بعضي از ابهامات اين قانون قابل حل نيست

گروه سياسي| اصل 142 قانون اساسي همچنان براي افزايش شعاع دايره مشمولان خود بايد منتظر بماند. اصلي كه در آن تاكيد شده: «دارايي رهبر، رييس‌جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رييس قوه قضاييه رسيدگي مي‌شود كه برخلاف حق، افزايش نيافته باشد»، با گذشت سال‌ها بحث و بررسي در نهايت نيازمند آيين‌نامه‌اي است كه طبق ماده شش قانون رسيدگي به دارايي مقامات و مسوولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران بايد در محدوده زماني 6 ماهه از سوي رييس دستگاه قوا به تصويب برسد. اما اين ظرفيت زماني در حالي براي دستگاه قضايي به پايان مي‌رسد و موجبات انتقادات برخي از عدول اين ماده قانوني را فراهم مي‌كند كه وزير دادگستري، اين تاخير را به حق دانسته و آن را ناشي از مبهم بودن اين قانون شش ماده‌اي مي‌داند. قانوني كه تعداد افراد مشمول اصل 142 را به يكباره به 20 هزار نفر افزايش مي‌دهد، نه تنها از سوي مجلس شوراي اسلامي به طور روشن مطرح نشد بلكه آنها وقتي با ايراد شوراي نگهبان هم روبه‌رو شدند چاره كار را در مجمع تشخيص مصلحت ديدند. با ارايه اين مصوبه مجلس به مجمع، همان ابهامات گذشته باقي ماند اما اعضاي مجمع در نهايت با بررسي آن اين مصوبه را مورد تصويب قرار دادند تا در نهايت با ابقاي ابهامات، گذشت 15 ماه هم نتواند منجر به صدور آيين‌نامه اجرايي در جلسات هفتگي مسوولان عالي قضايي شود.
وزير دادگستري در گفت‌وگوي كوتاه خود با «اعتماد» از چرايي عدم تصويب اين آيين‌نامه از سوي رييس‌ قوه‌قضاييه گفت. مصطفي پورمحمدي در پاسخ به اين سوال كه چرا رسيدگي به اين آيين‌نامه از سوي قوه قضاييه بيش از يك سال طول كشيده و هنوز هم به تصويب نهايي نرسيده است، گفت: رسيدگي به اين آيين نامه تاكنون جلسات زيادي را به خود اختصاص داده است، علت آن هم اين بوده كه اين قانون به ميزان زيادي مبهم است و مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز خيلي كلي و در چند ماده اين قانون را به تصويب رسانده است. وزير دادگستري با تاكيد بر اينكه اين موضوع در جلسات متعدد مسوولان عالي قضايي مورد بحث قرار مي‌گيرد، عنوان كرد: بعضي از ابهامات اين قانون قابل حل نيست و حتي بعضي وقت‌ها نيز نيازمند قانونگذاري جديدي است. وي تاكيد كرد: در راه اجراي اين مصوبه مجمع تشخيص مصلحت اشكالات زيادي وجود دارد. پورمحمدي در پاسخ به اين سوال كه تصويب آيين‌نامه چقدر زمان نياز دارد، يادآور شد: اين آيين‌نامه بيست و چند ماده داشته و تاكنون 20 ماده از آن به تصويب رسيده است و در حال حاضر فقط دو، سه ماده باقي مانده است. وي افزود: فكر مي‌كنيم كه همچنان اجراي اين مصوبه مجمع با مشكل روبه‌رو بوده و حتي قرار شده كه سوالاتي براي رفع اشكالات از مسوولان ديگر پرسيده شود كه البته اين كار را شخص رياست محترم قوه اقدام خواهند كرد. وي در پاسخ به انتقاداتي كه در خصوص تاخير در تصويب اين آيين‌نامه مطرح مي‌شود، گفت: اين صحبت درست است اما دستگاه قضا واقعا براي تصويب آن نياز به زمان داشت و مسوولان عالي قضايي براي بررسي آن جلسات متعددي داشته‌اند. كمااينكه تصويب اين مواد در مجمع هم‌زمان زيادي به خود اختصاص داد. پورمحمدي در پايان با تاكيد بر اينكه اين مصوبه از ابتدا هم با اشكال قانون اساسي روبه‌رو بوده است، گفت: به خاطر همين، پيچيدگي‌هايي در مسير تصويب آيين‌نامه ايجاد شد و نمي‌دانم چقدر زمان مي‌برد.
ايرادات شوراي نگهبان كه مصوبه را راهي مجمع كرد
صحبت‌هاي پورمحمدي، وزير دادگستري و اشاره او به دليل اصلي پيچيدگي حكايت از باقي ماندن ايرادات شوراي نگهبان به مصوبه مجلس بود. ايرادات شوراي نگهبان اين بود كه در اصل 142 قانون اساسي تنها به بررسي دارايي‌هاي رهبر، رييس‌جمهور، معاونان‏ رييس‌جمهور، وزيران‏ و همسر و فرزندان‏ آنان‏ قبل‏ و بعد از خدمت‏، اشاره شده و مجلس نمي‌تواند افراد ديگري را به آن بيفزايد. دوم اينكه مجلس نمي‌تواند براي دستگاه‌هاي تحت نظارت رهبري، قوانين الزام‌آور تصويب كند و سوم اينكه چون حدود اختيارات سازمان بازرسي كل كشور را قوه قضاييه بايد تعيين كند، مجلس نمي‌تواند بررسي اموال مسوولان را به اين سازمان واگذار كند. اما اين مصوبه با اصرار مجلسيان باقي ماند و در نهايت تعداد افرادي كه در قانون اساسي احصا شده بودند به شكل گسترده‌اي افزايش يافتند. اين طرح شامل تمامي مقامات منصوب به مقام معظم رهبري به‎استثناي ائمه جمعه، كليه نمايندگان و اعضاي شوراي نگهبان، رييس دفتر رييس مجلس، مشاوران رييس قوه و معاونان‌شان، رييس قوه قضاييه و معاونان وي و روساي سازمان‌ها و دستگاه‌هاي وابسته به اين قوه و معاونان آنان، دادستان كل كشور، رييس ديوان عالي كشور و رييس ديوان عدالت اداري و معاونان آن، رييس دفتر رييس قوه قضاييه، مشاوران رييس قوه و معاونان‌شان، رييس، دادستان و مستشاران و دادياران ديوان محاسبات كشور، دارندگان پايه قضايي، رييس‌جمهور و كليه وزرا، رييس دفتر رييس‌جمهور، مشاوران رييس قوه و معاونان‌شان، معاونان و مشاوران وزرا، استانداران و معاونان آنان و فرمانداران، سفرا، كارداران و دبير اول و دوم سفارتخانه‌ها، اعضاي مجامع عمومي، هيات‌مديره، هيات امنا، مديرعامل و بازرسان شركت‌ها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت، نمايندگان دولت و موسسات و شركت‌هايي كه قسمتي از سرمايه سهام يا منافع آنها متعلق به دولت يا نهادها يا موسسات عمومي غيردولتي، رييس، دبيركل و معاونان و مشاوران بانك مركزي، مديران عامل، اعضاي هيات‌مديره و بازرسان بيمه‌ها، بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري دولتي و شركت‌ها و موسسات وابسته به آنها، اعضاي هيات‌مديره، مديرعامل و بازرسان مناطق آزاد تجاري و معاونان آنان و فرماندهان و مسوولان نيروهاي مسلح از جايگاه سرتيپ دومي به بالا مي‌شود.

بيشترين همكاري بين دولت و قوه قضاييه درخصوص پرونده بابك زنجاني صورت گرفت
 وزير دادگستري درخصوص اختلافات روساي قوه قضاييه و دولت در مورد همكاري دو قوه بر سر پرونده بابك زنجاني تاكيد كرد: درخصوص پرونده بابك زنجاني بيشترين همكاري بين دولت و قوه قضاييه صورت گرفت. پورمحمدي در گفت‌وگو با خبرگزاري شبستان درخصوص اختلاف نظرهاي ايجاد شده بين دولت و قوه قضاييه راجع به همكاري نكردن دولتي‌ها براي ارايه اطلاعات كافي به قوه قضاييه درخصوص پرونده بابك زنجاني و اظهارات رييس قوه قضاييه گفت: درخصوص پرونده بابك زنجاني بيشترين همكاري‌ها بين دولت و قوه قضاييه اتفاق افتاد و دولت بيشترين كار را انجام داد و تحقيقات در زمينه‌هاي مختلف از جمله اطلاعات امنيتي و بين‌المللي از طريق دولت صورت گرفت و در جلسات ستاد مبارزه با مواد مخدر نيز بارها قوه قضاييه از همكاري خوب دولت در اين خصوص ياد كرد. وي يادآور شد: اما اينكه پرونده بابك زنجاني پيچيده و مشكل است ارتباطي به روابط دولت با قوه قضاييه ندارد.