زامبي‌ها مانع رشد بنگاه‌هاي بهره‌ور شدند
اقتصاد جهاني در تله رشد پايين، قرار دارد. اقتصاددانان مي‌گويند كه درك عوامل تضعيف‌كننـده رشـد اقتصـادي بـه ويـژه عوامـل كندكننده رشد بهره‌وري بيش از پيش ضرورت است.
اتاق بازرگاني، صنايع و معادن تهران در گزارشي از مطالعه جديدي كه توسط سازمان OECD در اول فوريه 2017 انجام شده، نوشته است: بنگاه‌هاي زامبي (zambie firme: نسبت سود قبل از بهره و ماليات به هزينه بهره بنگاه) بنگاه‌هايي هسـتند كـه قاعـدتا بايـد به‌دليل ناكارآمدي از بازار رقابتي خارج شوند ولي به‌دليل ضعف سياست‌ها و اعتباردهندگان، در بازار ماندگار شده‌اند. در شرايط كنوني يكي از ريسك‌هاي اساسي در اقتصاد كشورها اين است كه بنگاه‌هاي زامبـي موجـب متوقـف شـدن فرآيند تخريب خلاق، حذف فرصت‌هاي رشد براي بنگاه‌هاي سالم و فراهم كردن شرايط براي كسادي اقتصاد كلان، مشابه آنچه در دهه 1990 در ژاپن اتفاق افتاد، مي‌شوند. در تعدادي از كشورها، عمده منابع بهره‌ور در اختيار بنگاه‌هاي زامبي قرار دارد. بنگاه‌هاي زامبي بنگاه‌هاي بـا قـدمت بالا هستند كه به دليل دارا بودن معضل‌ها و مسائل ساختاري، پرداخت بهره وام‌هاي دريافتي توسط آنها با مشـكلاتي همراه است. تعداد اين بنگاه‌ها از نيمه سال 2000 در بين كشورهاي جهان رو به افزايش گذاشته است.
در تحقيق انجام شده توسط OECD در مورد بنگاه‌هاي زامبي با قدمت 10 سال و بالاتر و داراي نسبت پوشش بهره بـالاتر از يـك بـه مدت بيش از سه سال متوالي، مشخص شده است كه به عنوان نمونه در ايتاليا سـهم انباشـت سـرمايه در بنگـاه‌هاي زامبي از 7 درصد در سال 2007 به 19 درصد در سال 2013 افزايش يافته است.