دستيار ويژه رييس‌جمهور در امور حقوق شهروندي:
9 دستگاه دولتي هنوز گزارش حقوق شهروندي ارايه نكرده‌اند
گروه سياسي
بنا بود تا دهم اسفند ماه دستگاهها گزارشي در مورد حقوق شهروندي به دولت ارايه كنند. اين اقدام در راستاي اجرايي شدن حقوق شهروندي در دستگاهها و نهادهايي بود كه دولت در اداره آنها نقش داشته است. اكنون دستيار ويژه رييس‌جمهوري در امور حقوق شهروندي مي‌گويد تاكنون 17 دستگاه اين گزارش را ارايه كرده‌اند اما همچنان 9 دستگاه باقي مانده است. به گزارش ايرنا، الهام امين‌زاده در نشست خبري روز گذشته خود گفت: وزارت تعاون، كار و امور اجتماعي، وزارت امور خارجه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت نفت، وزارت نيرو، وزارت اطلاعات، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، سازمان برنامه، بنياد شهيد و امور ايثارگران، ٩ دستگاهي هستند كه هنوز گزارش‌هاي خود در زمينه حقوق شهروندي را ارايه نداده‌اند. وي درباره فعاليت‌ها و اقدامات اجرايي براي تحقق حقوق شهروندي گفت: از آنجايي كه آموزش حقوق شهروندي اقدامي زيربنايي است، با معاونت ابتدايي وزارت آموزش و پرورش مذاكراتي داشتيم، همچنين قرار است بسته‌هاي احترام به حقوق شهروندي براي خانواده‌ها تهيه شود. امين‌زاده در مورد آموزش معلمان درباره حقوق شهروندي، اضافه كرد: معلماني كه در دانشگاه تربيت معلم و فرهنگيان تحصيل مي‌كنند، ٢ واحد آموزش حقوق شهروندي را بگذرانند و معلمان نيز آموزش ضمن خدمت ببينند. امين‌زاده اظهار كرد: بامعاونت فرهنگي و پژوهشي قوه قضاييه در رابطه با تنظيم لوايح قضايي هم جلساتي داشتيم. وي ادامه داد: قرار است آموزش و ترويج حقوق شهروندي از طريق سازمان تبليغات اسلامي توسط هيات‌هاي مذهبي نيز انجام شود. دستيار ويژه رييس‌جمهور در امور حقوق شهروندي گفت: در جشنواره فيلم فجر نيز ٢ داور براي بررسي فيلم‌هاي جشنواره تعيين شد تا فيلم‌هايي كه منطبق با احقاق حقوق شهروندي است، شناسايي شوند اما از نظر داوران، فيلمي شناسايي نشد. وي خطاب به تهيه‌كنندگان و هنرمندان افزود: اهالي هنر به فكرتهيه فيلم‌هايي با زمينه حقوق شهروندي باشند. امين‌زاده اظهار كرد: البته قرار است ٢٢ شبكه در خصوص حقوق شهروندي برنامه‌سازي داشته باشند.
سازمان مديريت نخستين دستگاه براي احقاق حقوق شهروندي
امين‌زاده اظهار كرد: نخستين بخش نارضايتي مردم در فضاي اداري است كه مصوبه شوراي اداري در بهمن ٩٥ در خصوص حقوق شهروندي در نظام اداري به اين موضوع مي‌پردازد و سازمان مديريت نخستين دستگاهي است كه تكليف خود در زمينه احقاق حقوق شهروندي را انجام داده است. وي اضافه كرد: اين مصوبه بندهايي دارد كه طبق آن بر حفظ كرامت انساني و رفتار محترمانه و برخورد اسلامي با شهروندان تاكيد شده است.
امين‌زاده اظهار كرد: در نامه‌اي به رييس‌جمهوري پيشنهاد داده‌ام كه همه مصوبات هيات وزيران، پيوست حقوق شهروندي داشته باشد و همچنين درخواست كرده‌ام تا هيات‌ها و رويه قضايي براي رسيدگي به حقوق شهروندي مشخص شوند و در اين راستا قوانين مزاحم و پشتيبان حقوق شهروندي شناسايي شود. وي در پاسخ به خبرنگار ديگري درباره اينكه اگر حقي از شهروندي ضايع شد در حال حاضر چگونه مي‌تواند پيگيري كند، گفت: اگر تخلف مربوط به سازمان‌ها و ادارات دولتي باشد، شهروندان مي‌توانند به هيات تخلفات اداري مراجعه كنند. دستيار ويژه رييس‌جمهوري در امور حقوق شهروندي تاكيد كرد: منشور حقوق شهروندي بر اساس اصل 134 قانون اساسي خط‌مشي و برنامه رييس‌جمهوري است و هر يك از وزرا و استانداران در حال حاضر يك دستيار ويژه در امور حقوق شهروندي دارند و در واقع شبكه رسمي حقوق شهروندي در دولت شكل گرفته است كه بايد پاسخگو باشد. امين‌زاده اظهار كرد: براي همه كاركنان دولت 14 ساعت دوره آموزش حقوق شهروندي برنامه‌ريزي شده است كه 6 ساعت درباره مواد منشور و 8 ساعت اين دوره آموزشي، درباره تبيين احترام به حقوق شهروندان است.
دولت براي تحقق اقتصاد مقاومتي كارشناسانه عمل كرده است
معاون حقوقي سابق رييس‌جمهور با بيان اينكه در زمينه اقتصاد مقاومتي اقدامات كارشناسي و دقيقي از سوي دولت انجام شده است، افزود: در قوانين مربوط به مناطق آزاد تجاري و ويژه اقتصادي، قوانين و مقررات در حوزه بانكي، قوانين تجارت در امور ورشكستگي با شناسايي خلاء‌هاي موجود و اصلاح قوانين مربوطه، سعي در تحقق اقتصاد مقاومتي داشتيم. وي در ادامه گفت: اصلاح قوانين و مقررات ناظر بر سرمايه‌گذاري بخش خصوصي نيز از جمله اقداماتي است كه دولت در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي و سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري انجام داده است چرا كه طولاني شدن فرآيند سرمايه‌گذاري باعث نااميد شدن سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي شده بود كه با همكاري سازمان سرمايه‌گذاري خارجي چند مرحله از مراحل سرمايه‌گذاري حذف و فرآيند آن در قوانين اصلاح شد تا زمينه تشويق سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي بيشتر فراهم شود. دستيار ويژه رييس‌جمهوري در امور حقوق شهروندي تصريح كرد: حقوق شهروندي، دانستني، خواستني و گرفتني است و مردم بايد بدانند، بخواهند و بگيرند و اين مهم در رابطه سه وجهي حق و تكليف ميان حق مردم بر دولت، حق دولت بر مردم و حق مردم بر يكديگر است.
به نظر مي‌رسد دولت اقدامات خود را براي اجرايي شدن منشور حقوق شهروندي آغاز كرده است. منشور حقوق شهروندي در ١٢٠ ماده تهيه شده است كه حق حيات، سلامت و كيفيت زندگي، حق كرامت و برابري انساني، حق آزادي و امنيت شهروندي، حق مشاركت در تعيين سرنوشت، حق اداره شايسته وحسن تدبير، حق آزادي انديشه و بيان و حق دسترسي به اطلاعات از ابعاد ٢٢ گانه حقوق تعريف شده در اين منشور است. حق دسترسي به فضاي مجازي، حق حريم خصوصي، حق تشكل، تجمع و راهپيمايي، حق تابعيت، اقامت و آزادي رفت و آمد، حق تشكيل و برخورداري از خانواده، حق برخورداري از دادخواهي عادلانه و حق اقتصاد شفاف و رقابتي هم از ديگر ابعاد اين منشور به شمار مي‌آيد. حق مسكن، حق مالكيت، حق اشتغال و كار شايسته وحق رفاه و تامين اجتماعي، حق دسترسي و مشاركت فرهنگي، حق آموزش و پژوهش، حق محيط زيست سالم و توسعه پايدار، حق صلح، امنيت و اقتدار ملي از جمله ديگر ابعاد ٢٢ گانه حقوق تعريف شده در اين منشور است.