كميسيون شوراها؛ كميسيوني انتخاباتي يا چند وجهي؟
پروانه مافي
نايب‌رييس اول كميسيون شوراها
مجلس شوراي اسلامي، داراي 13 كميسيون تخصصي است كه اين كميسيون‌ها مسووليت بررسي، اصلاح و تكميل لوايح دولت و طرح‌هاي قانوني كه نمايندگان يا شوراي عالي استان‌ها ارايه مي‌كنند را به عهده دارند. يكي از اين كميسيون‌هاي 13 گانه، كميسيون شورا و امور داخلي مجلس است؛ كميسيوني كه برخي حيطه اختيارات آن را محدود به نقش آفريني در فرآيند انتخابات مي‌دانند و از سوي ديگر برخي نيز، حوزه فعاليت‌هاي آن را نامحدود فرض كرده و به قدري آن را مي‌گسترانند، كه از كارآمدي آن كاسته شده و نهايتا خروجي و عايدي مطلوبي به دست نخواهد داد. اما واقعيت امر داير بر چيست؟ آيا كميسيون شوراها و امور داخلي كشور تنها در ايام نزديك شدن به انتخابات منشا اثر خواهد بود و ضرورتا بايد خود را محدود به بررسي و اصلاح سازوكارهاي انتخاباتي بداند؟ يا آنكه حيطه وظايفي آنچنان گسترده دارد كه حتي مي‌تواند به مسائلي از جمله مباحث مرتبط با وزارت امور خارجه نيز ورود داشته باشد؟ چنين سوالي با بررسي دقيق فلسفه شكل‌گيري اين كميسيون، پاسخي درخور خواهد يافت. هر يك از كميسيون‌هاي تخصصي مجلس بنا بر مجموعه علل منطقي و براي تمركز نظارت و قانونگذاري در حوزه‌اي خاص كه نهاد يا نهادهاي اجرايي ويژه‌اي را نيز در بر خواهند گرفت، شكل گرفته‌اند. به‌طور مثال، عمده فعاليت‌هاي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس ناظر بر نهادهاي اجرايي وزارت علوم، وزارت آموزش و پرورش و معاونت علمي و فناوري رييس‌جمهور خواهد بود. يا قاطبه فعاليت‌هاي كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس بر وزارتخانه‌هاي كشاورزي، نيرو و سازمان محيط زيست كشور استوار است. براي كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس نيز وضع بر همين منوال است. به اين معنا كه براي عيان كردن چارچوب فعاليت‌هاي اين كميسيون، ابتدا بايد به اين نكته اساسي پرداخت كه منظور از شوراها و امور داخلي كشور چيست و چه نهاد يا نهادهاي اجرايي‌اي در قبال اين مفاهيم، مسووليت به عهده دارند؟ تا پيش از سال 1378 و برگزاري نخستين دوره انتخابات شوراهاي محلي، وزارت كشور مسوول پر كردن خلأ شوراها بود. اما پس از برگزاري نخستين دوره از انتخابات شوراهاي شهر و روستا در سرتاسر كشور، اين وظيفه به شوراها محول شد و صد البته كه كماكان نيز به موجب قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي، در صورت انحلال شوراها يا هر علت ديگري كه ختم به فقدان شورا شود، اين وظيفه به عهده وزارت كشور و ساختار زير مجموعه آن گمارده شده است. همچنين مسووليت مستقيم انجام امور سياست داخلي كشور نيز علي‌الاغلب به وزارت كشور باز مي‌گردد. بنابراين مي‌توان اذعان داشت شرح وظايف كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس، به نوعي ناظر بر حيطه وظايف و اختيارات وزارت كشور خواهد بود. با پذيرش اين مبنا مشخص مي‌شود، همان‌گونه كه وزارت كشور يكي از كليدي‌ترين وزارتخانه‌هاي دولت است، كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس نيز بر اساس گستردگي كارها و اهميت مقوله‌هاي مرتبط، از اساسي‌ترين كميسيون‌هاي تخصصي مجلس به شمار مي‌رود. اين كميسيون مسووليت نظارت بر عملكرد وزارت كشور و نهادهاي تحت فرمان وزير كشور، از جمله استانداري‌ها، فرمانداري‌ها، نيروي انتظامي (در بحث تامين امنيت داخلي و امور اجتماعي)، شوراها و شهرداري‌ها را كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس در قبال هرآنچه در حوزه سياست
بر عهده خواهد داشت. در واقع اظهار اين گزاره كه كميسيون شوراها و امور داخلي مجلسي در قبال هر آنچه در حوزه سياست داخلي كشور انجام پپذيرد و مسئوليت نظارت و قانونگذاري را بر عهده دارد ابدا گزاره‌اي اغراق آميز نخواهد بود. خوشبختانه در مجلس دهم و در مجموعه نمايندگان عضو كميسيون مذكور مورد وفاق قرار گرفته و بر همين اساس نيز، كميسيون در قبال قضاياي رقم خورده در ماه‌هاي اخير به خوبي پيگيري‌هاي لازم را به انجام رسانده است. از لغو سخنراني دكتر علي مطهري، نايب‌رييس محترم مجلس شوراي اسلامي در مشهد مقدس گرفته، تا بررسي معضل حاشيه نشيني در مشهد و اصلاح موادي از آيين‌نامه داخلي مجلس، تصويب كليات لايحه استخدامي شهرداري‌ها و... همه و همه در كميسيون به بحث گذاشته شده است. پس از مشخص كردن چارچوب كلي نقش آفريني، نظارت و قانونگذاري كميسيون، تدارك بخشي و اولويت‌بندي مسائل و مشكلات مبتلا به عرصه سياست داخلي كشور و ايضا شوراها و شهرداري‌هاي كشور، نياز و گام بعدي خواهد بود. مسائلي از جمله، لزوم رفع كدورت‌ها و اختلاف افكني‌ها در عرصه سياست داخلي، ايجاد وحدت و همدلي در ميان مسوولان در جهت خدمتگزاري به مردم، بهره‌گيري بيشتر از ظرفيت زنان به عنوان نيمي از جمعيت فعال كشور، براي بهبود وضعيت سياست داخلي كشور، برگزاري هر چه باشكوه‌تر انتخابات پيش‌رو با تاكيد بر دغدغه‌هاي مقام معظم رهبري مبني بر حق‌الناس دانستن راي مردم و شفافيت انتخابات در قالب برگزاري الكترونيكي انتخابات در پيش، تاكيد بر افزايش كارايي شوراها و شهرداري‌ها به عنوان نهادهاي دموكرات محلي در قالب لايحه جامع مديريت شهري و نيز كارآمد كردن و غني‌سازي لايحه درآمدهاي پايدار شهرداري‌ها در راستاي ايجاد خودكفايي سالم شهرداري‌ها و پرهيز از شهرفروشي، از دغدغه‌ها و اولويت‌هاي اساسي اعضاي كميسيون خواهد بود. مخلص كلام آنكه براي نقش‌آفريني صحيح يك نهاد، ابتدا بايد وظايف و حيطه اختيارات مشخص شده و مورد اجماع قرار گيرد تا سپس بتوان در ميان حجم عظيم مسائل و مشكلات، اولويت‌ها را برگزيد و بدين گونه در مسيري ريل‌گذاري شده و قابل سنجش از منظر كاركردي، گام‌هاي عملياتي برداشته شود.