نگاهي به حقوق مستاجران پاساژ پلاسكو مطابق قانون روابط موجر و مستاجر
به كلي امكان انتفاع را از مستاجر بگيرد و صراحت اين موارد در قانون مدني كه باعث بطلان عقد اجاره مي‌شود چه بخواهيم و چه نخواهيم تلف ملك يا غيرقابل انتفاع شدن آن مورد خواسته موجرين است قانون روابط موجر و مستاجر، وجود دو مالك در يك ملك، يكي مالك عرصه و اعيان و ديگري مالك منافع و آمريت قانون روابط موجرو مستاجرمصوب سال 1356 كه عقد اجاره را دايمي كرده و امكان تخليه مورد اجاره تجاري به‌شدت محدود است و در مواردي كه امكان تخليه وجود دارد بايد سرقفلي به قيمت روز پرداخته شود كهنگي در و ديوار شهرهاي كشور به خاطر همين قانون روابط موجر و مستاجر است. برابر قانون سال 56 هركس كه متصرف ملك تجاري باشد خواه در روز نخست سرقفلي پرداخته و خواه نپرداخته باشد، صاحب سرقفلي شناخته مي‌شود و امكان تخليه او جز در موارد احصا شده درقانون ميسرنيست و از طرفي اجاره املاك تجاري هيچ تناسبي با ارزش سرقفلي مورد اجاره ندارد مثلا همان مغازه‌اي كه در طبقه هم كف ساختمان پلاسكو به گفته عضو هيات‌مديره اتحاديه توليد و صادرات نساجي و پوشاك ايران متري 200 تا 250 ميليون تومان است چه مبلغي بابت اجاره ماهيانه مي‌پردازد و مهم‌تر از آن، سرقفلي اوليه چه مبلغي بوده يا اينكه سرقفلي نپرداخته و مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 است، برابر تبصره 1 ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر هرگاه موجر درخواست تخليه براي احداث ساختمان جديد بنمايد مشروط بر اينكه پروانه ساختماني يا گواهي شهرداري مربوطه ارايه شود دادگاه حكم تخليه را صادر مي‌كند و شهرداري‌ها هم مكلفند در صورت مراجعه مالك با رعايت مقررات مربوط پروانه ساختمان يا گواهي مورد نظر را صادر و به مالك تسليم كنند، در مورد فوق دادگاه ضمن صدورحكم تخليه به پرداخت حق كسب و پيشه يا تجارت نيز حكم خواهد داد، در قضيه پاساژ پلاسكو فرض را براين مي‌گيريم با توجه به خطر ايمني اين بنا، مقامات مربوطه مانع از استفاده از مورد اجاره مي‌شدند و خطر ايمني را نوعي درخواست تجديد بنا بدانيم در اين صورت بايد حق كسب و پيشه تجارت را تعيين كرده و به مستاجرين پرداخت كنيم تا مورد اجاره تخريب و نوسازي بشود، به باورمن مي‌شود از بند 1 ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجراين اذن را تحصيل كرد كه تخريب فعلي را به جهت تجديد بنا بدانيم تا حق و حقوق مستاجرين محفوظ بماند، اشكال اصلي در اين فرض سرمايه‌گذاري كلان براي ساخت و ساز است كه ممكن است بنياد مستضعفان اعلام كند چنين سرمايه‌اي ندارد، نگارنده با تكيه بر واقعيت موجود راه‌حلي ارايه مي‌كنم كه از بين ده‌ها و صدها راه‌حل و پيشنهاد شايد مورد توجه قرارگيرد. سرقفلي مغازه‌ها را قبل از ويراني پاساژ با تكيه بركارشناسي اهل فن محاسبه كنيم مثلا متري الف ريال، بنياد مستضعفان با هزينه خود با نقشه‌اي مورد قبول ظرف مهلت معيني بناي جديدي با مصالح روز بسازد، ارزش هرمتر مربع بناي جديد با مصالح مرغوب را با جلب نظر كارشناس در نظربگيريم، به صاحبان سرقفلي اين اختيارداده شود كه با پرداخت مابه التفاوت ارزش سرقفلي قبل از تخريب و ارزش بناي تازه رابطه جديدي با مالك برقراركند، ممكن است افرادي توان پرداخت مابه التفاوت را نداشته باشند بايد توافق كرد كه واحد كوچك‌تري متناسب با ارزش سرقفلي را انتخاب كند، هرچند اجبار مالك به نوسازي بنا و واگذاري آن به صاحبان سرقفلي با توجه به تلف عين مستاجره ميسر نيست اما حادثه پلاسكو خارج از ضوابط و روابط موجود
است.
از طرفي مي‌توان براي رعايت صرفه و صلاح مالك يعني بنياد مستضعفان، به اين نهاد اجازه داد بر تعداد طبقات و متراژ ساختمان جديد با ساختمان تخريب شده بيفزايد و هزينه ساخت و ساز را از فروش واحدهايي كه جديدا احداث مي‌كند تامين كند فرض كنيم پروانه ساختمان، پاساژ پلاسكو 1000 متر است به مالك اجازه داده شود مثلا 1500 متر بناي جديد بسازد و 1000 متر آن كه به مستاجرين فعلي با قيمتي كه توافق خواهند كرد واگذار و 500 متر يا بيشتر بناي تازه احداثي را به متقاضيان به قيمت روز بفروشد و هزينه ساخت و ساز را تامين كند، راه‌حل‌هاي ديگري هم هست مثلا نمايندگان مجلس با قيد فوريت و به صورت موردي قانوني وضع كنند كه برخلاف مواد 481 و 496 قانون مدني و سكوت قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 56 روابط جديدي بين مالك و مستاجرين ساختمان پلاسكو برقراركنند.
راه‌حل نهايي هم حكم حكومتي مقام معظم رهبري است به صورت موردي راه‌حلي كه گره كارمستاجرين و مالك را باز كند از ناحيه ايشان صادر شود.