معاون وزير كار اعلام كرد
بنگاه‌هاي زيان‌ده وبال صندوق‌ها شد
گروه اقتصادي| معاون اقتصادي و برنامه‌ريزي وزير رفاه مي‌گويد: بيشتر بنگاه‌هاي واگذار شده به صندوق‌هاي بازنشستگي، بنگاه‌هاي زيان‌ده بودند. آنطور كه حجت‌الله ميرزايي مي‌گويد، بسياري از بنگاه‌هاي واگذار شده به صندوق‌هاي بازنشستگي در قالب رد ديون بوده است، بنگاه‌هاي واگذار شده اغلب زيان‌ده بوده و بسياري از آنان نيز در زنجيره فعاليت‌هاي صندوق‌ها نبوده‌اند و اين دلايل موجب شد تا وضعيت صندوق‌ها نامساعد باشد. در سال‌هاي گذشته به دليل عدم وجود بخش خصوصي قوي امكان واگذاري بنگاه‌ها به اين بخش وجود نداشت و علاوه بر آن به علت ركود، امكان عرضه آنان نيز فراهم نشد. بحران صندوق‌هاي بازنشستگي يكي از بحران‌هاي مرسوم در اقتصادهاي در حال توسعه جهان فعلي است. مثال‌زدني‌ترين مورد براي آن، بحران يونان است كه به يكي از بزرگ‌ترين بحران‌ها از سال 2000 ميلادي تاكنون تبديل شده است. صندوق‌هاي بازنشستگي يكي از مهم‌ترين نهادهاي مالي هستند كه با اقدام به سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي گوناگون مي‌توانند يك اقتصاد را به تحرك وا دارند. مشكلي كه صندوق‌هاي بازنشستگي در ايران دارند با سياست‌هاي تحميلي دولت به اين بخش ابعاد بزرگ‌تري گرفته است. دولت‌ها از آنجايي كه بايد براي انتخابات خود را آماده كنند، در سال پاياني خود تعهداتي را به صندوق‌هاي بازنشستگي واگذار مي‌كند كه سرانجام آن، كسري بودجه اين نهاد است. البته اگر فكر مي‌كنيد، چنين سياست‌هايي تنها در دولت‌هاي نهم و دهم به اجرا درآمد سخت در اشتباه هستيد. چندي پيش، بحث بازنشستگي زودهنگام زناني كه حداقل 20 سال سابقه كار دارند، مطرح شد كه هنوز از چند و چون اجراي آن خبري نيست.
حجت‌الله ميرزايي، معاون اقتصادي و برنامه‌ريزي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در همين رابطه و در نشستي با حضور اصحاب رسانه به معضلات و چالش‌هاي صندوق‌هاي بازنشستگي در كشور پرداخت و درباره نمايشگاه صندوق‌هاي بازنشستگي توضيحاتي ارايه كرد. ميرزايي با اشاره به كاركردهاي صندوق‌هاي بازنشستگي در كشور از اين نهادها به عنوان مجموعه‌هاي واسطه‌اي بين نسلي ياد كرد و گفت: «صندوق‌ها بيش از آنكه يك نهاد اجتماعي باشند بيشتر نهاد اقتصادي بوده و نقش تعيين‌كننده‌اي در بازارهاي مالي دارند. بخش عمده‌اي از پورتفوي صندوق‌ها در بازارهاي مالي كشور بوده و در تمام دنيا نقش تعيين‌كننده‌اي در تغييرات اقتصادي دارند؛ به عنوان مثال در كشورهاي توسعه‌يافته سهم صندوق‌هاي بازنشستگي در GDP به 180 درصد مي‌رسد اما اين سهم در كشور ما بين 30 تا 35 درصد است.»
ميرزايي با بيان اينكه صندوق‌ها به دليل چند كسب و كاره بودن و موضوع فعاليت‌شان، از پيچيدگي‌هاي خاصي برخوردار هستند، گفت: «صندوق‌ها به دليل گستردگي فعاليت‌ها در بخش اقتصادي از نوسانات و تغييرات اقتصادي تاثير مي‌پذيرند. در كشور 18 صندوق بازنشستگي وجود دارد كه از اين تعداد 4 صندوق شامل تامين اجتماعي، بازنشستگي كشوري، فولاد و روستاييان و عشاير هستند كه بخش قابل‌توجهي از بازارهاي مالي كشور را در اختيار خود دارند.»
وي اعلام كرد: «نرخ‌هاي بالاي سود در نظام بانكي عمده سودهاي بنگاه‌ها را بلعيد و در اين باره ذوب‌آهن اصفهان با 6 هزار و 500 ميليارد تومان تسهيلات، سالانه 1000 ميليارد تومان سود پرداخت مي‌كند. علاوه بر اين در 3 سال پاياني دولت دهم نيروي انساني بسياري از بنگاه‌هاي بزرگ صندوق‌ها از قبيل دخانيات، زغال سنگ و ذوب‌آهن به 2 برابر افزايش پيدا كرد و منجر به افزايش هزينه‌هاي صندوق‌ها شد.»
وي با اشاره به درصد مالكيت صنايع مختلف در پورتفوي صندوق‌هاي بازنشستگي گفت: «در بخش سيمان 33 درصد، فولاد 33 درصد، بازار سنگ آهن 23درصد، پتروشيمي 10 درصد و دارويي و گردشگري 40 درصد بازار را در اختيار خود دارند. همچنين در بخش حمل و نقل هوايي، دريايي، ريلي و جاده‌اي نيز فعاليت‌هاي گسترده‌اي وجود دارد كه به عنوان مثال شركت كشتيراني جمهوري اسلامي، شركت ملي نفتكش ايران و شركت آسمان و حمل و نقل رجاء از ديگر دارايي‌هاي صندوق است.»
وي با اشاره به ميزان مطالبات صندوق‌هاي بازنشستگي از دولت، گفت: «در مجموع نيز 250 هزار ميليارد تومان دارايي‌هاي صندوق‌هاي بازنشستگي در كشور است كه 165 هزار ميليارد تومان آن را طلب صندوق‌ها از دولت شامل مي‌شود كه اگر اين ميزان به پرتفوي موجود اضافه شود امكان افزايش سرمايه‌گذاري‌ها و درآمدزايي نسبت به گذشته وجود دارد. سال گذشته به 2 دليل سرمايه‌گذاري‌هاي صندوق‌هاي بازنشستگي كاهش يافته است، سهم دولت كه شامل 3 درصد بوده، پرداخت نشده است و از طرفي وجود مصوبات متعدد در حوزه صندوق‌هاي بازنشستگي، تعهدات آنان را در حوزه بهداشت و درمان و ديگر مخارج افزايش داده است.»
به گزارش فارس، ميرزايي در بخش ديگري از سخنان خود در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر عملكرد صندوق‌هاي بازنشستگي و سودآوري بنگاه‌ها در پرداخت مصارف جاري آنان گفت: «بخشي از هزينه‌هاي جاري توسط بنگاه‌هاي زيرمجموعه پرداخت مي‌شود اما اين سهم كه از محل سود بنگاه‌ها حاصل مي‌شد، كاهش يافته است. بخشي از درآمدها بايد صرف سرمايه‌گذاري و افزايش سودآوري بنگاه‌ها مي‌شد بنابراين در چنين شرايط اقتصادي كه نابارور بود، فعاليت كرديم.»
وي با بيان اينكه صندوق تامين اجتماعي در سال گذشته تنها 4 هزار ميليارد تومان سود داشته است، گفت: «اين ميزان در مقايسه با كل دارايي‌ها نرخ بازدهي پاييني است كه بايد بيش از اينها باشد؛ اين موضوع به دليل زيان‌دهي بخش زيادي از دارايي‌هاي صندوق تامين اجتماعي است و بخش ديگري به دليل مكان‌يابي غلط و عدم وجود تناسب ميان زنجيره ارزش صندوق با دارايي‌هاي آن است.»
وي با اشاره به اينكه عمده بنگاه‌هاي صندوق‌هاي بازنشستگي گرفتار پرداخت سود تسهيلات دريافتي از 24 تا 30 درصد بوده‌اند، گفت: «نرخ‌هاي بالاي سود در نظام بانكي عمده سودهاي بنگاه‌ها را بلعيد و در اين باره ذوب‌آهن اصفهان با 6 هزار و 500 ميليارد تومان تسهيلات، سالانه 1000 ميليارد تومان سود پرداخت مي‌كند. علاوه بر اين در 3 سال پاياني دولت دهم نيروي انساني بسياري از بنگاه‌هاي بزرگ صندوق‌ها از قبيل دخانيات، زغال سنگ و ذوب‌آهن به 2 برابر افزايش پيدا كرد و منجر به افزايش هزينه‌هاي صندوق‌ها شد. تعهدات بسياري متوجه شركت‌هاي صندوق‌هاي بازنشستگي شد و از همين رو كاهش سودآوري و افزايش هزينه‌هاي آنان را موجب شد.»
ميرزايي در پاسخ به اين سوال كه آيا در شيوه مديريت صندوق‌هاي بازنشستگي در آينده به دليل اعمال نفوذ دولت در مديريت آنان تغييراتي ايجاد خواهد خواهد شد يا خير، گفت: «صندوق تامين اجتماعي به صورت هيات امنايي اداره شده و به دليل دربرگيري فراوان آن بايد نظارت دولتي بر آن حاكم باشد و به همين منظور دولت نمي‌تواند از اعمال مديريت و نظارت جدي دست بردارد چون در آينده هرگونه مشكلي در وضعيت آنان متوجه دولت خواهد شد. مهم‌ترين مشكل صندوق‌هاي بازنشستگي در حال حاضر وجود مصوبات غير كارشناسي است كه منجر به افزايش هزينه‌هاي مالي و تعهدات صندوق‌ها شده است.»