نماينده تهران:
قانون اداره و نظارت بر صدا
و سيما به زودي ارايه مي‌شود
گروه سياسي| سازماني كه در تمام اين دو دهه گذشته مورد بيشترين مناقشه‌ها بوده است و كار به جايي رسيد كه حتي صداي بسياري از نمايندگان مجلس را نيز بلند كرد. اكنون يكي از اعضاي كميسيون فرهنگي مجلس خبر داده است كه به زودي قانون اداره و نظارت بر صدا و سيما را به مجلس ارايه خواهند داد. اين در حالي است كه بسياري بر اين‌باورند مشكل اصلي در ساختار اصلي اين سازمان است و اينكه بسياري از برنامه‌هاي سياسي نيز بيرون از اين سازمان و توسط برخي نهادهاي خاص تهيه مي‌شود. با همه اينها مازني تاكيد كرده كه هدف از اين كار استفاده از ظرفيت‌هاي سازمان صدا و سيما براي توسعه فرهنگ و هنر است. به گزارش ايرنا احمد مازني درمورد روند نظارت بر فعاليت‌هاي سازمان صدا و سيما و تلاش براي استفاده مفيدتر از ظرفيت‌هاي اين سازمان در توسعه فرهنگي و هنري اظهار كرد: سازمان صدا و سيما براساس قانون اساسي نياز به اصلاحات و تغييراتي در قانون دارد. نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: در كميته فرهنگ، هنر و رسانه مجلس شوراي اسلامي اولويت اول ما در قانونگذاري تهيه قانون اداره صداوسيما بود. مازني اظهار كرد: (تهيه پيش نويس) اين قانون پيشرفت‌هايي كرده است، با نمايندگان صدا و سيما جلسات مفصلي داشته‌ايم و كميته ويژه‌اي براي كار با صداوسيما در مجلس تشكيل داده‌ايم. وي گفت: پيش‌نويس‌هايي تهيه شده است و اعضاي كميته فرهنگ و هنر و رسانه با رييس مجلس شوراي اسلامي جلساتي داشته‌اند و تصميماتي گرفته شده كه ريل‌گذاري تصويب قانون اداره صداوسيما بر اساس اين جلسات به زودي انجام مي‌شود. مازني تاكيد كرد: قطعا اگر وظايف مسوولان صداوسيما در شيوه اداره و وظايف شوراي نظارت بر صداوسيما و نقش نظارتي سه قوه به صورت قانوني تصويب شود در استفاده از ظرفيت صداوسيما در توسعه فرهنگ و هنر و ديگر زمينه‌ها تاثير بسيار مثبتي دارد. بر اساس اصل 175 فصل دوازدهم قانون اساسي «در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور بايد تامين گردد. نصب و عزل رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با مقام رهبري است و شورايي مركب از نمايندگان رييس‌جمهوري و رييس قوه قضاييه و مجلس شوراي اسلامي (هر كدام دو نفر) نظارت بر اين سازمان خواهند داشت. خط‌مشي و ترتيب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معين مي‌كند».