توصيه‌هاي معاون حقوقي رييس‌جمهور به اتهام‌زنندگان به حسين فريدون:
طبق قوانين كشور همه اين اقدامات مجرمانه است
گروه سياسي| اتهام زنندگان به برادر رييس‌جمهور مخاطب ديروز معاون حقوقي رييس‌جمهور بودند. آنهايي كه به اعتقاد مجيد انصاري در روزهاي نزديك به انتخابات بايد از تضييع حقوق افراد خودداري كنند. ديروز معاون حقوقي رييس‌جمهور گفت: با توجه به در پيش بودن انتخابات در ماه‌هاي آينده رسانه‌ها، آحاد مردم و مقامات بايد مراقبت كنند؛ ما قانون را بايد دقيق رعايت كنيم و موجب نشود حقوق برخي افراد تضييع شود. به گزارش فارس، مجيد انصاري، در پاسخ به اين سوال كه اخيرا آقاي فريدون نامه‌اي به رييس مجلس فرستاده آيا وي از نمايندگان مجلس شكايت كرده است، گفت: طبق اصل ٢٢ قانون اساسي حيثيت و آبروي افراد مصون است و تعرض محسوب مي‌شود و همچنين طبق آيين دادرسي و قانون مربوط به حقوق شهروندي كه قبلا به تصويب مجلس رسيده در روند رسيدگي به پرونده‌ها اگر انتصاب جرم به فردي در رسانه‌ها به طور علني جرم است و اگر كسي متهم بود در تحقيقات اوليه طبق قانون آيين دادرسي كيفري تحقيقات كه طبقه‌بندي محرمانه است. وي در ادامه افزود: افشاي اسامي اشخاص تا قبل از صدور مجرميت قطعي طبق قانون جرم است چه اين افشا و نام بردن توسط مقام قضايي باشد و چه مقام انتظامي و مردم عادي باشند. معاون حقوقي رييس‌جمهور تصريح كرد: همچنين طبق قانون آيين دادرسي اگر حكم قطعي صادر شد مفاد حكم در جرايم اقتصادي از طريق مرجع قضايي قابل انتشار است ولاغير، بنابراين ما احساس مي‌كنيم كانون‌ها و اشخاص و مراكزي با انگيزه‌هاي سياسي و اعمال فشار بر دولت به خصوص هر چه به انتخابات رياست‌جمهوري نزديك مي‌شويم به انگيزه تخريب دولت به شخص رييس‌جمهور، اعضاي دولت و احيانا همين مسائلي كه درباره آقاي حسين فريدون مطرح شده، اتهاماتي را بيان و مطرح مي‌كنند كه اينها طبق قوانين كشور همه اين اقدامات مجرمانه است. انصاري تاكيد كرد: دولت اعلام كرده اگر كسي تخلفي و جرمي مرتكب شده مانند ديگران بنابه درخواست و خواسته هميشگي رييس‌جمهور بدون هيچگونه تبعيض نسبت به متهمان و مجرمين برخورد شود. وي در پاسخ به اين سوال كه درباره آقاي فريدون هم اين موضوع صدق مي‌كند، گفت: هيچ فرقي نمي‌كند اينكه فردي به دليل اينكه برادر رييس‌جمهور است افراد بيايند و متهم كنند و اسم وي به عنوان متهم در رسانه‌ها برده شود توسط مقامات رسمي و غيررسمي يا افرادي در اين طرف و آن طرف نامه‌نگاري كنند، اينها با موازين قانون اساسي و آيين دادرسي منطبق نيست و نفس اين امور طبق قانون جرم است و حق دارند كساني كه از اين طريق مورد اتهام قرار گرفتند، شكايت كنند.