هشدار صندوق بين‌المللي پول نسبت به تاثير تحريم‌ها
صندوق بين‌المللي پول اعلام كرد ابهام پيرامون تحريم‌ها عليه ايران و روابط اين كشور با امريكا، ريسكي را براي اقتصاد اين كشور توليدكننده نفت ايجاد مي‌كند. اين اظهارات به تحريم‌هاي جديدي كه دولت ترامپ اوايل ماه ميلادي جاري عليه افراد و شركت‌ها در ارتباط با برنامه موشكي ايران تصويب كرد، اشاره داشت. تحريم‌هاي اخير پس از انجام يك آزمايش موشكي از سوي ايران كه كاخ سفيد مدعي است ناقض قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل متحد بوده است، تصويب شد. طبق گزارش سالانه صندوق بين‌المللي پول درباره اقتصاد ايران معروف به بازبيني «آرتيكل ۴»، ابهامات تجديد شده پيرامون تحريم‌ها به رشد اقتصادي ايران لطمه مي‌زند. كاركنان صندوق بين‌المللي پول در ارزيابي خود از اقتصاد ايران اعلام كرده‌اند اين كشور از توليد بالاتر نفت سود برده و انتظار مي‌رود در سال ۲۰17-۲۰16 به ميزان 6/6 درصد رشد كند، اما در سال آينده رشدش به 3/3 درصد كاهش پيدا خواهد كرد. با اين همه ابهام پيرامون توافق هسته‌اي و به ويژه روابط ايران با امريكا ممكن است مانع سرمايه‌گذاري و تجارت با ايران شده و در روند احياي اقتصادي اختلال ايجاد كند و اگر توافق هسته‌اي با مشكل روبه‌رو شود، ممكن است اقتصاد ايران با ريسك ركود روبه‌رو شود. در گزارش كاركنان صندوق بين‌المللي پول آمده است: وضع مجدد تحريم‌ها سرمايه‌گذاري خارجي و روند ورود سرمايه را ممكن است كمتر كرده و دسترسي ايران به سيستم مالي جهاني را قطع كند. بر اساس گزارش خبرگزاري فرانسه، جعفر مجرد، مدير امور ايران در صندوق بين‌المللي پول، خاطرنشان كرد: تحريم‌هاي يكجانبه امريكا و ابهامات مربوط به آن، مانع بازگشت بانك‌هاي جهاني به بازار ايران شده و همچنان مانعي براي حجم بزرگ سرمايه‌گذاري و تجارت شده است.