بخش خصوصي در نشست شوراي گفت‌وگو خواستار شد
اجراي مطالبات كار
و تامين اجتماعي
گروه اقتصادي| «اگر بخش خصوصي نباشد بسياري از كارها در دولت را نمي‌توانيم انجام دهيم. » اين گفته علي ربيعي در نشستي با اعضاي اتاق بازرگاني بود؛ گفته‌هايي كه نشان مي‌دهد دولت در بسياري از موارد ديگر توان انجام كاري را ندارد و براي رفع مشكلاتي مانند افزايش كودكان كار، نيازمند ياري بخش خصوصي است. در بسياري از كشورهاي توسعه‌يافته، دولت وظيفه دارد با اجراي سياست‌هاي حمايتي، چنين آسيب‌هايي را كاهش دهد اما به نظر مي‌رسد در اقتصاد ايران كه بسياري آن را دولتي مي‌دانند، توان دولت كمتر از اقتصادهاي متعارف سرمايه‌داري است. از سوي ديگر اهميت اين نشست در آخرين روزهاي سال، همزماني آن با تعيين حداقل دستمزد سال آينده است. شنيده‌ها حاكي از اين است كه قوه مجريه قصد دارد با افزايش حداقل مزد تا يك ميليون و 100 هزار تومان، كارنامه خوبي از خود به جاي بگذارد و حضور ربيعي در ميانه حواشي مربوط به مزد در اتاق بازرگاني مي‌تواند مويد اين باشد كه دولت قصد جلب رضايت كارفرمايان را دارد. دادن مهلت بيشتر به كارفرمايان براي تسويه‌حساب با تامين اجتماعي را هم در همين راستا مي‌توان ارزيابي كرد.
در جلسه‌اي كه آخرين نشست شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي در سال 1395، با محوريت پيگيري مطالبات اجرا نشده بخش خصوصي در حوزه كار و تامين اجتماعي بود، علاوه بر اعضاي هيات‌رييسه و برخي اعضاي هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، وزير امور اقتصاد و دارايي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، رييس سازمان تامين اجتماعي، روساي كميسيون‌هاي اقتصاد و صنايع مجلس و همچنين قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت نيز حضور داشتند. در اين نشست، مسائلي مانند تشكل‌هاي موازي و اخلال در كار اتاق بازرگاني، به عنوان انتقاد از سوي اعضاي اتاق به وزير كار بيان شد و وزير كار ضمن آنكه اتاق بازرگاني را يك نهاد بالا دستي خواند، ديگر نهادها، مانند اتحاديه‌هاي كارگري را به عنوان تشكل‌هايي صنفي معرفي كرد كه نمي‌توان جلوي آنها را گرفت.
در اين نشست همچنين وزير اقتصاد از سازمان تامين اجتماعي خواست تا فرصت بيشتري به كارفرمايان بدهد تا آنها بتوانند بدهي‌هاي خود به اين سازمان را تسويه كنند و وزير كار هم ضمن آنكه اتاق را «پارلمان بخش خصوصي» خواند، از فعالان بخش خصوصي خواست نسبت به ساماندهي كودكان كار كوشا باشند. هر چند اين گفته‌ها نشان مي‌دهد كه جهت‌گيري دولت در حوزه كودكان كار، استفاده از همه ظرفيت‌ها براي جبران اين معضل در جامعه است، كميسيون حقوق بشر مجلس روز گذشته با انتشار يك بيانيه عليه بخشي از فعالان اين حوزه موضع‌گيري كرد.
مشاركت 81 درصدي زنان در اشتغال
عيسي منصوري، معاون اشتغال و توسعه كارآفريني وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در نطق پيش از دستور در تشريح سياست‌هاي توسعه اشتغال بر پايه همكاري بنگاه‌هاي اقتصادي، بخش عمومي و بخش خصوصي گفت: اگر با تفكيك جنسيتي به موضوع اشتغال بنگريم، نرخ مشاركت زنان به‌طور قابل‌توجهي رو به افزايش است و در جمعيت شاغل يك‌ساله منتهي به تابستان 95 سهم مشاركت زنان به 81 درصد رسيده است. وي افزايش فارغ‌التحصيلان دانشگاهي به بازار كار را حدود 890 هزار نفر برشمرد و گفت اين موج با يك تغيير فاز حدود 4 تا 5 سال وارد بازار كار خواهند شد كه اين باعث بالاتر رفتن تعداد نيروي كار و بالطبع افزايش سهم زنان در نيروهاي مشغول به كار است.
معاون اشتغال و توسعه كارآفريني وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با اشاره به تغيير فاز ارزش‌افزوده سرمايه‌گذاري از بخش توليد به سمت بخش‌هاي خدماتي گفت: به‌طور مثال در بخش پوشاك با ۹۰۰ درصد ارزش‌افزوده و ۵۴۰ هزار نفر شاغل، ظرفيت خوبي براي توسعه اشتغال وجود دارد و اين در حالي است كه بخش نساجي ۴۰۰ درصد ارزش‌افزوده توليد مي‌كند.
لزوم حذف تشكل‌هاي موازي
رييس اتاق بازرگاني صنايع، معادن و كشاورزي ايران ضمن تقدير از وزير اقتصاد و دارايي به خاطر حضور مستمر در جلسات شوراي گفت‌وگو، خواستار بررسي مشكلات مربوط به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و همچنين بازگشايي گره‌هاي موجود در زمينه كسب‌وكار شد.
غلامحسين شافعي، با اشاره به الزام اجراي ماده 5 قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار مبني بر ساماندهي، ايجاد و ثبت تشكل‌هاي اقتصادي فعال توسط اتاق‌ها گفت: طبق اين ماده، وظيفه ساماندهي تشكل‌هاي اقتصادي به اتاق ايران محول شده و اتاق بايد تشكل‌هاي موازي را در هم ادغام، خلأهاي موجود را شناسايي و نسبت به رفع اين كمبودها اقدام كند.
رييس اتاق ايران، با اشاره به نظر مثبت نمايندگان مجلس نسبت به اجراي اين ماده قانوني، ايجاد تشكل‌هاي موازي با تشكل‌هاي اتاق ايران را از عمده مشكلات و موانع پيش روي ساماندهي محيط كسب‌وكار خواند و گفت: امروز متاسفانه شاهد اين هستيم كه تشكل‌هاي موازي به‌صورت مداوم تشكيل مي‌شوند؛ آنها پس از اينكه موفق به اخذ مجوز از اتاق ايران نمي‌شوند، به وزارتخانه‌هاي كشور و كار مراجعه و مجوز فعاليت دريافت مي‌كنند.
اتاق ايران وظايف بالادستي دارد
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در پاسخ به نقد رييس اتاق ايران در مورد ايجاد تشكل‌هاي موازي، به قوانين سازمان جهاني كار اشاره كرد و تشكل‌هاي زيرمجموعه وزارت كار را صنفي خواند. علي ربيعي گفت: ماهيت اين تشكل‌ها اقتصادي نيست؛ بلكه ماهيت اين تشكل‌ها صنفي است و نمي‌توانيم مانع فعاليت تشكل‌هايي شويم كه قصد حمايت از صنف خود را دارند. ربيعي با بيان اينكه اتاق‌هاي بازرگاني داراي وظايف حاكميتي هستند، ولي تشكل‌هاي صنفي مانند اتحاديه‌هاي كارگري هستند خاطرنشان كرد: حيطه فعاليت تشكل‌هاي صنفي كه از وزارت كار مجوز فعاليت دريافت كرده‌اند و فعاليت آنها صرفا در حيطه منافع صنفي است كه با وظايف حاكميتي و بالادستي اتاق‌هاي بازرگاني قابل‌مقايسه نيست.
همنشيني مثبت دولت و
بخش خصوصي
وزير امور اقتصادي و دارايي دولت يازدهم به عنوان سخنران اصلي، با اشاره به جلسات گذشته شوراي گفت‌وگو، بر نتيجه‌بخش بودن همنشيني با بخش خصوصي به عنوان شريك اجتماعي دولت تاكيد كرد. علي طيب‌نيا با افزايش حضور وزرا و نمايندگان دولت در جلسات شوراي گفت‌وگو از آغاز دولت يازدهم، گزارش‌ها و تحقيقات ارايه شده از سوي اين شورا، اتاق ايران و ديگر تشكل‌هاي بخش خصوصي را مثمر‌ثمر خواند. ارايه اين گزارش‌ها به دولت، به‌طور حتم تاثير مثبتي در تصميم‌سازي‌هاي دولت و تعامل با بخش خصوصي خواهد داشت.
در ادامه اين جلسه، به پيشنهاد وزير اقتصاد و با موافقت وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي مقرر شد به كارفرمايان مهلت بيشتري براي ارايه ليست بيمه داده شود و حسابرسي 10 ساله از سوي سازمان تامين اجتماعي، تنها به‌صورت موردي و در صورت شكايت كارگران نسبت به عدم پرداخت حق بيمه در سال‌هاي گذشته پيگيري شود. همچنين با پيشنهاد وزير اقتصاد و دارايي مدت مقرر ارسال ليست حق بيمه و مهلت بازرسي، از شش ماه به يك سال مالي افزايش يافت.
تغيير تركيب هيات‌هاي تشخيص مطالبات
علي ربيعي در پاسخ به اعضاي اتاق وعده داد از اين پس تعيين نماينده وزير كار به شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي تفويض مي‌شود. او همچنين ابراز اميدواري كرد در آينده بازنگري مناسبي در تركيب هيات‌هاي تشخيص مطالبات، موضوع مواد ۴۳ و ۴۴ قانون تامين اجتماعي انجام گيرد. وزير كار گفت: با توجه به صدور راي
70 درصدي در هيات‌هاي بدوي به نفع كارفرما، تلاش بر اين است كه موانع موجود تا حد امكان از سر راه توليد برداشته شود. وزير تعاون در بخشي از اظهاراتش به كودكان كار اشاره كرد. وي در اين زمينه گفت: متاسفانه سالانه ۳ هزار كودك وارد بازار كار مي‌شوند كه تحت عنوان كودكان كار شناخته مي‌شوند. از اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي به عنوان پارلمان بخش خصوصي درخواست مي‌كنيم در راستاي مسووليت اجتماعي هر يك از دستگاه‌ها براي ساماندهي اين كودكان نقش‌آفريني كند و وزارت كار را در اين بخش حمايت كند. وي با تاكيد بر اينكه اين افراد درراستاي حقوق مدني و اجتماعي نيازمند ساماندهي، تحصيل و در آينده، ازدواج هستند، گفت: اگر ساختاري براي ساماندهي اين كودكان توسط اتاق بازرگاني به عنوان بخش خصوصي ايجاد شود، مي‌تواند عيدي اتاق به وزارت كار باشد. حقيقتا اگر بخش خصوصي نباشد بسياري از كارها در دولت را نمي‌توانيم انجام دهيم.