رييس اتاق ايران خبر داد
تشكيل صندوق‌هاي توسعه منطقه‌اي روي ميز دولت
«هلدينگ‌هاي صادراتي با مشاركت دولت تشكيل شود.» اين جديد‌ترين پيشنهاد بخش خصوصي به دولت براي توسعه صادرات است. غلامحسين شافعي، رييس اتاق بازرگاني ايران ايجاد اين هلدينگ را از طرح‌هاي تحول در توسعه منطقه‌اي دانسته و گفته است: ايجاد صندوق‌هاي توسعه‌اي منطقه‌اي به دولت پيشنهاد شده است.
براساس اين پيشنهاد، ايجاد هلدينگ‌هاي صادراتي با مشاركت دولت در جهت به كارگيري سرمايه‌هاي راكد مردمي در مناطق استاني به عنوان يكي ديگر از طرح‌هاي تحول در توسعه منطقه‌اي قابل بررسي است. شافعي كه اين پيشنهاد را در نشست استاني دبيرخانه مشترك سه اتاق و با حضور روساي اتاق‌هاي بازرگاني، اصناف و تعاون و نمايندگان مجلس و دولت در اتاق بازرگاني قم مطرح كرده، گفته است: « امروز بخش خصوصي نيازمند ائتلاف و تشريك قوا در جهت ايجاد جايگاه واقعي خود است. متاسفانه در گذشته به دليل عدم ائتلاف و تضاد منافع بخش خصوصي و غيردولتي در اقتصاد كشور، سياستگذاران در مجلس و دولت دچار سردرگمي بوده‌اند. در برنامه‌ريزي كشور براي توسعه خلأ وجود دارد؛ اين مساله موجب بي‌توجهي به امكانات مناطق كشور مي‌شود. اينكه در تهران نسخه‌اي براي توسعه تمام استان‌ها بدون توجه به ظرفيت‌هاي منطقه‌اي آنها نوشته شود، اشتباهي است كه دايما تكرار مي‌شود.»شافعي معتقد است: «اگر به دنبال توسعه كشور هستيم بايد از تمركزگرايي به سمت تمركززدايي حركت كنيم، متاسفانه علاوه بر بي‌توجهي به ظرفيت‌هاي منطقه‌اي در توسعه كشور، مساله بي‌توجهي به محيط‌زيست و زندگي مردم مطرح است و مثال آن هم توسعه طرح‌هاي فولادي و ناديده گرفتن شرايط كمبود آب در آن مناطق است. ايجاد صندوق‌هاي توسعه منطقه‌اي با حضور و نظارت دولت از جمله پيشنهاداتي است كه دبيرخانه سه اتاق تدوين كرده و براي توسعه منطقه‌اي در كشور پيشنهاد داده است.»
شافعي خاطرنشان كرد «از جمله موضوعاتي كه در دبيرخانه سه اتاق در جهت توسعه منطقه‌اي كشور مورد بررسي قرار گرفته، استفاده از سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك با كشورهاي همسايه است؛ موضوعي كه زمينه‌ساز ايجاد نوار امنيتي و توسعه‌اي در مرزهاي كشور خواهد شد.»
رييس اتاق ايران ايجاد دبيرخانه‌هاي استاني سه اتاق بازرگاني، تعاون و اصناف را گام بعدي در توسعه كشور با هدف بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي استاني و توان منطقه‌اي در راستاي منافع بخش غيردولتي عنوان كرد.
سخنگوي دبيرخانه سه اتاق ضمن انتقاد از نبود مطالعات منطقه‌اي براي توسعه كشور گفت: « اگر در برخي از طرح‌هاي توسعه‌اي كشور مطالعه‌اي در زمينه وضعيت‌هاي منطقه انجام مي‌شد هيچ توجيهي براي سرمايه‌گذاري در آن طرح وجود نداشت. نقش استاندارها در توسعه و فرماندهي در توسعه مناطق بي‌بديل است، اما متاسفانه نگاه به استاندارهاي كشور صرفا نگاه هزينه‌اي و توزيع بودجه استان است كه ضرورت دارد براي توسعه مناطق استاني نگاه اينچنيني به استاندارها تغيير كند.»