بحث روشن داريم، نخست اينكه يك ايده وضعيت جامعه خودش را چطور توضيح مي‌دهد، دوم اينكه بايد روشن شود از كدام نظام‌هاي دانايي براي وضعيت و تبيين آينده استفاده مي‌شود، سومين وجه از انديشه روشن داشتن نظام ارزش‌هاي مشخص است، اينكه انسان آزاد است يا خير، مي‌تواند راي بدهد يا خير، مالكيت خصوصي است يا خير و... چهارمين ويژگي فكر روشن راجع به حكومت و نظام حكمراني است. هيچ جامعه‌اي بدون حكمراني منسجم نمي‌تواند از پيشرفت صحبت كند، چرا كه هر حركت يا جنبشي به معناي پيشرفت نيست، پنجمين ويژگي نيز سياستگذاري‌هاي مشخص است.
چهار الگوي حكمراني
اين استاد دانشگاه در ادامه به الگوهاي فقهي حكمراني كه از سال‌هاي 1294- 1293قمري و به ويژه از مشروطه (1324 قمري) تاكنون در ايران مطرح شده، اشاره كرد و گفت: اين الگوهاي حكمراني به صورت تاريخي مطرح شده‌اند و مهم هستند. يكي از اين الگوها، الگوي دولت مشروطه بود كه به اين مي‌پردازم كه فلسفه وجودي‌اش چه بود. سال 1303 قمري تا 1307 قمري را ناصرالدين شاه، دوره فتنه قانون مي‌خواند. يعني عده‌اي قانون مي‌خواستند و ناصرالدين شاه كه با قانون مخالف بود، برخي چون مستشارالدوله و حاج را زنداني كرد و گروهي نيز متواري شدند و برخي نيز چون سيد جمال از ايران اخراج شد. ايده دولت مشروطه در اين زمان اين بود كه هيچ پيشرفتي رخ نمي‌دهد مگر اينكه دولت مبتني بر قانون باشد و قانون نيز از درون قرارداد مالي توليد مي‌شود. انديشه دوم دموكراسي اسلامي است. اين انديشه تقريبا بين سال‌هاي 1296 شمسي تا 1304 شمسي يعني حدود 10 سال پيش از شكل‌گيري دولت پهلوي مطرح شد. دموكراسي اسلامي تفاوت‌هايي با دولت مشروطه داشت. بعد از آن ايده جمهوري اسلامي پديد آمد كه قانون اساسي ما است، ايده ديگري نيز كه در تاريخ ريشه دارد و به خصوص بعد از دولت‌هاي نهم و دهم بيشتر به آن پرداختند، بحث حكومت اسلامي بود.
دموكراسي اسلامي
فيرحي سپس به ايده دموكراسي اسلامي پرداخت و گفت: اين ايده بعد از شكست مشروطه مطرح شد و دو اصل داشت، نخست اينكه قانون ما قرآن و شريعت است، دومين اصل اين ايده مجريان انتخابي بود. خلاصه ايده دموكراسي اسلامي اين بود كه ما احتياجي به قانون مجلس نداريم و نيازي به قانونگذاري در ايران از طريق انتخابات نيست. قانون ما همين شريعت است و كتاب اساسي ما نيز قرآن است. اما براي اجراي شريعت نياز به رييس انتخابي داريم. بنابراين دموكراسي براي انتخاب رييس يا مجريان لازم است و قانون نيز كه از شريعت بر مي‌آيد. اين نظريه دو ايراد اساسي داشت و دارد. نخست اينكه در اين نظريه به حاكميت ملي و به مفهومي به نام ايران توجه لازم نشده بود. مشكل دوم اين نظريه آن بود كه به جاي مجلس تقنيني يا قانونگذاري، مجلس برنامه‌ريزي داشت، منظور از مجلس برنامه‌ريزي اين بود كه چگونه احكام شرعي را به كدهاي قانوني تبديل كنيم. در اين ايده مجلس، مجلس كارشناسان به جاي مجلس وكلا و نمايندگان مطرح مي‌شود. اين ايده در سال‌هاي قبل از مشروطه در ايران مطرح شد و سپس در 1293 در عثماني با نام مجله عدليه يا مجله مطرح شد كه بيش از 1600 ماده قانوني داشت. بعدا اين ايده در عراق توسط مرحوم كاشف‌الغطا قالب شيعي يافت. ايشان در 1337 قمري كتابي با عنوان تحرير‌المجله نوشت. اما ايده دموكراسي اسلامي به دليل دو مشكل مذكور نسبتش با انتخابات و راي مردم و حاكميت ملي قطع مي‌شود. نهايت اين ايده اگر موفق مي‌شد، يك افراط‌گرايي پديد مي‌آمد. بنابراين اين ايده خيلي زود از تفكر مسلماني در ايران غايب شد، زيرا جامعه ما نياز به حكومتي براي ايران داشت كه نسبتي با اسلام داشته باشد.
حكومت اسلامي
فيرحي ايده دوم را حكومت اسلامي خواند و گفت: در اين ايده نيز مفهوم ملي وجود ندارد. اگر خاطرات مرحوم طباطبايي را بخوانيد، مي‌بينيد كه خاطراتي از امام موسي صدر را نقل مي‌كند و مي‌گويد من به ايشان (امام موسي صدر) گفتم جانشين مرحوم امام (ره)، آقاي سيد‌محمدباقر صدر باشد! يعني اساسا به مفهوم مليت توجهي ندارد. اين نظريه 5 اصل دارد: نخست ولايت و نصب، دوم ولايت مشروط به بيعت نيست، سوم اينكه ولايت نياز به شورا ندارد، چهارم گستره مكاني ولايت نامحدود است و مرزهاي ملي ندارد، پنجم حدود حاكميت نامحدود است. در اين بحث نيز چيزي به اسم ايران ديده نمي‌شود. در اين بحث وقتي ايده پيشرفت مطرح مي‌شود، مراد عموم مسلمانان است و ربطي به ايران تنها ندارد. يكي از مهم‌ترين مسائلي كه اين ايده با آن مواجه است، اين است كه اين دولت در مكاني به اسم ايران مستقر بود، اما به مكان توجه نداشت. يعني اين ايده قبلا توسط آقاي محمد‌جواد لاريجاني تحت عنوان ام‌القرا مطرح شده بود.
فيرحي مشكلات اين تئوري را چنين بر شمرد: اول اينكه در اين ايده مجلس قوه مقننه نبود و در نتيجه يد تقنيني فقيه حاكم بود و وابسته به مردم نبود و در آن مشاركت نيست، دوم اينكه به مساله مليت توجهي ندارد، سومين مشكل نفي دولت مدرن مثل تفكيك قوا و مكانيزم قانونگذاري و احزاب و انتخابات و... است، چهارمين مشكل بي‌توجهي به تجربه يك‌صد ساله كشور است. كشور ما بدون تاريخ 100 ساله قابل فهم نيست. هر انديشه‌اي كه اين 100 را ناديده بگيرد، به مشكلاتي بر مي‌خورد. مشكل پنجم نيز نفي حقوق مردم است. از سال94-1293قمري تا 1324 قمري (1285 خورشيدي و 1905 ميلادي) در ذهن هر ايراني اين ايده جاي گرفته كه حقي دارد و انكار اين حق كار سختي است. جامعه ايراني را نمي‌توان به پيش از مشروطه برگرداند. بنابراين نه ايده دموكراسي اسلامي و نه ايده حكومت اسلامي كارآمد نيستند. اما اينها ايده‌هاي اخلال‌گر هستند، يعني مي‌توانند حضور داشته باشند و برنامه‌ريزي را آشفته كنند.
دولت مشروطه
فيرحي ايده سوم را ايده دولت مشروطه خواند و گفت: ما وقتي مي‌توانيم از پيشرفت صحبت كنيم كه نخستين گام‌هاي پيشرفت را در دولت مشروطه شناسايي كنيم و ببينيم ايشان چگونه با مساله عقب افتادگي و پيشرفت دست و پنجه نرم مي‌كردند. دولت مشروطه اولا در تاريخ نشسته است، ثانيا چهره ملي دارد و ثالثا در عين ملي بودن، اسلامي است. در دولت مشروطه چند اصل داريم. نخستين كار در اين دوره تفكيك ميان حقوق مردم و احكام شريعت است. تا آن زمان چنين تفكيكي وجود نداشت و جامعه متوجه نبود كه مردم در حوزه عمومي حقي دارند و مي‌توانند انتخاب كنند و راي بدهند و... اين تفكيك نتايج عجيبي دارد. نخستين نتيجه‌اش اصل ظهور حقوق عمومي و حوزه عمومي در ايران است. هر كجايي كه مفهوم حقوق عمومي پيدا شده، براي نخستين‌بار دولت عوض شده و تغييرات اساسي كرده است. حدود حقوق عمومي چيست و در عين استقلال چه نسبتي با شريعت دارد؟ اين مساله در دوره مشروطه پديد آمد. اصل سوم اين است كه در اين دوره مفهوم ايران به‌شدت جدي شده است و مليت در حال شكل دهي به خودش است. اصل چهارم ايده قرارداد و قانون‌اساسي‌گرايي است. قرارداد كار مهمي در ايران كرد و گفتند دولت امانتي از جانب مردم است.
فيرحي به دو نوع امانت در فقه اشاره كرد و گفت: نوع اول امانت، امانت مالكانه يا مالكي است كه مالك حضور دارد و مي‌تواند شرط و شروطي براي امانت قايل شود و دوم امانت شرعي است. در اين حالت مالك حضور عيني ندارد و مشخص نيست و در نتيجه شارع جاي مالك مي‌نشيند. ادبيات سنتي كلاسيك ما حكومت را امانت شرعي مي‌دانست كه يا دست سلطان بود، يا دست فقيه بود يا... در امانت شرعي چون مالك معين نيست، شرط و شروط مشخص نيست، مثلا موقت بودن دولت شرط نيست، تنظيم قانون اساسي لازم نيست و... زيرا كسي كه دارايي دست او افتاده بود، توسط مردم مسوول نبود و در مقابل خدا مسوول بود. اما در دولت مشروطه، حكومت امانت مالكانه تمام مردمي شد كه حضور دارند و زنده‌اند و از طريق انتخابات نمايندگي را به حاكم مي‌دهند و هر موقع كه بخواهند نيز از آن مي‌گيرند. اين بحث نخستين‌بار است كه در دولت مشروطه رخ مي‌دهد و به ايده مشاركت و تقسيم قوا و مساله دموكراسي راه پيدا مي‌كند. بنابراين فلسفه قانون اساسي اين بود كه حاكم، امين مردم و شهروندان است و معيار درستي و غلطي كار او نيز قانوني است كه مردم نوشته‌اند. شرط مهم اين بود كه اين قانون اساسي نبايد مغاير شريعت باشد و جز آن شرط ديگري نبود. مرحوم ناييني در اين حوزه تعبير بسيار مهمي دارد، ايشان مي‌گويد؛ قانون اساسي جانشين عصمت است. يعني وقتي كه امانت هست، معصوم بهتر از همه امانتدار است، اما وقتي معصوم حاضر نباشد، هر كس غير از معصوم باشد خطا مي‌كند و بنابراين ناگزيريم كه خودمان معياري بسازيم و بگوييم بر اساس آن معيار بايد اقدامات صورت بگيرد. نتيجه مهم اين ديدگاه، فرماليزم بود. فرماليزم يعني ظاهر مهم است. يعني حتي اگر خود سلطان هم قانون امضا كند، مجبور است به آن قانون پايبند باشد. فرماليزم مي‌گفت ظاهر باطن را درست مي‌كند. يعني اگر انتخابات و تشريفات انتخابات و تشريفات تنظيم قانون نباشد، خود قانون هم كارايي ندارد. فرماليزم امروز اساس كشورها مثل ژاپن است و به همين دليل در اين دوره مجلس ملي، مجلس قانونگذاري است. يعني مجلس ايران، ايراني است. كار اين مجلس نيز قانونگذاري است و نه برنامه‌ريزي و در نتيجه مجلس بايد نماينده مردم باشد، يعني بايد وكيل مردم باشد.
فيرحي از بحث دولت مشروطه چنين نتيجه گرفت: متفكران اين دوره مثل مرحوم آخوند و ناييني و محلاتي و مدرس و... معتقد بودند كه پيشرفت ممكن نيست، مگر اينكه جامعه قانون داشته باشد و قانون هم ممكن نيست مگر اينكه مجلس باشد و مجلس نمي‌تواند قانونگذار باشد، مگر اينكه نماينده حاكميت ملي باشد. اين ايده اصلاح در جامعه را به اصلاح در دولت گره مي‌زد و پيشرفت هر نوع اصلاحي را در اصلاح دولت مي‌خواند. اما اين نظريه هم ايرادهايي داشت: نخست اينكه نوعي دوگانگي ميان قانون و شريعت بود و هيچگاه متفكران دوره مشروطه نتوانستند اين تضاد را حل كنند، در نتيجه موجب شد كه روشنفكران مذهبي‌ها را به استبداد و خرافه متهم كنند و مذهبي‌ها نيز روشنفكران را به وابستگي و زندقه متهم كنند. در نتيجه جامه دوپاره شد و اين ايده نتوانست موفق شود. مشكل دوم اين بود كه محاكم جامعه دو دسته شدند، يك محكمه شرع و دوم محكمه عرف، در نتيجه قوه قضاييه روشني شكل نگرفت. مشكل سوم اين بود كه دولت از درون دو پاره شد. وقتي به دولت مشروطه مي‌نگريستيد، احساس مي‌كرديد يك لايه‌اش شريعتمدارانند و يك لايه‌اش روشنفكران. در نتيجه دولت يگانه و حاكميت دوگانه بود. جامعه ما نتوانست دولت‌سازي روشني بكند. مشكل پنجم پارلمانتاريسم ناتوان بود، زيرا مساله شريعت و قانون روشن و شفاف نشده بود. به همين دليل نيز دولت مشروطه از 1905 تا 1915ميلادي (1295- 1285 خورشيدي) لنگان بود، اما پيشتاز و موفق نبود. در نهايت نيز از آن عبور كردند و احتياج به دولتي بود كه حتي اگر پيشرفت ندارد، امنيت جامعه را حفظ كند. بنابراين دولت مشروطه با تاكيد بر اصول 26 و 35 و 36 و... در قانون اساسي مشروطه نتوانست اين اختيارات را جمع‌بندي كند.
جمهوري اسلامي
فيرحي در بخش بعدي به ظهور الگوي جمهوري اسلامي مبتني بر ولايت فقيه پرداخت و گفت: در دولت مشروطه اگر چه حق مردم نتوانست به خوبي دولتي تشكيل دهد، اما اين مساله در ذهن ايراني باقي ماند و دنبال اين بود كه جايي را پيدا كند كه روزي به بار بنشيند. يعني نوعي سايه سرگردان در جامعه ما بود. بحث بر سر اين نبود كه جامعه پيشرفت مي‌كند يا خير. البته بايد در نظر داشت كه دو نوع پيشرفت را بايد از هم متمايز كرد: پيشرفت طبيعي و پيشرفت عقلاني و آگاهانه. پيشرفت طبيعي به صورت خودبه‌خودي و ناآگاهانه رخ مي‌دهد، اما مهم پيشرفت آگاهانه و هدفمند و عقلاني است. وقتي از اين سخن مي‌گوييم كه حكومت بايد اصلاح شود تا مقدمات پيشرفت فراهم شود، يكي از الگوها، الگوي جمهوري اسلامي است.
وي سپس به اصول الگوي جمهوري اسلامي پرداخت و گفت: اصل اول پيوند دو حوزه حق و حكم بود. يعني بر خلاف گسستي كه در مشروطه ميان حقوق مردم و شريعت ايجاد شد و دوگانگي ايجاد كرد، در ادبيات جمهوري اسلامي تلاش شد، اين دو، دوباره به هم پيوند بخورند. اصل نيز اين است كه جمهوري اسلامي حقوق عمومي كه در مشروطه بود را نه تنها نبست، بلكه باز هم كرد، يعني به هر حال اصولي از قانون اساسي نشان مي‌دهد كه جمهوري اسلامي كم و بيش ادامه آرمان‌هاي مشروطه نيز هست و بازگشت به حقوق مردم در آن وجود دارد. ويژگي سوم مليت است و انتخابات آن در داخل مرزهاي ملي است. جمهوري اسلامي مثل سوسياليست‌ها نيست كه از جايي كسي بيايد و در جايي حاكم شود. داستان جلال‌الدين فارسي نشان داد كه به محض اينكه گفتند ايشان ايراني نيست، از گفتمان انتخابات به‌طور كلي كنار رفت. بنابراين در اين دولت مليت كمابيش مانده است. البته حد آن محل بحث است. همچنين تفكيك قوا و مجلس نيز هست. اصل چهارم اينكه اين دولت نگفت قانون اساسي ما قرآن است، بلكه گفت ما نيازمند آن هستيم كه قانون اساسي بنويسيم. اين با دولت‌هاي محض شريعت‌مدار خيلي فرق مي‌كند. ايران مثل عربستان نگفت به قانون اساسي احتياجي نيست. همين نكته اصل پنجم را نشان مي‌دهد، يعني به هر حال نوعي فرماليزم هست. يعني هر كس به هر دليلي از قانون اساسي بگريزد، به هر حال صداي رسانه‌ها و مردم در مي‌آيد و قانون اساسي به هر حال معياري براي نقد است. اصل ششم نيز اين است كه مجلس در اين الگو در بخشي حاكميتي و قانونگذارانه است. البته بخشي چون قانون مجازات اسلامي شكل برنامه‌ريزي دارد.
فيرحي در بخش ديگري ضمن تاكيد بر اينكه در الگوي جمهوري اسلامي تجربه صد ساله ديده مي‌شود، گفت: البته به اين الگو نيز انتقاداتي هست، نخست اينكه درست است كه قانون جامع شريعت و حقوق ملت است، اما توضيح دقيق و شفاف آن هنوز صورت نگرفته است، دوم هنوز در جمهوري اسلامي با وجود پذيرش مفهوم دولت، فعالان سياسي ما اجماع ندارند كه اين دولت ملي است يا‌ام‌القرا و در نتيجه مشخص نيست سوژه پيشرفت كيست، مشكل سوم منبعث از سومي، اين است كه ميان اصولي در قانون اساسي هماهنگي وجود ندارد و مشخص نيست كه حرف نهايي چيست. البته قانون اساسي ما در 3-2ماه تنظيم شد و شرايط جنگ و ترور و منافقين و شرايط دشوار اول انقلاب سبب شد گفت‌وگو از قانون اساسي به تعويق بيفتد. بنابراين الان در افكار عمومي جامعه نوعي توضيح روشن و شفاف وجود ندارد. همچنين ما فرماليزم داريم، ولي نوعي فرار هم از آن هست. يعني اصول خودشكننده در قانون اساسي ما زياد هست.
به انديشه شفاف نياز داريم
فيرحي در پايان گفت: بحث از پيشرفت زماني روشن است كه انديشه شفاف داشته باشيم. اگر انديشه شفاف نباشد، مضاف اليه پيشرفت، يعني پيشرفت چه كسي، پيشرفت چه چيزي، پيشرفت به وسيله چه كسي و پيشرفت براي چه كسي معنايي ندارد. بنابراين لازم است تجربه تاريخي‌مان را در حوزه فكر مرور كنيم و ببينيم براي فرار از عقب‌ماندگي چگونه فكر كرده‌ايم. ما تنها الان نيست كه فكر مي‌كنيم. 120 سال است كه به عقب‌ماندگي فكر مي‌كنيم و اگر اين تاريخ را بخوانيم، شايد تجربه را تكرار نكنيم. قدماي ما مي‌گفتند پيشرفت با قانون ملازمه دارد و بايد قانون را اصلاح كرد. قانون را نمي‌توان اصلاح كرد، مگر اينكه نظام حكمراني را اصلاح كرد. نظام حكمراني را نيز نمي‌توان اصلاح كرد، مگر اينكه پيش‌تر درباره ايده حكمراني گفت‌وگو كرد. اين گفت‌وگو به معناي اعتراض و انقلاب و نفي شرايط موجود نيست، اتفاقا از سر اين است كه دارايي خودمان را نگهداري كنيم. يعني چطور مي‌توانيم آنچه داريم را طوري تنظيم كنيم كه ابزاري براي پيشرفت‌مان باشد. نتيجه بحث من اين است كه ما هنوز در حوزه حكمراني ايده‌هاي شفاف نداريم و ايده‌هاي‌مان همديگر را نقض مي‌كنند و اگر هم نقض نكنند، در يكديگر اخلال ايجاد مي‌كنند. در انگلستان، سال 7-1885چنين وضعي بود، نظام لردها با مجلس عوام دچار تناقض بود و مي‌گفتند انگلستان مثل ماشيني است كه دو موتور دارد كه مصرف بالايي دارند، اما اين دو موتور يكديگر را خنثي مي‌كنند. ما نيز با چنين پارادوكس‌هايي مواجه هستيم و اگر گفت‌وگو نشود، بحث از پيشرفت در شرايط ابهام ظاهرا راه به جايي نمي‌برد. به اين مسائل حدود 20 سال است فكر مي‌كنم و مي‌بينيد چقدر خود اين بحث سردرگم است.