تراز منفي بودجه امسال 10 ماهه شد

گروه اقتصادي

آمارها نشان مي‌دهد كه در 10 ماه نخست سال جاري، چندان در ميزان بدهي‌هاي دولت به بخش بانكي تغييري ايجاد نشده اما رشد نقدينگي در كنار افزايش نرخ عدم تحقق بودجه پروژه‌هاي عمراني، نشان مي‌دهد هر چند رشد اقتصادي به رقم مطلوبي رسيده ولي دولت براي اداره امور با مشكلات گوناگون دست و پنجه نرم مي‌كند. بررسي‌ها حاكي از اين است كه ظرف چهار سال گذشته كه حسن روحاني سكان امور را به دست گرفت مجموع ارقام محقق نشده براي پروژه‌هاي عمراني بيش از ميزان محقق شده است. با اين همه تصميم اخير نمايندگان مجلس مبني بر كاهش 10 هزار و 500 ميليارد توماني بودجه يارانه‌هاي نقدي، بايد براي سال آينده هم آماده حداقل 10 هزار ميليارد تومان كسري بودجه بود. آخرين گزارش بانك مركزي از گزيده آمارهاي اقتصادي بيانگر آن است كه وضعيت اقتصادي به نحوي پيش رفت كه تراز عملياتي بودجه منفي‌تر از آنچه پيش‌بيني مي‌شد، شود. در ماه دهم سال 1395 ميزان كسري بودجه دولت 59 هزار و 160 ميليارد تومان اعلام شد كه نسبت به پيش‌بيني قوه مجريه 12 هزار ميليارد تومان بيشتر است. در دي ماه سال جاري نقدينگي به ۱۱۹۶ هزار ميليارد تومان رسيده است. بر اين اساس ميزان نقدينگي دي ماه امسال نسبت به دي سال ۹۴ حكايت از رشد ۲۶ درصدي و نسبت به اسفندماه سال گذشته نيز حكايت از رشد    6/17 دارد. در اين ميان سهم پول حدود ۱۵۱ هزار ميليارد تومان بوده كه نسبت به دي ماه سال گذشته 8/27 درصد و نسبت به اسفندماه سال قبل هم 4/10 درصد رشد داشته است. اين در حالي است كه سهم شبه پول ۱۰۴۵ هزار ميليارد تومان بوده كه نسبت به دي ماه سال گذشته    8/25 درصد و نسبت به اسفندماه ۹۴ هم 7/18 درصد رشد داشته است.  در بخش درآمدها، در حالي كه بنا بود در 10 ماهه نخست سال جاري، 131 هزار ميليارد تومان براي قوه مجريه درآمدزايي شود، تنها 103 هزار ميليارد تومان از آن محقق شد. در اين بخش از محل ماليات 74 هزار ميليارد تومان درآمد نصيب دولت شد كه البته 13 هزار ميليارد تومان كمتر از درآمدهايي است كه در بودجه پيش بيني شده بود. در بخش درآمدهاي حاصل از فروش نفت و فرآورده‌هاي نفتي، 49 هزار ميليارد تومان نصيب دولت شد. اين امر در حالي رخ مي‌دهد كه پيش‌بيني مي‌شد با توجه به برجام و توافق ميان ايران و كشورهاي 1+5 درآمدهاي نفتي رشد چشمگيري داشته باشد؛ با اين همه كاهش جهاني بهاي طلاي سياه سبب شد تا كشور با مشكلات بيشتري دست و پنجه نرم كند. كاهش درآمدهاي نفتي در حالي رخ مي‌دهد كه دولت تلاش كرد در نخستين سال پسا برجام سهم نفت را در امور جاري كشور كاهش دهد، به همين دليل، در بودجه امسال درآمدهاي نفتي تنها 25 درصد از درآمدهاي كشور را تشكيل مي‌داد، اما باز هم ارقام پيش بيني شده محقق نشدند؛ چرا كه درآمد 49 هزار ميليارد توماني از اين محل فاصله معناداري با رقم پيش بيني شده 62 هزار ميليارد توماني دارد. همچنين آمارها بيانگر آن است كه ميزان بدهي بخش دولتي با 20 درصد رشد نسبت به اسفندماه سال 1394 به رقم 208 هزار ميليارد تومان رسيده است. براين اساس و در مدت زمان مشابه ميزان بدهي بخش غيردولتي به سيستم بانكي نيز با   3/19 درصد افزايش رقم 878 هزار ميليارد تومان را ثبت كرده است. بانك مركزي همچنين در اين گزارش مانده سپرده بانك‌ها و موسسات اعتباري در 10 ماهه نخست امسال را با 19,8 درصد رشد نسبت به اسفندماه سال گذشته به 128 هزار ميليارد تومان اعلام و تاكيد كرده كه اين رقم نسبت به دي ماه سال گذشته، 2/21 درصد رشد يافته است. در مدت زمان مشابه ميزان سپرده‌هاي بخش دولتي نزد بانك مركزي نسبت به اسفندماه سال گذشته 8/2 درصد افزايش و به 36 هزار ميليارد تومان رسيد. بانك مركزي دارايي‌هاي خارجي بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي در 10ماهه ابتداي امسال را 230 هزار ميليارد تومان بدون تغيير نسبت به اسفندماه 94 اعلام كرد. اسكناس و مسكوك نيز با افزايش 28 درصدي نسبت به پايان سال گذشته 10 هزار ميليارد تومان است. سپرده بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي شامل سپرده قانوني و ديداري نيز با رشد 8/19 درصد نسبت به اسفندماه 94 به 128 هزار ميليارد تومان رسيد.
51 درصد عدم تحقق پروژه‌هاي عمراني در دولت يازدهم
پروژه‌هاي عمراني ديگر به شكل سنتي تبديل به بخش عدم تحقق بودجه شده است. ظرف چهار سال گذشته هيچگاه نه تنها بودجه عمراني به تمامي محقق نشد، بلكه از سال 92 تاكنون، بالاترين آمار تحقق بودجه اين بخش 68 درصد بوده است. در مجموع چهار سال كه دولت يازدهم سكان امور را به دست گرفت، 195 هزار و 990 ميليارد تومان به عنوان بودجه عمراني مصوب شد كه تنها 96 هزار و 314 ميليارد تومان از اين رقم در عمل به دست اين بخش رسيد. به بيان ديگر در چهار سال گذشته 51 درصد كل بودجه عمراني محقق نشد تا مشخص شود، بودجه عمراني در اقتصاد دولتي ايران و در اسنادي مانند بودجه تنها جنبه نمايشي دارد و اگر هر بخشي از درآمدهاي دولت محقق نشود يا هزينه ويژه‌اي براي دولت به وجود بيايد، پروژه‌هاي عمراني فدا خواهند شد. بررسي ارقام بودجه عمراني در چهار سال دولت روحاني، نشان مي‌دهد از سال 1392 به اين سو بودجه اين بخش روند كاهشي را طي كرده است ولي باز هم نرخ عدم تحقق بالا بوده است. تنها در سال 1393 كه كشور رشد سه درصدي را تجربه كرده بود، ميزان تحقق بودجه بخش عمراني هم تا 68 درصد افزايش يافت. در اين ميان با مصوبه اخير مجلس در بودجه سال 1396، به نظر مي‌رسد روند عدم تحقق در سال آينده هم ادامه يابد. نمايندگان مجلس در تلاش براي كاهش دريافت‌كنندگان يارانه نقدي، بودجه اين بخش را از 48 هزار ميليارد تومان به 37 هزار و 500 ميليارد تومان كاهش داد.