سخني با نمايندگان مجلس
علي شكوهي
استيضاح وزرا از سوي نمايندگان مجلس يك حق قانوني و ابزاري براي اعمال نظارت است. هر گاه نمايندگان مجلس به درستي از اين ابزار استفاده كردند، قدرت مجلس را در برابر قانون‌شكنان و متخلفان نشان دادند. نمونه موفق آن در گذشته استيضاح وزير اسبق راه و شهرسازي (بهبهاني) بود. در عين حال اگر خداي ناكرده از اين ابزار به غلط استفاده شود يا انگيزه‌هاي سياسي و مخالفت با دولت بر انگيزه تامين مصالح ملي بچربد، قطعا كشور ضرر مي‌كند و موقعيت نمايندگان مجلس هم آسيب خواهد ديد.
اكنون جمعي از نمايندگان سراغ وزير راه و شهرسازي رفته و با وجود مخالفت غالب نمايندگان مجلس با اين اقدام، استيضاح دكتر آخوندي را به جريان انداختند. اين امر در حالي است كه به شهادت بسياري از نمايندگان مجلس، وزير كنوني راه و شهرسازي از پركارترين وزراي دولت است و متناسب با امكانات و اعتباراتي كه در اختيار وي قرار گرفت، در مجموع موفق عمل كرده است. به گفته بسياري از نمايندگان، اين استيضاح جنبه كارشناسانه و فني ندارد زيرا توانايي علمي و اجرايي وزير كنوني و معاونانش موجب شد تا بحران به ارث رسيده از دوره قبل در اين حوزه كاهش يابد و بسياري از كارهاي ناتمام قبلي به اتمام برسد. به همين دليل است كه نهادهاي كارشناسي مانند «جامعه مهندسان شهرساز» و «اتحاديه معماري مرمت شهرسازي ايران» و «انجمن صنفي كارفرمايي پيمانكاران و شركت‌هاي ساختماني» و ده‌ها تشكل ديگر با اين استيضاح مخالفند و اين اقدام را فاقد پشتوانه كارشناسي و تخصصي مي‌دانند.
البته بايد اعتراف كرد كه بخش عمده و اصلي نمايندگاني كه از ابتدا طرفدار استيضاح دكتر آخوندي بودند، اكنون امضاي خود را پس گرفته‌اند و از جمله دلايل آنان اين است كه استيضاح نبايد رنگ سياسي به خود بگيرد. آنان غالبا در همين مرحله و با توضيحات ارايه شده از سوي وزير و معاونانش قانع شده‌اند. بخشي هم به اين نتيجه رسيده‌اند كه اينك زمان مناسبي براي استيضاح وزير راه و شهرسازي نيست و پيامدهاي منفي آن قطعا بيشتر از دستاوردهاي آن خواهد شد؛ دقيقا همان نكته‌اي كه سال‌ها قبل در پيام رهبري به رييس مجلس وقت مورد توجه قرار گرفته بود.
در اواخر كار دولت هشتم (خاتمي) نمايندگان مجلس هفتم تصميم به استيضاح وزير آموزش و پرورش (حاجي) گرفتند اما مقام معظم رهبري با اين اقدام مخالف بودند و با نوشتن نامه‌اي به رييس مجلس (حدادعادل) صراحتا مخالفت خود را بيان كردند. منطق و محتواي آن نامه هنوز هم موضوعيت دارد. ايشان بر دو نكته تاكيد كردند:
1- «مجلس شوراي اسلامي دوره هفتم بحمدلله موفق شده است جهت‌گيري درست فعاليت خود را با ملاحظه نيازهاي كشور انتخاب كند. ترجيح مطالبات عمومي و اساسي مردم بر انگيزه‌ها و گرايش‌هاي ديگر، شاخصه مهمي در اين جهت‌گيري است كه به توفيق الهي مجلس تاكنون به آن دست يافته و همچنان بايد بر آن پاي بفشارد».
2- «در شرايط كنوني كه ماه‌هاي آخر ماموريت خطير دولت در حال سپري شدن است، استيضاح وزيران هيچ سودي براي كشور و دستگاه‌هاي مسوول ندارد و متقابلا زيان‌هاي محتمل آن بسيار و خطرات آن هشدار‌دهنده». به نظر مي‌رسد كه هر دو مساله در وضعيت كنوني ما هم صدق مي‌كند. يعني اولا نمايندگان مجلس كنوني در فعاليت خود نشان داده‌اند كه انگيزه‌هاي سياسي و حزبي و جناحي براي آنان اصل نيست و حتي مسائل بخشي و مطالبات محلي و بومي را بر مطالبات عمومي ترجيح نمي‌دهند و ثانيا نبايد راضي شوند كه در چند ماه مانده به پايان عمر دولت و در آستانه شروع سفرهاي وسيع مردم در ايام نوروز، يكي از پركارترين وزراي كابينه دكتر روحاني در معرض استيضاح قرار بگيرد و خداي ناكرده زيان‌هاي محتمل زيادي از اين طريق متوجه كشور شود. يقين داريم كه عقلانيت حاكم بر اكثريت نمايندگان مجلس و تكيه آنان بر مباني كارشناسانه بر ميل برخي از نمايندگان در برجسته كردن رويكرد سياسي و خطي و شاخصه‌هاي غيرفني غلبه مي‌كند و دكتر آخوندي با اعتماد بيشتر نمايندگان همچنان فرصت خدمت به مردم و تحقق اهداف دولت را خواهد داشت.