سرنوشت حساب‌هاي دولتي بعد از انتقال
الله‌وردي رجايي‌سلماسي
كارشناس اقتصادي
انتقال 70 هزار حساب دولتي به بانك مركزي در گام نخست مي‌تواند انسجام و يكپارچگي براي هزينه‌ها، درآمدها، سرمايه‌ها و ساير بخش‌هاي دارايي‌هاي دولتي را به ارمغان آورد. به اين ترتيب كه با تمركز اين حساب‌ها در بانك مركزي در نقش حسابدار دولت ميزان بدهي‌ها و مطالبات دولت شفاف‌تر شده و رسيدگي و دريافت اطلاعات لازم از آن به سادگي انجام مي‌شود. البته طرح چنين مطلبي دال بر شفاف نبودن اين اطلاعات تاكنون نيست، بلكه دسترسي به اطلاعات حساب‌هاي دولت با سهولت بيشتري انجام مي‌شود. آنچه تاكنون مرسوم بوده است سپرده‌گذاري دولت نزد بانك‌هاي دولتي بوده است كه بانك‌ها نيز به پشتوانه اين سپرده‌ها تسهيلاتي ويژه با شرايط ويژه به نهادهاي دولتي مي‌پرداختند. تجربه تاريخي نشان مي‌دهد شكل گرفتن چنين شرايطي بستر لازم براي شكل گرفتن فساد و رانت‌هايي را فراهم مي‌كرد. به اين ترتيب پيش‌بيني مي‌شود با تمركز حساب‌هاي دولت در بانك مركزي دامنه چنين رخدادهاي غيرمتعارفي برچيده مي‌شود. آنچه در اين ميان نبايد از آن مغفول ماند، بدهي‌هاي دولت به بانك‌ها در قبال دريافت تسهيلات است. به اين ترتيب انتظار مي‌رود با انتقال حساب‌هاي دولت به بانك مركزي بدهي‌هاي دولت نيز به اين بانك منتقل شده و با نظارت بانك مركزي اين بدهي‌ها به‌طور متناوب و با برنامه‌ريزي به بانك‌ها پرداخت شود. از سوي ديگر بايد در نظر داشت كه زماني كه حساب‌هاي دولت در بانك‌هاي دولتي قرار داشت، سودي كه به همه سپرده‌ها تعلق مي‌گرفت به اين حساب‌ها نيز تعلق مي‌گرفت ، با انتقال اين حساب‌ها به بانك مركزي بي‌شك ديگر خبري از سود بانكي نيست. حال اينكه در جريان متمركزكردن حساب‌هاي دولتي به بانك مركزي تاكنون بيش از ۲۲۰ هزار حساب پراكنده دولت در سطح شبكه بانكي به ۷۰ هزار حساب كاهش و در بانك مركزي متمركز شده است، بايد ديد چه نتيجه‌اي را در پي دارد. البته بديهي است كه يكپارچه شدن اين حساب‌ها تاثير مستقيم و محسوسي بر شفافيت نظام پولي- بانكي كشور دارد چرا كه سپرده‌هاي دولتي نزد بانك ميزان كمي نيست. از سوي ديگر اين تمركز حساب‌هاي دولتي در بانك مركزي مي‌تواند بانك‌هاي دولتي را به تحرك وا داشته تا با استفاده از ساير ابزار‌هاي مالي به جذب سپرده پرداخته و رويه بانكداري خود را به ريل اصلي اين سيستم بازگردانند.