مجرمان حادثه فرودگاه جده به 4 سال حبس و هزار ضربه شلاق محكوم شدند
فروردين ماه 94 بود كه ماجراي تعرض شرطههاي عربستان در فرودگاه جده به دو نوجوان ايراني جنجال برانگيز شد و شروعي شد براي مجموعه اتفاقاتي كه تا به امروز همچنان ادامه دارد. فاجعه منا باعث واكنشهايي از سوي مقامات ايراني شد و نتيجه اين بود كه سال گذشته جاي نام ايران در ميان كشورهايي كه به حج مشرف ميشدند خالي بود. اما اين روزها مذاكرات مقامات ايراني با مسوولان حج عربستان در مراحل پاياني است. وزير ارشاد روز گذشته اعلام كرد: «درباره حج يك دور مذاكرات موفق را داشتهايم و هيات پنج نفري كه از سوي بنده اعزام شدند، با وزير حج عربستان سه دوره مذاكره انجام دادند و نتيجه مذاكرات اين شد كه در رابطه با برخي مسائل به توافق رسيديم و در بخشي ديگر مسائلي كه وجود دارد در حال گفتوگو هستيم. اگر عربستان شروط ما را بپذيرد، سياست قطعي دولت، اعزام حجاج به حج است. نتيجه مذاكرات هر چه باشد به اطلاع مردم ميرسانيم، اما سياست جمهوري اسلامي ايران ايجاد زمينه براي اعزام حجاج به بيتالله است، ولي به شرط پذيرش شروط جمهوري اسلامي از سوي دولت عربستان. حجتالاسلام قاضيعسكر، نماينده ولي فقيه در امور حج و زيارت نيز با اشاره به رايزنيهايي در خصوص مساله حج، گفت: بيشتر مسائلي كه مورد بحث بوده، حل شده است و يكي دو مورد باقي مانده كه اميدواريم در چند روز آينده حل شود. اگر اين مسائل حل شود اميدواريم كه بتوانيم حج را راهاندازي كنيم. مساله ديگري كه موجب واكنشهاي بسياري از سوي مراجع تقليد و وزير ارشاد و متوليان امور حج در كشور شد، فاجعه منا بود، قاضي عسكر در اين رابطه هم گفت: «مساله شهداي منا بسيار براي ما اهميت دارد و اين موضوع بايد هر چه زودتر تكليفش روشن شود. آنها معتقد هستند كه تحقيقاتشان ادامه دارد ما هم مدارك فراواني داريم لذا پيشنهاد شده كه آن كميته حقيقتيابي كه تشكيل دادند را دعوت كنند ما هم از جمهوري اسلامي ايران مدارك و مستنداتمان را ارايه دهيم تا انشاءالله به فضل الهي اين مشكل برطرف شود. همين كه پذيرفته شود چه كساني در اين قضيه دخالت داشتند و مساله ديه را حل كنند، انشاءالله موانع از سر راه برداشته ميشود.» نماينده ولي فقيه در امور حج و زيارت در خصوص مجازات تخطيگراني كه در فرودگاه جده به دو نوجوان ايراني هتك حرمت كردند نيز گفت: «در خصوص مسالهاي كه در فرودگاه جده رخ داد به صورت كتبي اعلام شده است كه تخطيگران به 4 سال زندان و هزار ضربه شلاق محكوم شدهاند. نكته مهمي كه در مذاكرات وجود داشته اين است كه مسوولان عربستان اعلام كردند ما درخواست مجازات شديدتر براي تخطيگران درخواست كرده بوديم اما چون قوه قضاييه عربستان تصميم گرفته بود ديگر آنها نتوانستند اقدامي انجام دهند اما 4 سال زندان، هزار ضربه شلاق و انفصال از خدمت را رسما و كتبا اعلام كردهاند كه اتفاق افتاده است.»