پروژه‌هاي عمراني در دست بخش خصوصي
هادي حق‌شناس
كارشناس اقتصادي
نيم‌نگاهي به بودجه عمراني كه دولت تدبير و اميد براي سه سال گذشته در نظر گرفته است، مبلغ 200 هزار ميليارد تومان را در بر مي‌گيرد كه بررسي‌ها نشان مي‌دهد اين دولت نيز جا پاي دولت‌هاي گذشته قرار داده و بودجه عمراني را به حاشيه رانده است. به اين ترتيب كه از اين مقدار 200 هزار ميليارد تومان، 99 هزار ميليارد تومان آن محقق نشده است. حال اينكه علت اين عدم تحقق و راه چاره افزايش تحقق يافتگي بودجه عمراني كشور چيست، نياز به كند و كاو دارد. بودجه در واقع سند دخل و خرج كشور است كه دولت در قالب پيش‌بيني مبالغي را براي بخش‌هاي مختلف آن در نظر مي‌گيرد. بايد در نظر داشت كه نه درآمدهاي كشور قطعي است نه هزينه‌ها؛ اين در حالي است كه بخش هزينه‌هاي دولت به دو بخش هزينه‌هاي عمراني و جاري تقسيم مي‌شود. بديهي است كه دولت نمي‌تواند بودجه جاري كه شامل دستمزدها مي‌شود را نپردازد. دامنه درآمدي دولت نيز شامل درآمدهاي نفتي، مالياتي، اوراق مشاركت، اسناد خزانه و... مي‌شود كه عمده اين درآمدها را در آمد حاصل از فروش نفت به خود تخصيص مي‌دهد. متاسفانه طي سال‌هاي گذشته به دليل كاهش قيمت جهاني نفت، درآمدهاي نفتي ايران نيز كاهش چشمگيري را تجربه كرد. بنابراين درآمدهاي نفتي طبق پيش‌بيني‌هاي انجام شده تحقق نيافت. از سويي ديگر به دليل مشكلات اقتصادي موجود، درآمدهاي دولت از محل ماليات‌ها نيز طبق پيش‌بيني‌ها پيش نرفت و بنابراين درآمدهاي دولت از ميزان پيش‌بيني شده بسيار كمتر رقم خورد. در چنين حالتي طبيعي است كه به دليل عدم تحقق درآمدها اولويت تامين هزينه‌ها با هزينه‌هاي جاري باشد نه عمراني. در اين ميان آنچه انتظار مي‌رود به عنوان وجه تمايز اين دولت با سايرين قلمداد شود، پيش‌بيني نزديك‌تر به واقعيت براي درآمدها و هزينه‌هاست. به اين ترتيب كه تنها براي بخش درآمدهاي نفتي رقمي معادل 115 هزار ميليارد تومان را در نظر گرفته بودند كه با توجه به نوسانات بازار نفت طبيعي بود كه چنين عايدي از محل فروش نفت نصيب كشور نمي‌شود. در اين ميان آنچه انتظار مي‌رود دولت تدبير و اميد به عنوان راه چاره براي عدم تحقق بودجه عمراني برگزيند، كاهش اتكاي دولت به درآمدهاي نفتي و مالياتي و واگذاري پروژه‌هاي عمراني به بخش خصوصي حقيقي است. تا به اين ترتيب علاوه بر رونق اقتصادي و توسعه بخش خصوصي، اين بودجه از محل درآمدهاي دولتي به مرور حذف شده و از طريق سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و حتي سرمايه‌گذاري خارجي تامين شود.