دولت درخواست كارگران را پذيرفت
پذيرش فاصله سه برابري
مزد و معيشت
گروه اقتصادي
با گذشت بيش از دو دهه از تصويب قانون كار، بالاخره شوراي عالي مزد تعيين هزينه‌هاي حداقل سبد معيشت را به عنوان پايه تعيين مزد پذيرفت. به اين ترتيب رقم دو ميليون و 489 هزار تومان به عنوان حداقل هزينه‌هاي معيشتي يك خانوار با ابعاد سه و نيم نفر مورد توافق اعضاي شوراي عالي مزد قرار گرفت كه اين امر نشان مي‌دهد ميان حداقل مزد با حداقل معيشت فاصله‌‌اي بيشتر از 300 درصد وجود دارد كه ناشي از عدم اجراي قانون كار در فاصله سال‌هاي 1369 تا به امروز است.
قانون كار به عنوان يكي از قوانين پرچالش، 12 سال است كه در دستور كار دولت و مجلس به نوبت قرار دارد. در واقع تصويب اين قانون عمري 12 ساله دارد، قانوني كه زمينه اصلاح آن از سال 1364 توسط مجلس آغاز شد، پس از چند بار رفت و برگشت ميان مجلس، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلت نظام، سر آخر در آبان‌ماه سال 1369 به تصويب رسيد. با اين حال آنچه از قانون قديمي باقي مانده به عقيده فعالان كارگري، به طور كامل اجرا نشده است. مهم‌ترين بخش مغفول مانده قانون كار تبصره دو ماده 41 بود كه تصريح مي‌كند حداقل دستمزد بايد تامين كننده متوسط معيشت يك خانوار باشد. از سوي ديگر، تمايل به «متعارف سازي» اقتصاد ايران و هماهنگي با سياست‌هاي بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول كاري كرد كه اين قانون توان دفاعي خودش از كارگران را از دست دهد. قراردادهاي موقت، مناطق آزاد و كارگاه‌هاي زير 10 نفرهم از ديگر مشكلات اين قانون است. دولت يازدهم كه سركار آمد، از آنجا كه علي ربيعي خود از حزبي برخاسته بود كه دغدغه اصلي او مسائل كارگري بود، اين اميدها بين كارگران زنده شد كه بالاخره اين قانون نيم‌بند اصلاح مي‌شود. اما هنوز بلاتكليف است. در آخرين سال دولت يازدهم و در شرايطي كه ديگر تحريم‌ها هم وجود ندارند، بالاخره شوراي عالي مزد، پذيرفت حداقل سبد معيشت را تعيين كند. هر چند تعيين سبد معيشت به معناي آن نيست كه سال آينده حداقل مزد مطابق با نرخ سبد باشد ولي به اين معنا هست كه مزد واقعي بايد چه مقدار مي‌شد و شكاف مزد واقعي چقدر است. بر اين اساس تعيين حداقل سبد معيشت با نرخ دو ميليون و 489 هزار تومان نشان مي‌دهد كه اگر حداقل دستمزد فعلي، يعني 812 هزار تومان، سه برابر شود، باز هم اندكي با سبد معيشتي فاصله دارد. اين براي نمايندگان بخش كارگري شوراي مزد يك پيروزي محسوب مي‌شود، اين نمايندگان علاوه بر تعيين سبد معيشت، تمام تلاش خود را به كار بستند تا اصلاحيه قانون كار را از مجلس بازگردانند و در كنار آن مزد سال آينده رشدي چشمگير داشته باشد. اين مهم در حالي است كه ظرف سه سال گذشته در دولت يازدهم مزد 6 درصد كمتر از نرخ تورم افزايش داشته و اگر نرخ تورم تا پايان سال 9 درصد باشد، در صورتي‌كه حداقل دستمزد 15 درصد رشد كند، مجموع رشد مزد و تورم چهار سال صفر خواهد شد.
شكاف مزد و معيشت بايد برطرف شود
در همين رابطه علي خدايي، فعال كارگري و نماينده كارگران در شوراي عالي مزد به «اعتماد» گفت: «رقم سبد معيشت براساس تكليفي كه ماده 41 قانون كار اعلام كرده، انجام شد. تبصره دو اين ماده به صراحت مي‌گويد بايد حداقل مزد، جدا از كاري كه انجام مي‌شود، تامين كننده حداقل نيازهاي يك خانوار كه ابعاد آن را مراجع رسمي اعلام مي‌كنند، باشد. اين ماده به صراحت اعلام مي‌كند چه چيز بايد عملي شود كه متاسفانه تاكنون هم دولت و هم كارفرمايان از زير بار اجراي آن شانه خالي كردند. به هر حال نمايندگان كارگري اين پيشنهاد را در شورا مطرح كردند و درنهايت موافقت شد. پس از آن و از طريق مراجع رسمي مسائل مربوطه پيگيري شد و سر آخر در جلسه دوشنبه شب، رقم دو ميليون و 489 هزار تومان به عنوان رقم حداقل معيشت به تصويب كارفرما و دولت هم رسيد. البته فرمول‌ها و سبدهاي ديگر هم مطرح بودند كه رقم حداقل معيشت را تا سه ميليون و 300 هزار تومان هم بالا مي‌برد كه به تصويب نرسيد.»
اين نماينده كارگري در پاسخ به پرسشي كه از اعتراض كارفرمايان به افزايش مزد بود، گفت: «كارفرمايان پذيرفتند مزد فعلي كفاف زندگي را نمي‌دهد اما مي‌گويند اين مساله به دولت مربوط است و مباحثي مطرح مي‌كنند كه دولت بايد درمان، آموزش و مسكن را تامين كند. اين بحث‌ها به كارگران ربطي ندارد و كارفرما و دولت اگر مشكل دارند، بايد با هم حل كنند. اما اين را بايد مدنظر داشت كه قانون اساسي منشور كشور است و مسائل اجرايي با قوانين پايين‌دستي معنا پيدا مي‌كنند. دولت هم بر اساس قانون بايد آموزش، درمان و مسكن را در حد توان براي عموم جامعه فراهم كند. البته در اينكه كاستي‌هايي بوده و هست حرفي نيست اما كارفرمايان نمي‌توانند با استناد به قوانين بالادستي، از زير بار مسووليت‌هاي خود فرار كنند چون همان‌گونه كه دولت در مقابل عموم جامعه بايد پاسخگو باشد، كارفرما هم بايد به كارگرانش پاسخ دهد.»
خدايي با اشاره به اينكه پذيرفته شدن سبد معيشت به معناي افزايش مزد تا دو ميليون و 489 هزار تومان نيست، ادامه داد: « اين يك گام به جلو است چون مشخص كرده مزد بايد چقدر مي‌شد و چه ميزان فاصله وجود دارد. حال بعيد به نظر مي‌رسد دولت و كارفرمايان اجازه دهند دستمزدها تا اين سطح افزايش پيدا كند، در اين صورت پيشنهاد ما اين است كه ظرف چند سال اين شكاف برطرف شود. كارگران بخش مهمي از جامعه ايران هستند كه هميشه در مشكلات بيشترين سختي را متحمل شدند، حالا بايد از مصايب اين بخش كه در دوران تحريم‌ها افزايش يافت، كاسته شود.»
بايد اصلاحيه قانون كار به دولت
پس داده شود
فرامرز توفيقي، ديگر نماينده كارگري عضو شوراي عالي كار هم ضمن اينكه تصويب سبد معيشت را يك گام به جلو دانست به «اعتماد» گفت: «بر اساس آمار بانك مركزي و مركز آمار سبد معيشتي تصويب شد كه نشان‌دهنده شكافي بزرگ در كشور است و بايد به هر شكلي اين شكاف بسته شود. البته بايد مدنظر داشت رقم اعلام شده، بر مبناي حداقل‌ها تعيين شده و دو ميليون و 489 هزار تومان تنها كفاف يك زندگي حداقلي را مي‌دهد. با اين همه تصويب اين رقم نشانه آن است كه دولت و كارفرمايان هم ديگر نمي‌توانند به شكاف ميان مزد و معيشت چشم ببندند و آن را مي‌پذيرند.»
عضو شوراي عالي كار گفت: « فاصله ميان مزد و معيشت به اندازه‌اي بزرگ است كه فكر نمي‌كنم يك ساله پر شود. بايد براي آن زمان‌بندي داشت و به شكل تدريجي ظرف چند سال اين شكاف را به حداقل رساند. درنتيجه ما به عنوان نمايندگان كارگري هيچ رقمي را اعلام نمي‌كنيم، چون خواسته ما يك چيز است، بايد حداقل دستمزد هزينه حداقل معيشت را تامين كند و هرچه بتوانيم مزد بالاتري را مصوب كنيم، بهتر است.»
توفيقي ادامه داد: «ماموريت ديگر ما بازگرداندن لايحه به‌شدت ناعادلانه اصلاحيه قانون كار از مجلس است. ما كارگران به هيچ عنوان اين تغيير را نخواهيم پذيرفت و بايد دولت آن را پس بگيرد. در تمام جلسات امسال مزدي هم به اين ماجرا پرداخته شده و تا جايي كه من مي‌دانم بخش مهمي از كارفرمايان و بدنه وزارت كار هم با اين لايحه موافق نيستند. به هر روي ما تمام تلاش خود را از اين پس روي بازگشت لايحه اصلاح قانون كار و افزايش هرچه بيشتر مزد مي‌گذاريم.»
بدون تشكل، كاري از پيش نمي‌رود
عبدالله وطن‌خواه، نايب‌رييس استان تهران مجمع نمايندگان كارگري در گفتگويي كه با «اعتماد» داشت، ضمن قدرداني از عملكرد نمايندگان كارگري شوراي عالي تعيين مزد، گفت: «تلاش‌هاي بخش كارگري شوراي مزد جواب داد و حداقل معيشت مورد بحث قرار گرفت. اين يك گام به جلو نسبت به سال‌هاي گذشته است و قابل تقدير. علاوه بر اين بازگرداندن اصلاحيه ارتجاعي و دست راستي تغيير قانون كار هم بايد پس گرفته شود و من اميدوارم نمايندگان كارگري در اين زمينه هم موفق باشند.»
وطن‌خواه در مورد پيش‌بيني‌هايي كه براي حداقل مزد سال آينده مي‌شود، پاسخ داد: «بيشتر شايعات در فضاي كارگري، از رسيدن مزد به نرخ يك ميليون و 150 هزار تومان خبر مي‌دهد، يعني افزايش 40 درصدي. اما اين رويه دولت يازدهم بوده كه همواره عدد بالايي اعلام مي‌كند اما روز آخر همه‌چيز برعكس مي‌شود. متاسفانه رويه وزارتخانه به گونه‌اي است كه مقابله با آن بسيار سخت است اما نمايندگان امسال افرادي هستند كه من به آنها خوشبينم و مطمئنم از هيچ كوششي براي گرفتن حق كارگران خودداري نمي‌كنند.»
او خاطرنشان كرد: «نبايد فراموش كرد مادامي كه اهرم‌هاي صنفي كارگران يعني حق تشكل به رسميت شناخته شود، همواره ما زير دست و پاي كارفرما و دولت له مي‌شويم. كارگر مانند هر بخش ديگر جامعه است و ابزار قدرت آن تشكل اوست. حال در كشور ما كارفرمايان انواع تشكل‌هاي رنگارنگ خود، اعم از اتاق بازرگاني، سنديكا و شورا دارند، اما به كارگر كه مي‌رسد ناگهان همه‌چيز دود مي‌شود و به هوا مي‌رود. ما كارگران بايد بتوانيم اين ابزار را به دست آوريم و اين تنها راه بهبود زندگي ما و خانواده‌هاي ما است. نوليبراليسم اكنون رويه‌اي در پيش گرفته كه تنها با روشي متحدانه مي‌توان آن را عقب زد.»