محمدرضا عارف: آنچه از مديريت يكپارچه شهري مي‌دانم سواي بخش‌هاي سياسي و امنيتي است
يكي ديگر از سخنرانان ديروز، محمدرضا عارف بود كه به عنوان رييس دومين كنفرانس مديريت شهري طي سخناني در اين مراسم به تفسير لزوم تدوين و تصويب لايحه مديريت يكپارچه شهري پرداخته و گفت: در اين مسير با موانع بسياري روبه‌رو بوده‌ايم. به عنوان مثال در ارتباط با ماده 136 برنامه سوم هم با موانعي مربوط به اصل 144 قانون اساسي مواجه بوديم. به همين دليل دولت وقت در راستاي تمركز زدايي يا اصلاح ساختارها گام‌هايي را برداشت، اما بخشي نگري بيش از تمركز گرايي، برنامه‌هاي توسعه را آزار داده است.
عارف با ذكر اينكه نخستين گام را در برنامه سوم براي جهت‌گيري اصلاح ساختارها خوب برداشتيم، با اشاره به اصول قانون اساسي درباره جايگاه شوراها گفت: با درآمدهاي جزيي و محدود نفت و بخشي هم درآمدهاي مالياتي مي‌خواهيم مشكلات كشور را دولت حل كند. در برنامه سوم گام‌هايي برداشته شد اما در ادامه موفق نشد. معمولا قوانين طوري است كه مي‌توانيم مسووليت را گردن ديگران بيندازيم. نماينده اصلاح‌طلب مجلس سپس با ذكر خاطره‌اي از دوران معاون رييس‌جمهوري‌اش گفت: به ياد دارم در سال‌هاي
81 – 80 دو بحران جدي ترافيك تهران و محيط زيست مطرح بود بنده آن زمان معاون اول رييس‌جمهور بودم. در جلسه مربوط به ترافيك تهران مسوولان از جمله شهرداري، رييس نيروي انتظامي وقت در جلسه حضور داشتند اما فقط مساله را به يكديگر پاسكاري مي‌كردند. تصادفا اين مسووليت‌ها چرخيد و فرمانده نيروي انتظامي شهردار و شهردار نيز رييس‌جمهور شد. اكنون 14- 15 سال از آن زمان گذشته اما هيچ اتفاقي نيفتاده است. وي سپس با ذكر اينكه اگر بخواهيم مسائل در حوزه شهري حل شود راهي جز نظام يكپارچه مديريت شهري نداريم، گفت: در اين زمينه خوشبختانه با توجه به داشتن اسناد بالادستي هيچ گونه كمبودي به لحاظ قانوني وجود ندارد. وي ادامه داد: آنچه من از مديريت يكپارچه شهري مي‌دانم چيزي سواي بخش‌هاي سياسي و امنيتي است. در لايحه‌اي هم كه دولت در دستور كار دارد، بخش‌هاي خوبي گنجانده شده كه مي‌توان نقد يا اصلاح كرد. آنچه مهم است اينكه بعد از 60 سال از قانون شهرداري عبور مي‌كنيم و مي‌خواهيم قانوني فراتر از آنكه مربوط به كل امور داخلي شهري كشور است را تدوين كنيم. عارف همچنين با ذكر اينكه به نظرم هيچ مانع سياستي نداريم و اين مساله عزم ملي مي‌خواهد و شهامتي در دولت بايد نسبت به واگذاري‌ها ايجاد شود، تاكيد كرد: بايد بپذيريم نظام جامع مديريت شهري مي‌خواهيم كه كليه امور شهري با مشاركت مردم انجام شود و طبيعتا شوراهاي اسلامي شهر و روستا در جايگاه پارلمان محلي قرار گيرند و شورا بشود شوراي شهر نه شوراي شهرداري. رييس فراكسيون اميد مجلس با تاكيد بر اينكه دولت بايد با شهامت پشت اين لايحه باشد و مجلس هم وظيفه جدي خود را انجام مي‌دهد، گفت: اسناد بالادستي مشخص و فراهم است، دولت بايد به اين نتيجه برسد، وزرا هم كمك كنند زيرا نقدي كه امروز به شوراي شهر وجود دارد ربطي به قانون ندارد. توصيه‌ام به دولت اين است كه لايحه را به گونه‌اي ارايه دهد كه مساله كوچك‌سازي هم در آن لحاظ شده باشد. ساير امور را مي‌توان با آيين‌نامه‌ها حل كرد. وي در پايان با اشاره به اينكه بي‌توجهي به محيط زيست يعني فروختن آينده كشور گفت: تامين منابع پايدار شهر مساله‌اي جدي است و تراكم‌فروشي‌ها و... ناشي از بي‌ثباتي درآمد شهرداري‌هاست.